برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی

طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور منتشر می‌شود. مخرج مشترک اکثر این اخبار این است کهبانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت کارمزد در شبکه بانکی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرده است. بنابر آنچه تاکنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت کنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامی این خدمات برای کاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت می‌شده است. برهمین اساس تصمیم بانک مرکزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به کاربران، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

در نگاه اول بخش زیادی از استفاده کنندگان و کاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانکها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قلمداد کردند. منتقدان با این استدلال که بانکها در ازای اینکه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود کسب می‌کنند باید هزینه و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که با رواج خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانکها، دولت و بانک مرکزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانکها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است که برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیکی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شکی نیست که ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه‌هایی برای شبکه بانکی، بانک مرکزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد که هر تراکنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد.

درحال حاضر این هزینه توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. نکته مهم این است که میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی که استفاده کنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌ها توسط بانکها تأمین می‌شود، هر کس که بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانکها می‌برد. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخلاف تصور رایج، بانکها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال وقتی یک بانک هزینه انجام یک تراکنش خرید را پرداخت می‌کند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت کنند، پول پرداختی اگر بانک دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانک خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌کنند که بخش دیگری از جامعه دریافت می‌کنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.

نکته دوم اینکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی کالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد. عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه که به مردم فشار نیاید طی سال‌های گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند که ایران رکورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا کند که امروز مشکلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبکه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.

موضوع خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینکه چه کسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌کند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند که برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الکترونیکی هر کدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و کاربران سهم خود را باید پرداخت کنند. از سوی دیگر توجه به این نکته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است که مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و کارمزد، خدماتی آسان، سریع،‌ امن و متنوع دریافت کنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبکه‌ها،‌ تبادلات و خدمات بانکداری الکترونیکی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی که کارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌کند. طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور منتشر می‌شود. مخرج مشترک اکثر این اخبار این است که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت کارمزد در شبکه بانکی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرده است.

بنابر آنچه تاکنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت کنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامی این خدمات برای کاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت می‌شده است. برهمین اساس تصمیم بانک مرکزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به کاربران، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. در نگاه اول بخش زیادی از استفاده کنندگان و کاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانکها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قلمداد کردند. منتقدان با این استدلال که بانکها در ازای اینکه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود کسب می‌کنند باید هزینه و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که با رواج خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانکها، دولت و بانک مرکزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانکها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد. واقعیت این است که برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نکته ضروری است.

نخست اینکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیکی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شکی نیست که ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه‌هایی برای شبکه بانکی، بانک مرکزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد که هر تراکنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. نکته مهم این است که میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی که استفاده کنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌ها توسط بانکها تأمین می‌شود، هر کس که بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانکها می‌برد. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخلاف تصور رایج، بانکها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال وقتی یک بانک هزینه انجام یک تراکنش خرید را پرداخت می‌کند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت کنند، پول پرداختی اگر بانک دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانک خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌کنند که بخش دیگری از جامعه دریافت می‌کنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.
نکته دوم اینکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی کالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد.

عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه که به مردم فشار نیاید طی سال‌های گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند که ایران رکورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا کند که امروز مشکلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبکه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم. موضوع خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینکه چه کسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌کند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند که برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الکترونیکی هر کدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و کاربران سهم خود را باید پرداخت کنند. از سوی دیگر توجه به این نکته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است که مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و کارمزد، خدماتی آسان، سریع،‌ امن و متنوع دریافت کنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبکه‌ها،‌ تبادلات و خدمات بانکداری الکترونیکی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی که کارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌کند.

انتهای پیام/