گزارش دیوان محاسبات از بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن در کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، چندی پیش نادر قاضی پور از بدهی 3 هزار میلیاردی دو معدن در کشور انتقاد و بر ضرورت پیگیری وزارت اقتصاد برای پرداخت بدهی‌ها تاکید کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است متأسفانه دو معدن چادرملو و گلگهر حدود 3 هزار میلیارد و 485 میلیون تومان بدهی دارد که  باید پرداخت کند لذا ضروری است که وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را در اسرع وقت  پیگیری کند.

وی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند، بر این باور است که باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده این دو معدن فعالیت می‌کنند که چنین رانت و تخلفاتی به راحتی انجام می‌شود.

بر این اساس نادر قاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در پی این اتفاق طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.

همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است.

که متن این نامه به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

 به استناد نامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور  شرکت چادر ملو از سال 90 الی شش ماهه 93 مبلغ 19،534،810،395 هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصولاست ،متاسفانه سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی نکرده است  بلکه مدیر کل امور مالیاتی یزد بر خلاف واقعیت مصاحبه کرده که شرکت فوق بدهی ندارد.

حال از آقایان دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،‌دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیر کل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارد که حقوق دولت را از شرکت‌های چادر ملو و گل‌گهر به مبلغ 15317574648 هزار ریال جمعا 34852358042 هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره‌داری از معادن آن وصول ننموده‌اند.

گفتنی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات کشور به بررسی حق انتفاع دارنده‌ی پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی پرداخته است  که  در  متن کامل این گزارش آمده است:

بررسی حق انتفاع دارنده‌ی پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی

بند 55 قانون بودجه سال 1392، بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1393

دو شرکت سنگ آهن گل گهر و چادر ملو قبل از اجرای اصل (44) قانون اساسی، از شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و سود سهام آن‌ها به ایمیدرو تعلق می‌گرفت و صرفا حقوق دولتی از سوی شرکت‌ها به حساب درآمد عمومی پرداخت می‌گردید و قراردادی از بابت استخراج و بهره‌برداری بین ایمیدرو و شرکت‌های فوق مبادله نگردید. در هنگام واگذاری هر دو شرکت در سال 1382 به دلیل آنکه پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به دولتی بودن معادن بزرگ به نام ایمیدرو بوده،‌ لذا در قیمت گذاری لحاظ نگردیده و در امید نامه نیز نام پروانه یا معدن برای ارزیابی ذکر نگردیده است. لیکن هیچگونه پرداختی از بابت مصرف ذخیره معدنی و تعلق پروانه بهره‌برداری معادن به صاحب پروانه به استثنای موارد محدودی در سال‌های 90 و 91 نداشته‌اند.

لزوم دریافت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری

«پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب گردیده که به مالک خود،‌ مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. با توجه به اینکه بعضی از دارندگان پروانه بهره‌برداری خود به فعالیت استخراج و فروش ماده معدنی مبادرت ننموده، اقدام به واگذاری حق استفاده از پروانه بهره‌برداری به دیگران می‌نمایند.

حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن در دیگر کشورها تحت عناوین مختلف به کار می‌رود و بعضی از آن به نام حق مالکانه نام برده و این موضوع در کنار حقوق دولتی از بهره‌ برداران دریافت می‌گردد. در حال حاضر حق انتفاع در مناطق مختلف دنیا بین 5 تا 18 درصد و ضمن اینکه مالیات نیز در محدوده 20 تا 44 درصد قرار دارد.

در سال‌های اخیر مواد معدنی خصوصا سنگ آهن قیمت‌های قابل ملاحظه‌ای در سطح بین المللی پیدا کرده‌اند و حقوق دولتی آن‌ها سهم ناچیزی از بهره‌برداری از معادن توسط استخراج کنندگان می‌باشد. لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1392 برای پاسداری از حقوق بیت المال، تکالیفی را بر اساس بند (55) به استخراج کنندگان سنگ آهن و سایر مواد معدنی که پروانه بهره‌برداری آن به نام دولت بوده است را تصویب نمودند و این بند با تغییراتی در سال 1393 طبق بند الف تبصره (10) قانون بودجه ادامه داشته است.

متن بند قانون و تغییرات آن در دو سال

مطابق بندهای فوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تغییراتی که در تصویب این بند طی سال‌های 1392 و 1393 بعمل آمده است، بشرح ذیل می‌باشد:

1- خارج ساختن کلمات مبهم در متن بند سال 1392 و شفافیت آن در سال 1393

2- ماخذ مبلغ حق انتفاع: در سال 1392 عبارت بوده است پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان لیکن در سال 93 سی درصد مبلغ فروش محصولات (سنگ آهن خام،‌دانه‌بندی و کنسانتره) در نظر گرفته شده است

3- مبلغ تخصیصی به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دو سال تغییر یافته است.

4- ضمانت اجرایی این بند: در سال 1392 در صورت عدم پرداخت ایمیدرو مکلف به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص بوده لیکن در سال 1393 ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی برای عدم پرداخت در نظر گرفته شده است.

5- در سال 92 حداقل بیست درصد از درآمد هریک از معادن برای استانی که معدن در آن قرار دارد،‌ تصویب گردیده است، لیکن در سال 93 واریز مالیات بر درآمد معادن به خزانه معین استان تکلیف شده است.

6- در سال 1393 از این محل برای سازمان زمین شناسی، مبلغ 350 میلیارد ریال نیز در نظر گرفته شده است.

7- مبلغ درآمد عمومی مصوب این بند در سال‌های 92 و 93 به ترتیب عبارت بوده است،‌6.000.000 میلیون ریال و 13.000.000 میلیون ریال

عملکرد بندهای قانونی و اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌های فوق، دیگر هیچگونه سود سهامی به سازمان توسعه و نوسازی معادن پرداخت نمی‌گردد،‌ سازمان مذکور در تاریخ 5/10/90 مبادرت به توافقنامه‌ای با شرکت‌های سنگ آهن چادر ملو و گل گهر برای دریافت این حق انتفاع (حق مالکانه) می‌نماید. (پیوست 1) لیکن سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای به شرکت گل گهر عنوان نمود پرداخت هر گونه وجهی از این بابت غیر قانونی می‌باشد پیوست 2 و شرکت‌های مذکور بر این اساس از پرداخت آن خودداری می‌نمایند. متعاقبا پیرو پیگیری‌های سازمان مجددا توافق نامه‌ای در تاریخ 17/07/91 منعقد شده که در آن مقرر می‌گردد شرکت‌های مذکور پرداخت‌های خود را هر سه ماه یکبار به صورت علی‌الحساب انجام دهند. (پیوست 3)

لیکن آن‌ها مبالغ ناچیزی را تا پایان سال پرداخت می‌نمایند. در نهایت سازمان اقدام به پیشنهاد دریافت این حق انتفاع در قالب بند (44) لایحه قانون بودجه سال 1392 (پیوست 4) می‌نماید. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد در سال‌های 1392 و 1393 در قانون بودجه اخذ حق انتفاع مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

میزان بدهی‌های شرکت‌های چادر ملو و گل گهر در آخر سال 1391 بشرح جدول ذیل می‌باشد.

در سال 1392 علیرغم پیگیری‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و تشکیل جلسات و مکاتبات متعددی با شرکت های بدهکار شرکت‌های فوق مجددا از پرداخت حق انتفاع استکاف نموده و سازمان بورس و اوراق بهادر در استعلام یکی از شرکت‌های فوق عنوان نموده که مفاد حکم مندرج در بند (55) قانون بودجه شامل این شرکت‌ها نمی‌باشد. (پیوست 5)

علیرغم این موارد، ایمیدرو تشکیل جلسات با شرکت‌های فوق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را داشته است و مکاتباتی با خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته،‌ لیکن ممانعت از استخراج سنگ صورت نگرفته است و با توجه به اینکه حق انتفاع مورد اشاره جزء درآمدهای عمومی دولت ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت( 155000 )محسوب شده،‌ لیکن اقدام کافی جهت وصول مطالبات از سوی وزارتخانه با استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی نیز بعمل نیامده است.

میزان واریزی از بابت بند (55) در سال 1392

در سال 1393 نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی مورد اشاره مجددا از پرداخت تکلیف قانونی خود استنکاف ورزیده و مبالغ کمتری به حساب درآمد عمومی واریز شده است.

میزان واریزی از بابت بند الف تبصره 10 در 6 ماهه سال 1393

* مبلغ هزینه شده در طرح ایجاد مناطق انرژی بر در سواحل جنوبی کشور انجام شده است.

** مانده فوق به دلیل عدم ارسال صورت وضعیت‌ها از سوی مجریان طرح‌ها می‌باشد.

*** با توجه به اینکه مبلغ دریافتی در مهرماه دریافت شده است، لذا تا تاریخ مورد رسیدگی صورت وضعیت هزینه ارسال نگردیده است.

اظهار نظر و پیشنهاد:

«پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب گردیده که به مالک خود مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. بررسی‌های انجام شده حاکی از عدم اتخاذ تدبیر و انجام اقدامات لازم و موثر از سوی مسئولین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حصول صحیح و به موقع منابع حاصل از استفاده این دارایی توسط استخراج کنندگان بوده لذا ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور انجام نگردیده است.

با توجه به اینکه مطابق بند (145) قانون اساسی معادن جز انفال بوده و منافع آن برای بیت المال می‌باشد،‌ موارد ذیل برای دریافت این حق قانونی پیشنهاد می‌گردد:

1- با توجه به اینکه تبصره‌های بودجه بصورت موقتی بوده و ممکن است نرخ منظور کاهش یافته و یا کل بند در سال‌های آینده دچار تغییرات گردد، جهت حفظ حقوق بیت المال قانون جداگانه‌ای یا یک بند الحاقی به قانون معادن مصوب 1390 یا طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی آن برای دریافت این حق انتفاع تصویب گردد.

2- با توجه به اینکه در سال‌های 1390 و 1391 توافقنامه‌ای جهت پرداخت حق انتفاع بین سازمان توسعه و استخراج کنندگان مبادله گردیده است، سازمان توسعه مکلف به پیگیری وصول بدهی آنان می‌باشد.

مبالغ بدهی شرکت‌های استخراج کننده سنگ آهن هزار ریال

در سال 1393علیرغم پرداخت حق انتفاع از سوی استخراج کنندگان، لیکن آن‌ها هنوز بر ادعای خود مبنی بر آنکه مشمول بند قانونی نمی‌گردند، اصرار داشته و به دیوان عدالت اداری نیز شکایت نموده که طی رای دیوان مذکور به تاریخ 93/5/25 دستور موقت بر توقف عملیات پیگیری طالب سازمان توسعه و نوسازی معادن را دارد، که سازمان پیگیری آن در مرجع قضایی مورد اشاره می‌باشد. در عین حال مکاتبه و جلساتی با شرکت‌های فوق داشته و همچنین جلساتی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این بابت داشته و در تاریخ‌های 93/6/23 و 93/8/8 از سازمان امور مالیاتی درخواست استفاده از ظرفیت قانونی ماده 48 قانون محاسبات عمومی جهت وصول طلب را داشته و متعاقبا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تاریخ 93/8/14 عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم درخواست استفاده از ساز و کار ماده 48 قانون محاسبات عمومی نموده است.

با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه 1393 از مبالغ حق انتفاع، درصدی هم برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نیز اختصاص یافته است،‌ مبالغ پرداخت شده و عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان زمین شناسی بشرح ذیل می‌باشد.

عملکرد اعتبارات دریافتی ( مبالغ به میلیون ریال)

3- با عنایت به اینکه در بند و تبصره‌های آن اشاره‌ای به شرکت‌های معدنی که قبلا از توابع سازمان توسعه بوده و توسط سازمان خصوصی سازی سهام آن‌ها واگذار گردیده لیکن هنگام واگذاری پروانه بهره‌برداری آن‌ها قیمت گذاری نگردیده و پروانه نیز به نام سازمان نشده است (شرکت ملی صنایع مس ایران) و با توجه به اینکه ذخیره معدنی شرکت فوق نیز جز معادن بزرگ محسوب شده است، پیشنهاد می‌گردد که در رابطه با شرکت‌های مشابه ترتیبات قانونی جهت احقاق بیت المال صورت گیرد.

4- از آنجایی که حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در متن و جداول قانون بودجه سال‌های 1392 و 1393 کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده و با عنایت به اینکه متن بند به صراحت اعلام داشته وجوه این ردیف جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌ای در اختیار ایمیدرو قرار می‌گیرد به نظر می‌رسد احتساب وجوه مذکور در بودجه جاری سازمان تحت عنوان درآمد و پرداخت مالیات و 50 درصد سود ویژه از این محل باعث می‌گردد تا منابع کمتری در اختیار سازمان جهت اجرای طرح‌ها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد وجوه پرداختی به ایمیدرو تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور لحاظ گردد.

انتهای پیام/