کلیات طرح اصلاح قانون شوراها به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه کلیات طرح اصلاح قانون شوراها به تصویب رسید ولی کمیسیون جزئیات مطرح شده در طرح نمایندگان مبنی بر انتخاب شهردار به وسیله شورای حل اختلاف را قبول نداشته و بررسی جزئیات را به کمیته‌ای متشکل از تعدادی اعضای آشنا به مسائل شوراها و شهرداری‌ها واگذار کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیته که متشکل از تعدادی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، شوراها، قضائی و عمران است تا به حال نشست‌هایی را با نمایندگان دبیرخانه شهرداران کلان‌شهرها و نمایندگان شورای عالی استان‌ها داشته است.

وی افزود: برخی محورهای نشست‌ها این گونه بود که انتخاب شهردار در مراکز استان‌ها به روال فعلی باشد ولی شرایط عزل شهردار توسط شورا سخت‌تر شده و بحث تفریغ بودجه از شورای شهر گرفته شود، عزل شهردار با تصویب دو سوم اعضای شورا و تایید شورای حل اختلاف و یا صرفا توسط شورا و آن هم با تصویب سه چهارم اعضای شورا انجام شود،  تفریغ بودجه شهرداری‌های مراکز استان‌ها یا توسط دیوان محاسبات کشور انجام شود و یا ساختاری شبیه به دیوان محاسبات برای بررسی و تفریغ بودجه شهرداری‌های مراکز استان‌ها شکل گرفته و رئیس و دادستان آن توسط شورای عالی استان‌ها انتخاب شود.

قادری خاطرنشان کرد: از دیگر محورهای مطرح در نشست‌ها این بود که سایر شهرها انتخاب شهردار به این شکل باشد که در مراکز شهرستان‌ها شهردار به پیشنهاد استاندار و تایید شورا و برای سایر شهرها به پیشنهاد فرماندار و تایید شورا و عزل شهردار با پیشنهاد مقامات پیشنهاد دهنده و تایید نصف به علاوه یک شورا و یا با اقدام مستقل اعضای شورا و رای دو سوم اعضا صورت گیرد، در این صورت برای تحقق مدیریت واحد شهری، شرکت‌های توزیعی آب و فاضلاب، گاز و برق و برخی دیگر از اختیارات دولت در شهرها به شهرداری‌ها واگذار شود.

عضو کمیته بررسی طرح اصلاح قانون شوراها با بیان اینکه دخالت دادن دولت در معرفی و عزل شهردار دارای منافعی است، گفت: با انجام این طرح اصطکاک دولت و شهرداری‌ها به حداقل می‌رسد بنابراین دولت در تصویب فرمول‌های عوارضی و بهای خدمات شهرداری‌ها همکاری بیشتری با شهرداری‌ها دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه با اجرای این طرح دولت نه تنها با تحقق مدیریت واحد شهری مخالفتی نداشته بلکه کمک هم می‌کند و با تحقق مدیریت واحد شهری در بسیاری از هزینه‌ها صرفه‌جوئی می‌شود، بیان کرد: با پیشنهاد شهردار توسط دولت، شهرداری‌ها به طور غیرمستقیم به مجلس هم پاسخگو خواهند بود و وزیر در کشور در قبال معرفی افراد غیرتخصصی و یا سیاسی و یا عملکرد نامناسب شهرداران پاسخگوی مجلس خواهد بود و به این شکل برای موفقیت شهرداری‌ها همکاری مناسبی بین مجلس و دولت شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح  انتخاب دهیار به پیشنهاد بخشدار و تایید شورای روستا و عزل دهیار هم به پیشنهاد بخشدار و تایید نصف به علاوه یک اعضای شورا و یا به صورت مستقل با رای دو سوم اعضای شورا انجام می‌شود، افزود: برای رسیدگی و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراهای شهرها و روستاها و انطباق آن با شرع و قانون اساسی در هر شهرستان و بخش کمیته تطبیق مصوبات شهرهای شهرستان و روستاهای بخش تشکیل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در کمیته تطبیق مصوبات شهرهای شهرستان، فرماندار و یا یکی از معاونان ایشان، یک حقوقدان به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان، یک نماینده از شورای شهرستان، یک نماینده از طرف نماینده و یا مجمع نمایندگان شهرستان و غیره حضور داشته و در بخش هم ترکیبی شبیه همین ترکیب از نهادهای بخش، مصوبات شوراهای روستاها را بررسی و اظهار نظر کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح اختیار شوراها در افزایش پرداختی به شهرداران، نیروهای شهرداری و خودشان محدود و سلب شده و هرگونه پرداختی در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت کشور است، گفت: شوراها شبیه مجلس اجازه تصویب طرح‌هایی که بار مالی آن مشخص نشده است را نداشته و اصل 75 قانون اساسی در مورد شوراها هم موضوعیت دارد.

قادری عنوان کرد: در این طرح کمک‌های بلاعوض و یا تخیف‌های شوراها  و شهرداری‌ها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ضابطه‌مند شده و سقف آن در قالب دستورالعمل‌های وزارت کشور مشخص می‌شود و استخدام نیرو در شهرداری‌ها و شوراها صرفا در چارچوب دستورالمل‌های وزارت کشور و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی و صرفا از طریق روش‌های مشخص شده توسط این سازمان است.

انتهای پیام/ ب