ضرورت تنوع بخشی به روشهای تجهیز منابع پولی در نظام بانکی
خبرگزاری تسنیم: روشهای تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربای ایران از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی تواند سلایق مختلف افراد جامعه از لحاظ پس انداز را پوشش دهد.
بانکها همانند سایر بنگاههای اقتصادی در پی دستیابی به حداکثر سود هستند. به نحوی عمل بانکها برای دستیابی به این هدف متفاوت از سایر بنگاههای اقتصادی می باشد. در واقع بانکها به عنوان واسطه‌های مالی از یک طرف اقدام به جذب سپرده می نمایند و از طرف دیگر اقدام به تخصیص منابع پولی جمع‌آوری شده می نمایند و از طریق این واسطه‌گری و مجموعه ای از فعالیتها و خدمات پولی و مالی به درآمدهایی دست می یابند.
در این گفتار به معرفی روشهای تجهیز منابع پولی که در قانون بانکداری بدون ربا ایران آورده شده اند، پرداخته می شود.
فصل دوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا ایران مصوب سال 1362 طی مواد 3 تا 6 به مسئله تجهیز منابع پولی می پردازد که مواد قانونی مربوطه در ذیل بیان می شوند.
ماده 3ـ بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف ـ سپرده های قرض الحسنه
1ـ جاری
2ـ پس انداز
ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 4ـ بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5 ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6ـ بانکها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی، امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه.
ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.
پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا.
براساس آنچه که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آئین نامه های اجرایی آمده است، بانکها می توانند به سه طریق از مردم سپرده دریافت نمایند که در ادامه به بیان آنها پرداخته می شوند.
1. سپرده جاری (قرض الحسنه)
حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربا ایران ماهیت قرض دارد. با این حال در مقابل این عمل سپرده‌گذاران، بانکها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان این گونه حسابها می گذارند، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می کنند و به موجودی این گونه حسابها هیچ سودی تعلق نمی گیرد. استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک موجب تسهیل مبادلات پولی و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می شود.
2. سپرده پس انداز (قرض الحسنه)
حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد به این طریق که بانکها بدهکار و سپرده گذاران این حسابها بستانکار می شوند. این حساب به مردم این امکان را می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حسابها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره مند می گردند.
وجوه این حسابها نیز به مالکیت بانک درآمده جز, منابع بانک خواهد بود و بانکها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض الحسنه اختصاص داده بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا بکار می گیرند و از این راه کسب سود می کنند. بانکها برای تشویق مردم به پس انداز، شماری از اولویتها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند.
حساب پس انداز به اشکال مختلفی چون، «حساب پس انداز عادی»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان» و «حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی» مورد استفاده قرار می گیرد که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آنها با قرعه کشی جوایزی تعلق می گیرد با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه، اختصاصاً در جهت اعطای قرض الحسنه به کار گرفته می شود.
چنانکه گذشت ماهیت فقهی این نوع سپرده قرض است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده گذاران به صورت قرعه کشی جوایزی می دهند، بدون شرط است بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.
3. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
در حسابهای سرمایه گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است. بانکها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی، مطابق تبصره ماده3 قانون بانکداری بدون ربا، باقی مانده وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مزارعه، مساقات، سلف، جعاله و سرمایه گذاری مستقیم بکار می گیرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.
در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. به طوری که بانک می تواند در ابتدای سال، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی الحساب اعلان کند و یا ماهانه به سپرده گذاران بپردازد.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت تقسیم می شوند.
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می شوند. حداقل مدتی که این سپرده باید در حساب بماند سه ماه می باشد به این معنی که سپرده گذار نمی تواند قبل از سه ماه حداقل وجه سپرده را از حساب برداشت کند. صاحب این حساب با ارایه دفترچه و رعایت سه ماه اول در هر موقع می تواند با در نظر گرفتن اینکه سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت از وجوه خود برداشت و یا مجدداً وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.
تمدید مدت اینگونه سپرده ها بعد از سه ماه اول یک ماه به یک ماه و خود به خود طبق قرارداد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نمی باشد.
سپرده های سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با مبلغ معین برای حداقل یک سال تا پنج سال از تاریخ تودیع پذیرفته میشود، پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهای بیشتر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسر خواهد بود.
باتوجه به آنچه که در زمینه روشهای تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربای ایران بیان گردید، می توان به این نکته اشاره نمود که روشهای در نظر گرفته شده از سوی قانونگذاران از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند به این معنی که این حسابها نمی توانند سلایق مختلف افراد جامعه از لحاظ پس انداز را پوشش دهند که این امر زمینه ساز مشکلات مختلفی هم برای دارندگان منابع مازاد (پس انداز کنندگان) و همچنین بانکها به عنوان اصلی ترین نهادهای جذب نقدینگی مازاد افراد در کشور می باشد.
بر این اساس ضرورت بازنگری در مواد مربوط به تجهیز منابع پولی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌تواند به عنوان یک ضرورت از سوی قانونگذاران مطرح گردد.
*. یحیی لطفی نیا
انتهای پیام/
