لایحه جامع وکالت دارای نقایص و اشکالات جدی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، بهمن کشاورز شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه بیست و سومین همایش کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران با حضور چشمگیر نمایندگان دولت، اعضای کمیسیون قضایی مجلس، وکلای دادگستری سراسر ایران برگزار شد، اظهار کرد: در این همایش بررسی لایحه وکالت با حضور اعضای کمیسیون قضایی مجلس و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه نتایج مطلوبی به دنبال داشت.

وی اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را یکی دیگر از دستاوردهای این همایش برشمرد و گفت: خوشبختانه تغییرات اساسنامه مذکور به تصویب اعضا رسید.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه لایحه جامع وکالت دارای نقایص و اشکالات جدی است، تصریح کرد: در این لایحه یک هیئت نظارت متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که اختیارات بسیار زیادی دارد.

کشاورز با تاکید بر اینکه احراز صلاحیت وکلای عضو در آن نیز به هیئتی از روسای قضات شعب دادگاه‌های انتظامی محول شده است، بیان کرد: این مسئله مغایر با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.

وی با اشاره به اینکه در مواد 60 و 61 این لایحه تخلفات مالیاتی وکلای دادگستری جرم انگاری شده است، گفت: این مسئله در هیچ حرفه و صنف دیگری سابقه ندارد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به موجب ماده 144 لایحه جامع وکالت تصویب آیین نامه‌های اجرایی به ریاست قوه قضائیه محول شده است، افزود: به موجب قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات رئیس قوه قضائیه توسط هیچ مرجعی قابل شکایت و ابطال نیست.

کشاورز گفت: بر اساس لایحه جامع وکالت، وکلای دارای مذاهب غیراسلامی از عضویت در هیئت مدیره محروم می‌شوند، البته لایحه مذکور اشکالات دیگری نیز دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی برای رفع آن اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه عدم استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در نهایت به اعتبار آرای دادگاه‌های ایران و به تبع آن قوه قضائیه و کل نظام لطمه وارد می‌کند، افزود: سیستم قضایی یک مملکت نشانه پیشرفت حقوق شهروندی، امنیت مالی و قضایی آن کشور است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، اظهار کرد: هر استانی که حداقل 60 وکیل داشته باشد، می‌تواند نسبت به تاسیس کانون وکلای دادگستری اقدام کند.

کشاورز با بیان اینکه تاکنون 23 کانون در سراسر کشور ایجاد شده است، گفت: به زودی در استان‌های یزد و سمنان نیز کانون‌های مستقل راه‌اندازی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری ایران در پیش و بعد از انقلاب هزینه‌ای از دولت‌ها دریافت نکرده است، بیان کرد: در حال حاضر حق عضویت در کانون وکلای دادگستری 300 هزار تومان به علاوه 1.25 صدم درصد مالیات حق‌الوکاله است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران حمایت مالی از وکلا و صدور مجوز فعالیت و پروانه را از مزایای عضویت در این کانون برشمرد و گفت: در حال حاضر قوه قضائیه نیز سالی 600 هزار تومان از وکلا بابت خدمات قضایی هزینه دریافت می‌کند که هنوز برای ما مشخص نشده این مبلغ بابت چه خدماتی دریافت می‌شود.

کشاورز با ابراز خرسندی از اینکه رئیس جمهور ایران فردی حقوقدان است، بیان کرد: بدون شک مغزی که قادر به تجزیه تحلیل حقوقی مسائل دارد، با مغزی که این شرایط را ندارد، دارای تفاوت بسیار است.

وی با اشاره به اینکه بررسی لایحه وکالت با حضور نمایندگان دولت و کانون وکلای دادگستری بررسی شده است، افزود: هرچند این لایحه با مسائلی به مجلس واصل شد، اما نظر این کانون نیز اخذ شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه رئیس جمهور پروانه وکالات خود را در سال 82 اخذ کرده است، گفت: البته بعد از این تاریخ پروانه خود را تمدید نکرده و الان نیز به سبب داشتن مسئولیت امکان استفاده از آن را ندارد.

کشاورز با تاکید بر اینکه تخلفات جدی در میان وکلای دادگستری وجود ندارد، اظهار کرد: میزان تخلفات وکلا در مقایسه با سایر صنوف بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به مشکلات موجود میان قوه قضائیه و وکلای دادگستری، خاطرنشان کرد: با وجود داشتن زبان مشترک، اما برخی از مشکلات ناشی از برخورد نامطلوب طرفین است.

انتهای پیام/ ب