توافق هسته‌ای در تار و پود سیاست داخلی در آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، همانطور که در کنگره ایالات متحده دوره بین برگزاری انتخابات تا شروع به کار مجلسین جدید را دوره اردک لنگ می نامند که در آن عمده فعالیت ها در حالت انتظار باقی می ماند، به دو سال آخر دوره دوم رئیس جمهور نیز همین عنوان اطلاق می‌شود. اما امسال اردک باراک اوباما لنگ تر به نظر می رسد چرا که با پیروزی جمهوری خواهان در کسب کرسی های هر دو مجلس قانونگذاری آمریکا، کار برای  رئیس جمهوری در دو سال پایانی  مدیریتش سخت تر می‌شود.

با توجه به درهم تنیدگی سیاست در آمریکا، منطقا نمی توان در طول این دوره، بحث های سیاست خارجی را از سیاست داخلی جدا از یکدیگر مدنظر قرار داد. اما اگر بخواهیم بر سیاست خارجی اوباما در این دوره تمرکز کنیم و حیطه آن را به خاورمیانه محدود نماییم، مهمترین مساله دولت اوباما پرونده هسته ای ایران و سپس وضعیت سوریه و عراق است. اینجا می توان این سوال ها را مطرح نمود که با توجه به قدرت گرفتن جمهوری خواهان در کنگره، موانع جدی پیش روی کاخ سفید برای دست یافتن به توافق با ایران چیست؟ آیا نشانه یا الگویی دال بر تمایل دولت اوباما برای دست یافتن به توافق وجود دارد؟

باید در نظر داشت که بر اساس قانون اساسی آمریکا، بر خلاف سیاست داخلی، دست رئیس جمهور و قوه مجریه تحت فرمان وی در سیاست خارجی بازتر بوده و از آزادی عمل بیشتری در این عرصه برخوردار هستند. البته در طی دهه های پیشین، خصوصا پس از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام، کنگره همواره در تلاش بوده تا از حد اختیار قوه مجریه در چنین زمینه هایی خصوصا در هنگامه جنگ و دخالت های نظامی بکاهد و نظارت تقنینی خود را بر کاخ سفید دیکته نماید. به طور کلی، دست کنگره در قبال تحرکات سیاست خارجی دولت بسته تر بوده و ابزارهای کمتری برای اعمال قدرت در اختیار دارد. بنابراین در مساله هسته ای ایران نمی توان انتظار داشت که همچون مسائلی نظیر مهاجرت، بودجه دولت فدرال، و غیره کنگره با شدت و حدت عمل کرده و مانع جدی در فعالیت دستگاه سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند.

از جمله ابزارهای کنگره در این عرصه، تصویب قوانین مربوطه و تصویب معاهدات رسمی دولت آمریکا از سوی سنا است. تا اینجای کار مذاکرات پیرامون پرونده هسته ای ایران و توافقات پیش و بعد آن، جزء معاهده رسمی به حساب نیامده و طبیعتا سنا نمی تواند از این کانال، مانع تحقق آن شود. اما مساله تحریم های تصویب شده پیشین مطرح است که با توجه به متن چنین قوانین تحریمی که در طی دو سه سال گذشته علیه ایران در کنگره به تصویب رسیده، عمده آنها دارای بندی هستند که دست رئیس جمهور را برای تعلیق یا تمدید آن باز می گذارد. مثال مشابه آن هم مربوط به قانون تحریم ایران است که در طول سالیان گذشته همه ساله توسط روسای جمهوری آمریکا تمدید شده اند. البته نکته مهم اختیار تعلیق یا تمدید رئیس جمهور در این مواقع است و در بحث قوانین تحریمی علیه ایران، اوباما قدرت لغو دائمی آنها را ندارد و این امر تنها در اختیار کنگره این کشور قرار دارد. یک راه پیش روی اعضای کنگره تصویب قوانین جدید و سلب اختیار از قوه مجریه برای تعلیق تحریم ها است. در خانه نمایندگان با توجه به اکثریتی که جمهوری خواهان دارند، بعید نیست طرح هایی نظیر «قانون مذاکرات هسته ای ایران» که در ماه جولای مطرح شد دوباره طرح و رای بیاورد اما اکثریت جمهوری خواهان در سنای جدید بسیار ضعیف است و کارشناسان و خبرگان احتمال عبور این طرح از سنا را کم ارزیابی می کنند. اینها در شرایطی است که همچنان تا رئیس جمهور طرح مصوب کنگره را امضاء نکند، قانون به حساب نمی آید و به اصطلاح حق وتو در اختیار رئیس قوه مجریه است. یک نکته مهم اینست که آیا کنگره ظرفیت این را دارد تا با بهره گیری از قانون دو سوم، وتوی رئیس جمهور را ملغی کند؟ این امر نیز در حال حاضر بعید است، اما اوباما و تیم مشاوران وی با دقت به دنبال این هستند تا بهانه ای به دست کنگره ندهند تا کار روی تفاهم با ایران به این نقطه کشیده شود.

یک ابزار بسیاری قوی تحت اختیار کنگره برای تاثیر بر روند مذاکرات و توافق احتمالی، کنترل بودجه دولت فدرال است. در صورت توافق غرب با ایران حتما باید سازوکار اجرایی در دولت آمریکا شکل بگیرد تا بر روند اجرای آن نظارت و پیگیری مفاد تفاهم را دنبال کند، کنگره می تواند با عدم تصویب بودجه برای چنین نهادی، مانع جدی در اجرای توافق ایجاد نماید. راه حلی که در حال حاضر مدنظر دولت اوباما در این خصوص است، ایجاد سازوکار احتمالی برای اجرای توافق در درون نهادهای فعلی نظیر وزارت خارجه یا خزانه داری است تا کنگره نتواند به راحتی و به صورت مجزا و مستقیم بر آن تاثیر بگذارد.

در عرصه سیاست داخلی نیز اوباما بازی رو به جلو را در پیش گرفته است. روز پنج شنبه هفته گذشته کاخ سفید از طرحی رونمایی کرد که بر مبنای آن اوباما از اختیارات خود برای پیشبرد برخی اهدافش در خصوص مساله مهاجرت استفاده کرد. مساله مهاجرت که از اولویت های اوباما در چهار سال دوم ریاست جمهوری بود با مخالفت جمهوری خواهان خانه نمایندگان یک سال و اندی است که بلاتکلیف باقی مانده و پیشتر اوباما به بهانه برگزاری انتخابات میان¬دوره ای و امید به روی کار آمدن کنگره ای دموکرات، پیگیری آن را به تعویق انداخته بود. این طرح که خشم جمهوری خواهان را در پی داشت، سبب خواهد شد تا در نیمه اول ماه دسامبر که سررسید مهلت تمدید بودجه دولت فدرال است، شاهد کشمکش و گروگان گیری سیاسی بین کنگره و کاخ سفید باشیم. اوباما با نیم نگاهی به انتخابات 2016 دست به این اقدام زد، زیرا وی کاملا از حساسیت جمهوری خواهان به مساله مهاجرت آگاه بوده و با پیش کشیدن این موضوع درست در آستانه سررسید بودجه دولت فدرال، قصد دارد تا اعضای تندرو مجلسین در کنگره را تحریک کرده و همین امر موجب خواهد شد تا کنترل اوضاع از دست رهبری حزب جمهوری خواه یعنی اشخاصی نظیر جان بینر خارج شود. کنگره ای که با عصبانیت دست به تعطیلی دولت فدرال زده و قفل شدگی سیاسی در واشنگتن را تشدید کند بهترین امتیاز برای دموکرات ها در آستانه انتخابات 2016 خواهد بود و متعاقبا اوباما نیز با خیال آسوده تری می تواند ضعف دولت خود را در بسیاری از جهات بپوشاند. از همین زاویه معامله بین سیاست داخلی و خارجی بین کنگره و کاخ سفید دور از تصور نیست. برای مثال احتمال اینکه طرفین حاضر باشند روی مساله هسته ای ایران که یک امر خارجی است به نفع مساله مهاجرت یا غیره به توافق برسند دور از ذهن نمی باشد.

از سوی دیگر نسبت به تفسیر نتایج انتخابات میاندوره ای در آمریکا نباید اغراق کرد و اینگونه القاء نمود که اینگونه گردش نیروهای سیاسی در ساختار سیاست در این کشور مسبوق به سابقه نبوده است. نیازی نیست به راه دور برویم تا مشابه چنین تغییر آرایشی را در دست به دست شدن قدرت در کنگره شاهد باشیم. سال 2006 نیز نتایج انتخابات میاندوره ای مشابه امسال رقم خورد. هر دو مجلس کنگره در اختیار حزب دموکرات و کاخ سفید در اختیار حزب جمهوری خواه قرار داشت. در آن انتخابات نیز نظیر امسال - سیاست های باراک اوباما خصوصا بحث مربوط به قانون خدمات درمانی - مساله عراق و سیاست های دولت بوش مورد انتقاد گسترده نامزدهای دموکرات قرار گرفت و دموکرات ها با سوار شدن بر موج احساسات ضد جنگ توانستند اکثریت را در کنگره کسب نمایند. بنابراین پیام روشن انتخابات میان دوره ای در آن مقطع، "نه" به سیاست های جنگ طلبانه بوش در عراق بود. اما شاید جالب باشد که واکنش دولت بوش را نیز بدانیم. بوش نه تنها دست به تعدیل در سیاست های جنگی خود نزد، بلکه با افزایش شمار نظامیان در عراق نیز موافقت کرد و سفرهای خود را به منطقه و بازدید از اردوگاه نظامیان در عراق افزایش داد. این مطلب موید همین نکته است که سیاست خارجی در قلمرو نفوذ قوه مجریه قرار داشته و کمتر رئیس جمهوری حاضر شده است تا قدرت خود را در این عرصه با کنگره به شراکت بگذارد.

روسای جمهوری در ایالات متحده همچون سایر همتایان خود در کشورهای جهان، به دنبال این هستند تا سیاست ماندگاری را به عنوان میراث و یادبود دوران حکومت خود برجای بگذارند. مثلا میراث دوران نیکسون و وزیر خارجه اش هنری کسینجر رابطه با چین و میراث دوره ریگان و بوش پدر فروپاشی کمونیسم بود. جای شک نیست که تیم مشاورین اوباما به دنبال این هستند که حل و فصل مساله هسته ای ایران و فراتر از آن روابط با ایران پس از سه دهه، به عنوان میراث دولت اوباما در عرصه خارجی مطرح گردد تا هم از ضعف دولت وی در بسیاری از عرصه ها خصوصا خارجی کاسته و هم برگ برنده ای برای انتخابات 2016 در اختیار داشته باشند. از همین زاویه هم می توان به معاملات سیاسی در بین احزاب داخلی در این کشور نگریست. مهمترین میراث داخلی اوباما در طول دوران 6 ساله ریاست جمهوری اش، قانون خدمات درمانی مشهور به Obamacare است که با وجود کنگره ای با اکثریت جمهوری خواه در دو سال پایانی دوره وی، تامین بودجه آن مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت. در اینجا نقطه تلاقی مدنظر شکل می گیرد،‌ اینکه اوباما چگونه خواهد توانست این دو میراث خود را در عرصه داخلی و خارجی حفظ نماید؟ آیا میراث داخلی به نفع میراث خارجی قربانی خواهد شد یا بالعکس؟ آیا اوباما خواهد توانست هر دو میراث خود را – در صورت تفاهم با ایران – حفظ نماید؟

انتهای پیام/ع