لایحه جامع وکالت در مجلس اعلام وصول نشده است
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز لایحه جامع وکالت ارسالی از سوی دولت، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، الهیار ملکشاهی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیاز به تقویت دارد، اظهار کرد: وجود سخنگو برای قوه قضائیه یکی از اقدامات مناسب این قوه است که در نشستهای مختلف درباره موضوعات مهم جامعه پاسخ میدهد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید از سیستمهای الکترونیکی و فناوری جدید استفاده کند، افزود: باید ساز و کار به گونهای باشد که مردم بتوانند از موضوع پروندههای خود بدون نیاز برای خروج از خانه و صرف زمان و هزینه باخبر شوند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این مسئله از فساد جلوگیری میکند، گفت: فساد به لحاظ ارتباط افراد انجام میشود و این زمانی است که نحوه پاسخگویی زمانبر میشود و فرد یا افراد مجبور میشوند تا اقدامی انجام دهند که زودتر پاسخ بگیرند.
ملکشاهی با اشاره به اینکه زیرساختهای تحقق این مسئله در قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: هم اینک مدیریت الکترونیکی پروندهها در قوه قضائیه مهیا شده است و در برخی از نهادهای آن کمتر از کاغذ استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در دیوان عدالت اداری این امکان وجود دارد که مردم بدون مراجعه مستقیم بتوانند امور مرتبط را پیگیری کنند، اظهار کرد: این از اقدامات خوب قوه قضائیه است که باید به سایر نهادهای زیرمجموعه این قوه نیز گسترش یابد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره شبکههای اجتماعی از قبیل وایبر و واتس آپ، گفت: از نظر بنده اینها به خودی خود یک وسیله هستند و کاربر است که به آنها جهت میدهد.
ملکشاهی با بیان اینکه در مرحله نخست کاربران باید کنترل، فرهنگ سازی و در قبال کارهای خلاف مجازات شوند، افزود: بدون شک پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل نمیکند، زیرا در مقاطعی این تجربه را به دست آوردهایم که منع استفاده از یک وسیله، سبب حل مسئله نمیشود.
وی درباره طرح جامع وکالت نیز بیان کرد: در گذشته یک طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه و از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون قضایی جهت بررسی ارجاع شده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک لایحه نیز توسط دولت به مجلس ارسال شده است، گفت: این لایحه در مرحله نخست توسط قوه قضائیه تهیه و سپس از سوی دولت بررسی و به مجلس ارسال شده است.
ملکشاهی از ارسال یک لایحه دیگر از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: قوه قضائیه به بهانه اینکه دولت نتوانسته در مدت شش ماه لایحه این قوه را به مجلس واصل کند و نیز تغییراتی در آن انجام داده، این لایحه را از طرف خود به مجلس ارائه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه معتقد است دولت حق تفسیر متن لوایح قوه قضائیه را ندارد، افزود: به اعتقاد قوه قضائیه، چون دولت لایحه آن قوه را تغییر داده، آن لایحه دیگر لایحه مورد تایید قوه قضائیه نیست.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در سال گذشته قانونی در راستای افزایش اختیارات قوه قضائیه تصویب کردیم، گفت: بر اساس آن قوه قضائیه میتواند لایحهای را که به دولت تقدیم کرده، در شرایط عدم ارسال به مجلس در مدت شش ماه مستقیما لایحه خود را به مجلس بفرستد.
ملکشاهی با بیان اینکه در حال حاضر یک طرح و دو لایحه با موضوعیت وکالت به مجلس ارسال شده است، تصریح کرد: هم اینک مجلس هیچ یک از لوایح دولت و قوه قضائیه را اعلام وصول نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در این باره جای هیچ نگرانی وجود ندارد، افزود: مجلس میتواند بر اساس اختیارات خود بدون هیچ محدودیتی متن طرحها و لوایح را تغییر دهد، زیرا آنچه برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی میرود، مصوبه کمیسیون قضائی است که میتواند ترکیبی از طرحها و لوایح مختلف باشد.
آیین دادرسی کیفری از دوم آبان ماه امسال لازمالاجرا است
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس نیز گفت: این قانون از دوم آبان ماه امسال لازمالاجرا است اما اجرای آن برای قوه قضائیه نیازمند وجود یک مقدمات سنگین است.
ملکشاهی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه برای اجرای آیین دادرسی کیفری باید شعبات و ابلاغ قضات خود را تغییر و در کنار شعب دادگاه برخی نهادها را ایجاد کند، اظهار کرد: در حال حاضر این زیرساختها برای قوه قضائیه فراهم نیست.
وی با اشاره به اینکه در گذشته لایحه دیگری تحت عنوان طرح دادرسی نیروهای مسلح در مجلس تصویب شده، گفت: این لایحه به دلایلی از سوی شورای نگهبان رد شده بود که پس از اصلاح خوشبختانه به تصویب این شورا رسیده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این لایحه آوردهایم که پس از تصویب باید به قانون آیین دادرسی کیفری ملحق و این دو قانون با هم لازمالاجرا هستند، تصریح کرد: بر این اساس، این قوانین از اول تیرماه 94 لازمالاجرا میشوند که یک فرجه 9 ماهه به قوه قضائیه برای ایجاد زیرساختها میدهد.
اسیدپاشی یک جرم عادی نیست
ملکشاهی با اشاره به موضوع اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در کل اسیدپاشی به خودی خود جرم است و اگر سبب رعب و وحشت جامعه شود، میتوان آن را در حد محارب قلمداد کرد.
وی با بیان اینکه فردی که میخواهد در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند، محارب است، اظهار کرد: حکم محارب اعدام است و از قوه قضائیه درخواست میشود این موضوع را بررسی کند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسئله اسیدپاشی اصفهان، فضای جامعه را پر کرده، گفت: بدون شک بر فضای بینالمللی نیز اثر میگذارد، به همین سبب اسیدپاشی یک جرم عادی نیست.
ملکشاهی افزود: اینکه اسیدپاشی چگونه و توسط چه فردی و با چه نیتی انجام شده، در حد حدس و گمان است و این امکان وجود دارد که بر اساس انتقام جویی بوده و یا یک فرد روانی دست به این کار زده است.
وی با اشاره به اینکه نباید این مسئله را منتسب به برخی گروهها کرد، گفت: در حال حاضر قوانین کیفری در حوزه اسیدپاشی نقصی ندارند و با عاملان این قبیل اقدامات برخورد جدی میشود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله اسیدپاشی اصفهان در کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است، افزود: منتظر تکمیل گزارشات هستیم، اما این امکان وجود دارد که یک انسان روانی دست به این اقدام زده است.
ملکشاهی درباره پروندههای حقوقی ایران که جنبه بینالمللی دارند، اظهار کرد: البته نباید خیلی از مسائل را عنوان کرد، زیرا بحث امنیت ملی کشور مطرح است، هرچند مردم باید همه چیز را بدانند، اما به دلایلی نباید همه مسائل نیز در جامعه مطرح شود، زیرا قابلیت طرح موضوع ندارند.
وزیر امور خارجه به کمیسیون قضایی مجلس میرود
وی با بیان اینکه در روز سه شنبه هفته آینده وزیر امور خارجه به کمیسیون قضایی مجلس میآید، خاطرنشان کرد: در این جلسه درباره پروندههای بینالمللی ایران و سایر امور مرتبط سوالاتی از ظریف میشود.
انتهای پیام/ ب