تکلیف دولت در حوزه اجتماعی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «تکلیف دولت در حوزه اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید:

آنچه که امروزمسئولین و نخبگان در عرصه رسانه ها روی آن متمرکز هستند بیشتر در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. این تمرکز، گاهی ما را از پرداختن به مسائل اجتماعی که اهمیت آن اگر بیشتر از حوزه «اقتصاد» و «فرهنگ» نباشد، قطعاً کمتر نیست، غافل می کند. به آمارهای زیر دقت کنید؛ - تعداد زنان خودسرپرست در طی دو سرشماری، دو برابر شده است. در سال 90 این عدد به یک میلیون نفر رسیده است. - اقدام به خودکشی و نرخ ضرب و شتم سالمندان افزایش یافته است.

- بیش از سیزده میلیون پرونده قضایی وجود دارد که دو میلیون آن فقط مربوط به معتادان است.

- در هر ساعت، 10 نفر به زندان می روند. در جهان نسبت تعداد زندانی به صد هزار نفر، 140 نفر است، اما در ایران این رقم 180 نفر در هر صد هزار نفر می باشد.

- آمار طلاق در کشور رو به افزایش است. در تهران از هر سه ازدواج، یک ازدواج به طلاق منجر می شود و در شهرستان ها از هر پنج ازدواج، یکی به طلاق می انجامد. (1)

یکی از علل مهم ناهنجاری های اجتماعی، معضل مهم بیکاری است. بیکاری منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی است. هر روز شاهد خبر تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکاری جمع زیادی از هموطنانمان هستیم. رئیس دولت معتقد است از رکود، عبور کردیم، اما واقعیت های اقتصادی و اجتماعی حکایت از چیز دیگری دارد. منشأ افزایش طلاق و افزایش جرایم در حوزه های گوناگون اجتماعی، همین معضل بیکاری است. اصل بیست و نهم قانون اساسی و نیز بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی، دولت را موظف یا متعهد به رسیدگی به امر اشتغال برای هموطنان می داند.

این آمارها باید زنگ خطر را در مراکز علمی و پژوهشی و حوزه مطالعات اجتماعی به صدا درآورد و نخبگان کشور باید راه حلی برای برون رفت از آن پیدا کنند.

یک شنبه گذشته معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه فرمود: «فضای مجازی و ماهواره ها هزاران مفسده را در جامعه پمپاژ می کنند و نباید از خطرات این دو پدیده غافل شویم.» بر اساس یک نظرسنجی در مرکز مطالعات اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، تنها ده درصد از کاربران اینترنت برای مطالعات علمی و پژوهشی به آن رجوع می کنند. در حال حاضر سیصد ماهواره در جو زمین، دوازده هزار شبکه ماهواره را در جهان تجهیز می کنند. اکنون چهارصد کانال تلویزیونی بدون پارازیت در ایران قابل دریافت است. از این میان 168 کانال تلویزیونی با گویش های
مختلف برای اقوام ایرانی برنامه پخش می کنند.

120 شبکه فقط اختصاص به رقص و آواز و موسیقی هایی با صحنه های مستهجن، دارد. دوازده شبکه مربوط به مد و لباس و ترویج سبک زندگی غربی است. صد شبکه فیلم های غیر اخلاقی و پورنو پخش می کنند. همین شبکه ها و بیشتر از آن در فضای مجازی و اینترنت قابل دریافت است.

آیا واقعاً دولت و نظام برای پاکیزه نگه داشتن فضای فرهنگی و اجتماعی در ایران اسلامی، وظیفه ای ندارد؟

بر اساس بند الف ماده 46 فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در حوزه فناوری اطلاعات، وظایف سنگینی بر عهده دارد و قرار بود بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعات شکل بگیرد و شهروندان ایرانی از اینترنت پاک برای رفع نیازهای خود بهره مند شوند. تکالیف بسیار مهمی در این فصل برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده است. آیا دولت التزام عملی به این قوانین و مقررات دارد؟ آیا مجلس شورای اسلامی در نظارت بر عملکرد دولت، انجام این وظایف را رصد می کند؟ آیا دیوان محاسبات، رصد این مهم را در تفریغ بودجه سالیانه دارد؟

آقای رئیس جمهور در سفر به مشهد مقدس در جمع نخبگان استان خراسان رضوی فرمود: «برای نحوه رفتار دختر و پسر در جامعه، راه حل علمی می خواهیم... نباید تصور کنیم که با دیوار و فیلتر، مشکلات حل می شوند... با «ون» و «سرباز»، فرهنگ درست نمی شود...» (2)

فهم رئیس جمهور محترم از تهاجم فرهنگی دشمن و شبیخون فرهنگی فضای مجازی و ماهواره ها و تعریف صورت مسئله مشکلات اجتماعی و فرهنگی با واقعیات و شرایطی که در آن به سر می بریم، انطباق ندارد. اکنون دشمن در مرحله «عمل» در تخریب های فرهنگی و اجتماعی جامعه ماست. آقای رئیس جمهور می فرماید تازه وارد مرحله «علم» و راهبردهای علمی در این باره شویم. حرفی نیست، بشویم. اما یک سال از کارنامه دولت در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی می گذرد، آیا به همین ادعایی که مطرح شده، عمل می شود؟

مجموعه مواضع مسئولین دولتی، ناظر به این حقیقت است که دغدغه ای برای تقابل با تهاجمات فرهنگی و اجتماعی دیده نمی شود. آنچه دیده می شود گاهی تسهیل و تسریع و همگرایی با این نوع تهاجمات است که صدای مراجع تقلید، دلسوزان جامعه و نخبگان دانشگاهی و حوزوی را درآورده است. امیدواریم دولت به این هشدارها توجه کند و به وظایف قانونی خود نیز عمل نماید. البته وظایف دستگاه قضائیه و قوه مقننه در این باب اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر نیست. دستگاه قضائی از باب پیشگیری از وقوع جرم باید در این عرصه ها وارد شود. حساسیت مقامات قضائی بویژه معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه قابل تقدیر است، اما باید فکری عملی در این باب کرد. همچنین مجلس نیز باید پیگیر مصوبات خود در برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بودجه سال های 92 و 93 در این مورد باشد.

پی نوشت ها:

1- سخنرانی دکتر موسوی چلک در همایش یک روزه «مطالعات اجتماعی از دیدگاه پزشکی قانونی»، 26 مرداد 93

2- روزنامه ایران، 17 شهریور 93

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها