لایحه جامع وکالت به مجلس تقدیم شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، الهام امین‌زاده پیش از ظهر امروز در همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران با بیان اینکه در حال حاضر لایحه جامع وکالت با همکاری کانون وکلای دادگستری کشور پس از بحث  و بررسی و تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اظهار کرد: امیدواریم این لایحه پس از اعلام وصول، مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید یکی از نزدیک‌ترین افراد به وزرا، استانداران و مدیران  اجرایی، معاونان و یا مدیران حقوقی آنها باشند، افزود: باید از این طریق موازین علمی حقوقی مبنای فعالیت‌های حقوقی در سطح کشور شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این مسئله نهادینه شود، نیازهای اساسی مردم و حاکمیت در ابعاد مختلف رفع و مردم سالاری دینی حکمفرما می‌شود، گفت: باید نظم حقوقی و قانونی کم‌ترین هزینه را برای مردم و نظام حاکمیتی داشته باشد.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه مسائل حقوقی باید تسهیل کننده امور باشند، تصریح کرد: باید این طرز تفکر که مسائل حقوقی و قانونی دست و پاگیر هستند، عوض شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه رئیس جمهور به حقوقدان نیز به مسائل حقوقی بسیار مثبت و روشن است، افزود: در حال حاضر فضا  آماده است و حقوقدانان باید بتوانند در همه ابعاد پاسخگوی مردم و حاکمیت باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه باید امنیت حقوقی، قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد، اظهار کرد: مردم نباید نگران امنیت حقوقی خود باشند و باید یک ثبات و استمرار در امنیت حقوقی وجود داشته باشد.

امین‌زاده گفت: باید حاکمیت قانون حکمفرما شود و مردم نیز به قانون مسلح شوند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در ادارات و نهادهای دولتی بخشنامه‌های مختلفی درباره یک موضوع وجود دارد، افزود: باید در دستگاه‌های دولتی قوانین شفاف باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه براساس اصول 22، 32، 38 و 39 قانون اساسی، جان، مال، حقوق و مسکن مردم را از تعرض داشته است، خاطرنشان کرد: بر اساس بند 14 اصل سوم قانون اساسی، تامین حقوق همه جانبه مردم در برابر قانون فراهم شود.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه قانون باید به اطلاع مردم رسانده شود، گفت: در حال حاضر درصد کمی از مردم به روزنامه رسمی کشور دسترسی دارند و بسیاری حتی از وجود آن نیز بی اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا نیز نمی‌تواند به لحاظ جایگاه، قانون را به طرفین دعوا اطلاع‌رسانی و یا گوشزد کند، افزود: در این شرایط حضور وکلای دادگستری برای تامین حقوق مردم بر اساس قانون اهمیت پیدا می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وکیل باتجربه در تفسیر قانون، محتوای قانون را تغییر نمی‌دهد، گفت: هرچقدر تخصص در امر وکالت بیشتر باشد،می‌توان گفت رسیدگی عادلانه‌تر می‌شود.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه باید در حوزه وکالت نیز تخصص‌ها گسترده‌تر شود، اظهار کرد: لازم است معاونت حقوقی رئیس جمهور برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها را همراه با کانون وکلای دادگستری پیاده کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سال 1383 برخی از شرکت‌های بیمه در قالب بیمه‌های تجاری، اقدام به انعقاد قراردادهای بیمه‌های حقوقی(وکالت) کردند، اظهار کرد: هرچند این مسئله اقدام خوبی است، اما مشخص نیست که چه میزان موفق بوده است.

امین‌زاده با اشاره به اینکه پیشنهاد می‌شود با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و نهادهای بیمه‌ای فکری برای این نوع از بیمه شود، افزود: امیدواریم همه بتوانند از خدمات بیمه‌ای آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه مردم باید از حقوق قانونی خود مطلع شوند، گفت: برای دولت بسیار مهم است که حاکمیت قانون حرف اول را در کشور بزند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به تازگی از وجود حاکمیت قانون در ایران سخن گفته است، تصریح کرد: در حال حاضر سند حقوق شهروندی در حال تدوین است که در آن همه حقوق جمعی، فردی، زیست محیطی، اقتصادی، توسعه‌ای و سایر فعالیت‌ها لحاظ شده است.

امین‌زاده با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی منتظر دستور و نظر رئیس جمهور برای ارائه به مجلس در قالب یک لایحه و یا تصویب در دولت است، بیان کرد: این سند پس از تصمیم گیری رئیس جمهور در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم و یا به شکل یک مصوبه در دولت تایید می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز بسیاری از قوانین منسوخ در کشور اجرا می‌شوند،گفت: وقتی یک قانون جدید تصویب می‌شود، به خودی خود قانون قبلی منسوخ می‌شود،  اما شاهد هستیم که قانون قبلی همچنان اجرا می‌شود و مردم نیز از آن بی اطلاع هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعاملات بین دستگاه‌های مختلف سبب اجرای بهتر قوانین می‌شود، افزود: نقش وکلای دادگستری در حاکمیت قانون بسیار بالا است.

امین‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه وکلای دادگستری پس از وقوع یک مسئله در محاکم قضایی حاضر می‌شوند، اظهار کرد: وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان عامل پیشگیری کننده نقش خود را ایفا کنند.

وی خواهان گسترده‌تر شدن نقش وکلا در بین مردم شد و گفت: وکلا باید در همه امور مردم حضور فعال داشته باشند تا از وقوع بسیاری از مسائل و مشکلات جلوگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به وجود پرونده‌های بسیار در دادگستری‌های ایران و اینکه در حال حاضر تعداد شعبات دادگستری در ایران بیش از کشورهایی با جمعیت حداقل 10 میلیون نفر بیشتر از جمعیت ایران است، گفت: باید تعداد پرونده‌های قضایی کاهش یابد.

امین‌زاده با بیان اینکه افزایش ضریب احقاق توسط وکلا موثر است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا فرزندان این مرز و بوم از سن 4 تا 18 سالگی با مسائل حقوقی آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه آموزش و پرورش آمادگی خود را برای این مسئله اعلام کرده است، افزود: به منظور جذاب شدن مباحث حقوقی برای دانش آموزان مطالب در قالب داستان و شیوه‌های متنوع بیان می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مطالعاتی در این زمینه از سوی روان شناسان انجام شده است، اظهار کرد: در این شیوه احترام به همنوع و خانواده جرات نه گفتن به درخواست‌های نابجای دیگران و غیره لحاظ می‌شود.

امین‌زاده با بیان اینکه در حوزه‌های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای نیز جلساتی با فیلم سازان و مستندسازان با موضوعیت لحاظ مباحث حقوقی در تولیداتشان برگزار شده است، افزود: تلاش می‌شود تا از طرق مختلف جامعه را با مباحث حقوقی آشنا کرد.

وی با انتقاد از اینکه در فرهنگ ایرانی مراجعه به وکلا نهادینه نشده است، گفت: بدون شک این مسئله سبب شکل‌گیری هزینه‌هایی در ابعاد مختلف برای مردم و جامعه می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر یک سامانه رایگان برای اطلاع مردم از قوانین و مقررات ایجاد شده است، تصریح کرد: در این سامانه قوانین صحیح و حتی قوانین منسوخ نیز آورده شده است.

انتهای پیام/ج