تبرئه دیکتاتور مصر در «محاکمه قرن»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های مصری، دادگاه جنایی قاهره امروز آخرین جلسه محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، علاء و جمال دو پسرش و حبیب العادلی وزیر کشور وی در خصوص کشتار انقلابیون معروف به «محاکمه قرن» را به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» برگزار کرد.(نگاهی به سیر روند دادگاه «حسنی مبارک» در سه سال گذشته)

قاضی دادگاه ابتدا به تشریح روند این دادگاه پرداخت و گفت که برای صدور حکم از شهادت 19 شاهد اصلی در این پرونده استفاده شده است.

بر اساس حکم دادگاه جنایی قاهره، حسنی مبارک دیکتاتور مصر در پرونده کشتار انقلابیون و نیز صدور گاز به اسرائیل تبرئه شد. بر اساس این حکم ، دو پسرش نیز در پرونده فساد مالی تبرئه شدند.

بر اساس این حکم همچنین حبیب العادلی وزیر کشور حسنی مبارک و دو معاونش در پرونده قتل تظاهرات کنندگان تبرئه شدند.

بر اساس صدور حکم دادگاه،حسین سالم بازرگان فراری مصر به طور غیابی در خصوص جرایم مربوط به فساد مالی، سوء استفاده از منصب برای اختلاس و حیف و میل بیت المال و نیز صادرات گاز ارزان قیمت به رژیم صهیونیستی تبرئه شد.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.

بر اساس این گزارش، اتهامات این افراد در 162 هزار برگ ذکر شده و دادگاه طی یک سال و 4 ماه و 22 روز 55 بار جلسه تشکیل داده که 18 جلسه آن محرمانه و غیرعلنی و برای استماع اظهارات 22 شاهد از نیروهای مسلح اختصاص داشته است.

مبارک، العادلی و معاونان وی به اتهام تحریک، توافق و مساعدت در قتل تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز در جریان انقلاب 25 ژانویه، ایجاد هرج و مرج در کشور و بوجود آوردن خلأ امنیتی در آن، محاکمه شدند.

مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات‌ کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدیدنظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.

دستور دادستان کل مصر برای بررسی حقوقی حکم تبرئه مبارک

«هشام برکات» دادستان کل مصر دستور بررسی جنبه های حقوقی حکم تبرئه مبارک، علاء و جمال و العادلی وزیر کشور دوره مبارک و معاونان وی را صادر کرد.

برکات دستور داد تا بررسی های حقوقی درباره حکم تبرئه مبارک و پسرانش و نیز العادلی وزیر کشور مبارک به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای اعتراض به این حکم انجام شود.

یک منبع قضایی گفت که دادستان کل، دفتر فنی دادستانی را برای اجرای تحقیقات حقوقی کامل درباره علل تبرئه مبارک، علاء، جمال، العادلی و 6 معاونان وی و نیز حسین سالم بازرگان مصری، مامور کرده است.

این دستور دادستان به خاطر این صادر شد که در تحقیقات دادستانی کل ادله متعددی در خصوص اینکه متهمان مرتکب جرم شده اند، وجود دارد.

مبارک از زندان آزاد نخواهد شد

همزمان با صدور حکم تبرئه «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر در پرونده های مربوط به قتل انقلابیون و صادرات گاز به رژیم صهیونیستی، رئیس دادگاه جنایی قاهره بر عدم آزادی مبارک از زندان تاکید کرد.

قاضی «رفعت السید» رئیس دادگاه جنایی قاهره گفت که مبارک به سه سال حبس در رابطه با پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری محکوم است.

وی افزود : مبارک با وجود اینکه در جلسه دادگاه امروز تبرئه شد اما از زندان آزاد نخواهد شد و باید مدت محکومیت سه ساله خود را در صورتیکه تمام نشده باشد، تکمیل نماید.

دادستانی مصر می‌تواند طی 60 روز به صدور این حکم اعتراض کند

یک منبع حقوقی نیز تاکید کرد که دادستانی حق دارد ظرف مدت 60 روز نسبت به حکم امروز اعتراض کند و در آن صورت جلسه ای جهت رسیدگی به این دادخواست برگزار خواهد شد.
وی افزود: دادگاه فرجام دو راه در پیش دارد: یکی تائید احکام صادره امروز که در آن صورت حکم نهایی بوده و در آن صورت دادخواست جدید در کار نخواهد بود و دوم اینکه چنانچه دادگاه فرجام ایرادی در حکم پیدا کند آن را نقض خواهد کرد و در آن صورت بار دیگر رسیدگی به این پرونده به دادگاه جنایی ارجاع داده می شود تا جلسه ای برای استماع اظهارات نماینده دادستانی و دفاعیات متهمان تشکیل و پس از آن حکم نهایی صادر شود.

کارشناسان حقوقی مصری: تبرئه مبارک در پی فشارهای سیاسی صورت گرفت

منابع و کارشناسان حقوقی مصر از وجود اشکالات حقوقی در پرونده مربوط به حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و فرزندان و اعضای حکومتش خبر دادند.

به گزارش پایگاه قدس پرس اینترنشنال، منابع حقوقی مصر گفتند: اشکالات قانونی در خصوص حکم امروز تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر و دو فرزندش، وزیر کشور و شش دستیارش در وزارت کشور در دوره انقلاب 25 ژانویه سال 2011 میلادی وجود دارد که دادستانی از آن آگاه بود.

یک منبع قضایی در دادگاه استیناف گفت: دادستانی کل در آغاز تحقیقات درباره حوادث تصمیم به عدم اجازه اقامه شکایت جنایی علیه مبارک گرفت که این امر در نتیجه فشارهای سیاسی صورت گرفت و همین اشکال، دلیل دادگاه برای صدور حکم برائت مبارک از اتهام قتل تظاهرات کنندگان بود.

مبارک: حکم دادگاه عادلانه بود!
  حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر در واکنش به حکم تبرئه‌اش به تلویزیون مصری "صدی البلد" گفت: انتظار چنین حکمی را نداشتم.وی گفت: نوع حکم هیچ تفاوتی برای او نداشته است.

وی افزود: حکم اول را با سعه صدر شنیده و منتظر حکم دوم بوده است که آن نیز با عدالت صادر شده است.

اعتراض خانواده‌های شهدای مصر به صدور حکم

منابع مصری از وقوع درگیری بین هواداران مبارکبا خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه پس از پایان جلسه دادگاه خبر دادند.
نیروهای امنیتی مامور تامین امنیت جلسه دادگاه در حال پراکنده کردن معترضان هستند.

تشدید تدابیر امنیتی در مقابل منزل وزیر کشور و رئیس دادگاه

نیروهای امنیتی مصر در استان سوئز تدابیر امنیتی در مقابل منزل سرلشگر «محمد ابراهیم» وزیر کشور را که در منطقه الملاحه واقع شده و نیز منزل قاضی «محمود الرشیدی» رئیس دادگاه مبارک را تشدید کردند.

یک منبع امنیتی نیز گفت که تدابیر امنیتی در اطراف مجتمع دادگاه‌های سوئز و تاسیسات امنیتی تشدید شده است.

اولین واکنش اخوان المسلمین به تبرئه مبارک

جنبش اخوان المسلمین به حکم تبرئه رئیس جمهوری اسبق مصر و وزیر کشور وی واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم، پایگاه اخوان آنلاین که نقطه نظرات اخوان المسلمین را منعکس می‌کند در واکنش به حکم تبرئه حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر نوشت: دستگاه قضایی کودتاگران انقلاب 25 ژانویه 2011 را نابود کرد و احکام سیاسی در تبرئه جنایتکاران، دزدان و قاتلان انقلابیون صادر کرد.در راس کسانی که تبرئه شده اند مبارک مخلوع و ایادی وی حبیب العادی و باندی وی قرار دارند.

در واکنش به حکم تبرئه مبارک

جنبش تمرد: نبرد سیاسی ما ادامه دارد

«محمد نبوی» از رهبران جنبش تمرد تاکید کرد که حکم تبرئه «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و «حبیب العادلی» وزیر کشور دوره مبارک و معاونان وی، پایان راه نیست و نبرد سیاسی ما همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ملت مصر در روز 25 ژانویه به خیابان ها آمده و علیه رژیم مبارک، فساد و ظلم وی قیام کردند.

نبوی همچنین اظهار داشت: نبرد سیاسی ما ادامه دارد و هرگز حتی یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد و بایستی به اراده ملت احترام بگذاریم و کاری نکنیم که مصری ها تصور کنند که ما در صدد محو تاریخ انقلاب 25 ژانویه هستیم.

وقوع دو انفجار در مقر کانون قضات در اسکندریه مصر

در همین ارتباط شبکه تلویزیونی الجزیره قطر از وقوع دو انفجار در مقر کانون قضات در اسکندریه مصر خبر داد.

این انفجارها بعد از  صدور حکم برائت حسنی مبارک و فرزندانش در قضیه فساد مالی و کشتار تظاهرات کنندگان مصری روی داد.

بر اساس این گزارش یکی از این انفجارها در کانون قاضات شهر اسکندریه و یکی دیگر نیز ساختمان دادگاه المنشیه را در این شهر لرزاند. همچنین پلیس مصر بعد از وقوع انفجارها این اماکن را تخلیه کرده است.

بستن تمامی ورودی‌های میدان التحریر در قاهره

مقامات مصری تمامی ورودی‌های میدان التحریر در قاهره پایتخت این کشور را برای مقابله با تظاهرات معترضان بستند. این اقدام بعد از تبرئه حسنی مبارک و دو فرزند وی علاء و جمال مبارک از تمامی اتهامات در پرونده‌های فساد مالی و قتل تظاهرات کنندگان توسط دادگاه جنایی قاهره صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/ر