رهیافت‌های برخورد با مقوله «ابعاد نظامی احتمالی» در آژانس
خبرگزاری تسنیم: مقوله‌ای که غربیها برای اتهام زنی به بخش نظامی ایران در عرصه نامتعارف (هسته ای) و به نام «ابعاد نظامی احتمالی» مطرح کرده اند، با رویکرد سیاست زده آژانس و شورای حکام تبدیل به بسته‌ای اتهامی با پشتوانه به ظاهر رسمی در این نهاد شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مقوله ای که غربیها به منظور اتهام زنی به بخش نظامی کشورمان در عرصه نامتعارف (هسته ای) و به نام «ابعاد نظامی احتمالی» مطرح کرده اند، با رویکرد سیاست زده مدیرکل آژانس و شورای حکام تبدیل به بسته ای اتهامی با پشتوانه به ظاهر رسمی در این نهاد شده است؛ بسته‌ای که مدیرکل آژانس اطلاعات مبنایی برای آنها را که از فعالیت های جاسوسی و اسناد ساختگی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشات گرفته است، ناشیانه به عنوان بسته ای «در مجموع، معتبر» شمرده است.
گفته می شود که در راستای برچسب زنی به بخش نظامی ایران در خصوص فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز، موسسات خاصی در غرب ایجاد شده است که بر اساس تقسیم وظایف در عرصه هائی همانند سند سازی و همچنین ارائه گزارش ها و تحلیل های سیاسی، فنی و راهبردی دارای جذابیت بین المللی فعالیت می کنند.
سایت نظامی پارچین به دلایل مختلف به ویژه گستردگی مکانی، حساسیت نوع فعالیت های بخش دفاعی در تولید مهمات و انباشت و ذخیره آنها و نهایتاً اهمیت راهبردی آن در میان دیگر تاسیسات نظامی کشور، سوژه ای برای این اتهامات شده است. انتخاب این سایت نیز نتیجه پیشنهادهای مشترک نهادهای اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
آژانس هنگامی که در سال 2003 اتهاماتی را راجع به فعالیت هسته ای در سایت نظامی پارچین مطرح کرد، برای بسیاری از تصمیم سازان و محافل تحلیلی راهبردی کشور پیدا بود که این اقدام بخشی از سناریوپردازی غرب در زمینه ابهام سازی برای ماهیت برنامه هسته ای کشور است.
در واقع، نقش آژانس در این زمینه، «پیوند دادن نهادهای نظامی با برنامه هسته‌ای» است. نفس این اتهامات با تشویش اذهان عمومی و به ویژه با تاکتیک های عملیات روانی غرب، به ناگزیر ایران را به دسترسی مدیریت شده بازرسان آژانس به محل های مورد اتهام رهنمون نمود. در این زمینه نه تنها در سال 2003 با دسترسی و بازدید موافقت شد بلکه در سال 2005 نیز بار دیگر اجازه داده شد تا ضمن دسترسی محدود، حتی نسبت به نمونه برداری محیطی نیز اقدام شود. اما نتایج این بازرسیها و نمونه برداریها، به تقویت مواضع ایران و ناکام ماندن بازیگرانی منجر شد که آژانس را به سمت این مسیر اتهام زنی هدایت کرده بودند.
پیش از توافق جدید میان ایران و آژانس در نوامبر 2013، مساله پارچین به عنوان یکی از موضوعات «خوشه اول» همکاریها در اجرای مدالیته دوم پیش بینی شده بود. کشور رد مقطع مذکور به این نتیجه که باید با ورود محتوائی مجدد به این اتهامات بی اساس، بار دیگر اما به عنوان آخرین بار و برا همیشه، این اتهامات را پاسخ دهد. اما سند چارچوب همکاری جدید، مسائل مورد درخواست آژانس که به اتهامات موسوم به ابعاد نظامی احتمالی مربوط می شدند، به گونه ای طبقه بندی شد که در میان مجموعه ای از مسائل عادی مربوط به پادمان یا همکاریهای صنایع هسته ای توزیع شدند.
اکنون همچنان مساله پارچین به عنوان «مسائل باقیمانده» تلقی می شود و نه تنها آژانس بر لزوم پاسخگوئی همراه با دسترسی مدیریت شده به مکان هائی خاص تاکید کرده است بلکه واکنش های سیاسی و نظامی کشور به ان، عمدتاً ماهیت محدود کننده دارد و نه سلبی.
به واقع، اگر چشم انداز همکاریهای آژانس برای حل اتهاماتی از این دست که قبلاً طرح شده اند، روشن شود ایران بعید نیست که در فرصت مناسب وارد بحث در این زمینه شود و موضوع را حل نماید. زیرا موقعیت ایران در این زمینه اصطلاحاً دست بالا محسوب می شود. اولاً ایران قبلاً همین سایت را به روی بازرسان گشوده است (به صورت مشخص و محدود) و ثانیاً متعارف بودن ماهیت آن و عدم هر گونه ارتباط با فعالیت های هسته ای را اژانس رسماً تائید کرده است. ثالثاً از سال 2005 یعنی آخرین دسترسی آژانس به پارچین نیز تا کنون نیز هیچ گونه تغییر خاصی در فعالیت های این سایت صورت نگرفته است (بجز تغییرات فیزیکی مربوط به بهسازی مسیرها).
البته وزیر دفاع چندی پیش، به درستی به این درخواست های آژانس واکنش نشان داد اما منع هر گونه دسترسی، عمدتاً برداشتی رسانه ای و غیرمعتبر از اظهارات ایشان بود.
در نگاه حقوقی، حق با ایران است و ادعاهای آژانس قابلیت استماع ندارند. همانگونه که معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، مستثنی بودن سایت های نظامی متعارف از شمول اقدامات و پایش های هسته ای آژانس، یک قاعده حقوقی تخطی ناپذیر است. می توان با تکیه بر این حق و موازین حقوقی مرتبط با آن، همچنان درخواست آژانس را تکذیب کرد. این رویکرد، حق محور است ولی عملاً نتیجه بخش نبوده است.
به نظر می رسد تصمیم گیری نهائی ایران در مورد قبول یا رد درخواست آژانس برای دسترسی به پارچین، به عملکرد این نهاد در برخورد با دو مقوله ای بستگی خواهد داشت که در 30 اردیبهشت به عنوان گام سوم همکاریهای دوجانبه اعتمادساز تعریف شد و هم اکنون نیز در دست اقدام است.
در صورتی که آژانس این دو مساله را مختومه نکند، انگیزه ها و مبانی اقناعی و توجیهی برای موافقت ملی با این درخواست و جلب رضایت بخش دفاعی که به درستی نسبت به امنیت و مصونیت مراکز خود حساس است و با درنظر گرفتن اینکه حفظ تمامیت این مراکز یک قاعده روشن و عام بین المللی نیز به شمار می رود، به شدت تضعیف خواهد شد. نرمش آمانو در ورود محتوائی به مقوله پارچین در نشست اخیر شورای حکام در کنار تاکید بر رایزنی با ایران به منظور فراهم شدن این امر، احتمالاً بازتابی از همین ملاحظات است.
انتهای پیام/پ
