با پرداخت چند سنت برای هر «اسم»، به دنیای جدید حریم خصوصی خوش آمدید
خبرگزاری تسنیم: بازار سیاه اطلاعات شخصی، بازار پررونق این روزهای جامعه اطلاعاتی آمریکاست. نیویورک تایمز، مقاله‌ای به قلم فرانک پاسکال نوشته است. ترجمه این مقاله را می‌خوانید.
با از بین بردن حریم خصوصی افراد در دهه‌های گذشته «داده‌کاوان» در حال ورود به مرحله جدیدی از نابود کردن حریم خصوصی افراد هستند. آن‌ها لیستی از قربانیان جرایم، افراد با بیماری‌های مقاربتی، کسانی که آلزایمر و ایدز دارند، افرد ناتوان و افسرده تهیه کرده‌اند. لیست‌هایی از خریداران دمدمی مزاج و مصرف کنندگان ساده لوح که نشان می‌دهد چه شیوه‌ای از بازاریابی برای آن‌ها کارآمد‌تر است. لیست‌هایی از افرادی که به لحاظ تجاری از جهت نزدیکی یا نیاز به یک نوع خدمات مطلوب به نظر می‌آیند. لیست‌هایی از متهمین اعمال خلاف قانون حتی اگر جریمه نشده باشند یا تحت تعقیب نباشند.
نوعا با پرداخت چند سنت برای هر اسم می‌توانید این اطلاعات را تهیه کنید. این لیست‌ها لزوما برای جذب خریداران و بازاریابی استفاده نمی‌شوند بلکه به طور روزافزون مورد استفاده موسسات مالی برای وفادارکردن مشتریانشان و کارفرمایان برای استخدام نیروهای کارآمد قرار می‌گیرند.
در مورد این لیست‌ها سه مشکل عمده وجود دارد: 1- اغلب این لیست‌ها دقیق نیستند، مثلا چند وقت پیش روزنامه واشینگتون پست گزارش داد که زنی از ایالت آرکانزاس که در لیست اطلاعات کارت اعتباری خود به عنوان فروشنده آمفتامین معرفی شده بود سال‌ها طول کشید تا او بتواند اسم خود را از این لیست حذف کند و کار پیدا کند.
2- حتی در مواقعی که اطلاعات دقیق است بسیاری از لیست‌ها ارتباطی به فروشنده‌ها، بازاریابان و بانک‌ها ندارد تا در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. داشتن شرایط خاص پزشکی یا قربانی یک جنایت بودن در تصمیم‌گیری برای استخدام یا عملیات اعتباری اغلب موثر نیست.
3- به افراد اطلاع داده نمی‌شود که اسمشان در این لیست‌ها وجود دارد به همین خاطر فرصتی برای اصلاح اطلاعات غلط ندارند. در مورد زن اهل آرکانزاس بعد از اینکه او در زمان استخدام دچار مشکل شد متوجه شد که اسمش در لیست توزیع‌کنندگان مواد مخدر هست. البته موارد مانند او که نسبت به وجود اسمشان در چنین لیستی آگاه شدند بسیار نادر است.
استخدام بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده روز به روز رایج‌تر می‌شود چرا که داده‌ها می‌تواند بر اساس‌نژاد، طبقه اجتماعی و معلولیت طبقه‌بندی شود. به عنوان مثال در سال 2011 برای سنجش سلامتی روانی متقاضیان یک شرکت آزمون شخصیت برای سنجش سلامت روانی برگزار شد. اما اگر کارفرما از لیست افرادی که در لیست بیماران روانی حضور داشتند مخفیانه استفاده می‌کرد دیگر افرادی که در لیست بودند فرصتی برای استخدام شدن نداشتند و متقاضی هم هرگز متوجه نمی‌شد که علت مردود شدن در آزمون استخدام چه بوده است. پنهان‌کاری همراه همیشگی تبعیض است: بی‌عدالتی پنهان هرگز دیده نمی‌شود و اصلاح آن بسیار سخت است.
این مشکلات با قوانین موجود قابل حل نیست. کمیسیون تجارت فدرال، بازار اطلاعات _صنعتی با گردش مالی سالانه 156 میلیارد دلار_ را از روی اجبار به رسمیت می‌شناسد و نمی‌تواند دریابد که کاوشگران داده اطلاعات خورد از کجا بدست می‌آورند با اینکه اطلاعاتشان را به چه کسی می‌فروشند. داده‌کاوان در زیر پوشش اسرار تجاری از افشا کردن این اطلاعات بسیار مهم خودداری می‌کنند.
این بازار برای دقیق بودن اطلاعات شخصی اهمیتی قایل نیست زیرا برای خریداران این لیست‌ها چندان مهم نیست که همه اطلاعات کاملا دقیق و درست باشد. آن‌ها صرفا به دنبال اطلاعاتی هستند که با درصدی از خطا هدف‌گیری و جهت-گیری آن‌ها را تایید کند. اما افرادی که به اشتباه در این لیست‌های زیان آور اسمشان درج شده ضرر بزرگی متوجه‌شان خواهد شد.
دیوان حریم خصوصی جهانی، به عنوان یک سازمان پژوهشی و حقوقی تخمین می‌زند که 4000 کاوشگر داده وجود دارد. آن‌ها غول‌های بزرگی مانند آگزیوم (یک شرکت بزرگ تجاری که اطلاعات مورد نیاز بازاریابان را برای هدف گیری بازار در اختیار آن‌ها قرا می‌دهد) تا دفا‌تر کوچکی مانند پارامونت که لیست افراد معتاد و بدهکار را دارد. این کمپانی‌ها اطلاعات خودشان را از هر منبع قابل تصور جمع آوری می‌کنند: پایگاه مصرف خدمات بهداشت و درمان، افرادی که وام می‌گیرند، تحقیقات آنلاین، متقاضیان خدمات پس از فروش، شرط بندی‌های اینترنتی، کارت‌های هواداری، لیست‌های خیریه‌ها، لیست‌های مشترکین روزنامه‌ها، و اطلاعات حاصل از داده‌های عمومی افراد.
برای افراد ممکن نیست که از همه‌های داده‌کاوان لیست مربوط به خودشان را بخواهند تا اطلاعاتشان را اصلاح کنند. بلکه شرکت‌هایی که مصرف کننده این اطلاعات هستند موظف‌اند داده‌ها را مورد بررسی و تحقیق قرار بدهند.
قوانین باید مراقبت بیشتری برای اطلاعات شخصی افراد داشته باشد. و شبکه‌های سلامت و پزشکان باید مراقبت بیشتری نسبت به اطلاعات شخصی افراد داشته باشند و به آن‌ها این اجازه را بدهند تا اطلاعات مربوط به خودشان را اصلاح کنند. شرکت‌های اعتباری و استخدامی باید این حق را به افراد بدهند تا به لیست خود که بر اساس آن تصمیم گرفته شده دسترسی داشته باشند.
قوانین باید مدرن بشوند و شرکت‌ها مسئولیت حفظ اطلاعات شخصی افراد را بر عهده بگیرند. اگر اطلاعات یک شرکت بزرگ مانند هیپا از دسترس داده‌کاوان خارج شود بخش عمده‌ای از اطلاعات شخصی مردم حفظ خواهد شد. کنگره باید داده‌کاوان را با کمیسیون فدرال تجارت هماهنگ کند و به افراد این حق را بدهد تا به اطلاعات حساس شخصی خودشان در این لیست‌ها دسترسی داشته باشند. داده‌کاوان هم باید متعهد بشوند تا اطلاعات دقیق‌تر و به روز تری را به دست بیاورند.
افراد باید حق داشته باشند تا از خودشان دفاع کنند و بتوانند به اطلاعاتی که در مورد خودشان است دسترسی داشته باشند و گرنه ما همچنان یک مجموعه از شرکت‌ها بزرگ خواهیم بود که با نقض حریم خصوصی افراد تصمیم‌های غلط زیادی بر مبنای اطلاعات غلط می‌گیریم.
انتهای پیام/
