اختلاف ۲۴ ساله شرکای اجتماعی برای اصلاح قانون کار تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 29  آبان ماه 1369 بود که قانون کار بعد از کش و قوس‌‌های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید اما مدتی بعد مورد نقد کارشناسان بسیاری قرار گرفت. زمزمه‌های اصلاح این قانون از همان روزهای اول تصویب از سوی دولت‌های وقت شنیده می‌شد، اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد  و اخیراً‌ این زمزمه شنیده می شود که  قانون کار اکنون بعد از گذشت24 سال از تصویب چراغ خاموش در وزارتخانه مراحل اصلاح را بار دیگر سپری می‌کند.

شاید اختلاف نظرهای میان کارگران و کارفرمایان در این حوزه بود که منجر به برگزاری مناظره ای با این باب در هفته های گذشته شد. در آن مناظره برخی از مسئولان بیان کردند که اصلاح قانون کار امری ضروری و برخی دیگر تأکید داشتند که اجرای کامل قانون بهتر از اصلاح آن است.

* کارفرمایان خواستار حذف کارگران نیستند

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره می‌گوید:  قانون کار از جمله قوانینی است که با تولید و اشتغال ارتباط دارد. فعالان اقتصادی و کارآفرینان در حال حاضر به علت وجود موانع در تولید درصدد هستند که اصلاحاتی در قانون کار صورت گیرد، چرا که این قانون در 23 سال گذشته نوشته شده است و دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی فعلی نیست.

 وی بیان می‌کند: اصلاحات در قانون کار باید کارشناسانه و به دور از تعصب و نگاه سیاسی باشد. اگر نگاه به قانون کار غیر از این باشد نه تنها اشتغالزایی به وجود نمی‌آید بلکه کاهش کارآفرینی را به دنبال دارد. یکی از ضرورت‌ها در اصلاحات قوانین این است که تولید محور نیستند و تولیدکنندگان را درگیر قوانینی پرپیچ و خمی می‌کنند تا جایی بسیاری از آنها از سرمایه گذاری منصرف می‌شوند.

 آهنی‌ها با تأکید بر اینکه در ابتدا باید قوانین مشکل‌زا اصلاح شود می‌گوید:در حال حاضر کارفرمایان به صورت جداگانه این قانون را بررسی و کارگران نیز جداگانه بررسی می‌کنند و قرار است در نهایت به صورت سه جانبه تصمیماتی برای اتخاذ شود.

آهنی‌ها تاکید کرد: کارفرمایان خواستار حذف حقوق کارگران نیستند؛ بلکه معتقدند استانداردهای بین المللی باید اجرا شود. این مهم می‌تواند با برگزاری جلساتی با نمایندگان شورای عالی کار، کانون انجمن‌های صنفی ایران و کانون‌هایی از این دست تحقق یابد.

* قانون کار باید به درستی اجرا شود

 امادر مقابل کارفرمایان که ضرورت به اصلاح قانون کار دارند، کارگران اصلاح قانون کار را ضروری نمی‌دانند بلکه معتقدند ایرادی که در حال حاضر می توان به قانون کار وارد کرد عدم اجرای صحیح این قانون است. شاهد کلاممان سخنان غلامرضا عباسی است که بیان می‌کند:قانون کار و تامین اجتماعی ایران در جهان جزو مترقی ترین و بهترین و جامع ترین قانون است و آنچه امروز در خصوص قانون کار مورد اعتراض است عدم اجرای آن است و متاسفانه از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نشده است.

وی که در برنامه تلویزیونی مناظره سخن می گفت، افزود: کارگر و کارفرما مثل دوبال برای پرنده هستند و باید مکمل هم باشند و بدون یکدیگر معنا ندارند اگر هر کدام ناقص باشند کار پیش نمی رود.

عباسی تصریح کرد: 14 میلیون کارگر ایرانی با طرح موضوع اصلاح قانون کار دچار نگرانی شده‌اند در حالی که هنوز برخی از مواد قانون کار به اجرا درنیامده و حتی آیین نامه‌های آن تدوین نشده است چگونه می‌خواهیم قانون کار را اصلاح کنیم.

رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم که قانون کار نباید تغییر کند به این دلیل است که در برنامه پنجم توسعه هدف از تکلیف دولت اصلاح نبوده است. ما با اصلاح قانون مخالف نیستیم، با تغییر قانون کار مخالفیم و معتقدیم که مشکلات کارفرمایان را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و موانع تولید و سرمایه‌گذاری را باید از میان برداشت.

وی واردات بی‌رویه، عدم توجه به تولید داخلی، بیکاری، اشتغال اتباع بیگانه و عوارض و مالیاتها از جمله مشکلات پیش روی کارفرمایان ذکر کرد و افزود: هم اکنون کارگران با دغدغه امنیت شغلی، اشتغال پایدار، حداقل معیشت و دستمزد مواجه هستند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که به دنبال رفع دغدغه‌های مردم باشند و از نمایندگان مجلس انتظار داریم درباره طرح‌ها و لوایحی که مربوط به امور کارگران است با حساسیت بیشتری اقدام کنند.

عباسی ادامه داد: قانون تامین اجتماعی امروز در بین 14هزار و 800 دستورالعمل اداری و بخشنامه صادر‌شده از سوی مدیران دولت‌های گذشته گرفتار شده است از این رو تاکید داریم قانون کاری که هنوز به طور کامل اجرا نشده و در بسیاری از مواد نیازمند تدوین آیین نامه است نباید اصلاح شود.

رییس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور متذکر شد: صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و اگر کارفرمایان سهم بیمه می‌پردازند به تبع کارگران است. امروز دولت به این صندوق بدهی‌ زیادی دارد و اگر صندوق تقویت نشود مشکلات بسیاری برای کارگر و کارفرما به وجود می‌آید.

وی درعین حال با بیان این‌که نباید با قانون کار برخورد سیاسی شود، اصلاح ماده 7 قانون کار را خواستار شد و گفت: در این ماده بین قرار‌داد کار دائم و غیردائم تفکیک نشده و خواسته ما تفکیک این دو از هم است.

انتهای پیام/