دولت باید طی ۱۰ سال برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بندهایی را به عنوان بند الحاقی به ماده یک طرح مصوب کردند.

نمایندگان در بند الحاقی2 به ماده یک، دولت را مکلف کردند با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا 10 سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.

بهارستان نشینان همچنین دولت را مکلف کردند، طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل 100 میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وکلای ملت در الحاقیه دیگری به ماده یک، بندی را به عنوان بند (د) به ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اضافه کردند.

به موجب مصوبه مجلس، مابه‌التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفا‌تر شرکت‌های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت خواهد شد.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمان سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده یک به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

وکلای ملت بند الحاقی1 به ماده یک را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کردند.

در این بند، دولت مکلف می‌شد از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی، معادل درصدی از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را که هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. این منابع در قالب ردیف مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و به‌صورت ماهانه، وجوه دریافتی به شرکت مزبور پرداخت می‌شود. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است وجوه دریافتی را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور و در قالب ردیف‌های مشخص‌شده در پیوست‌های قوانین بودجه هر سال هزینه کند.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی نیز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف می‌شد طرح جامع سراسری حمل و نقل ریلی کشور را ظرف شش ماه تعیین کند.

انتهای پیام/