‏اعتماد، جاده دوطرفه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دو یادداشت با عناوین« ‏اعتماد، جاده دوطرفه» و «‏فساد، بلایی جامعه سوز» نگاشته است که در ذیل می خوانید:

بداخلاقی آمریکا و موزی گری انگلیس و دریوزگی اسرائیل، آنچنان بر روی پدیده ها و مسائل بین المللی سایه افکنده است که با وجود خوی استکباری و روحیه زیاده خواهی و قُلدری این کشورها حتی در موضوع ساده ای همچون مذاکرات هسته ای، نمی توان امیدی داشت که مطابق با مصالح و حقوق ملت بزرگ ایران بتوان نتیجه ای گرفت. مذاکراتی که دیگر هیچ تفاوتی به حال ملت ایران نخواهد داشت، زیرا حتی اگر سیاست و فرضیه بُرد بُرد را هم با همه اشکالاتی که به آن وارد است بپذیریم، حداقل این است که در برابر آنچه که در باب تعهدات فی مابین، نمایندگان ایران به نمایندگی از ملت شریف و بزرگمان می پذیرند و به آن نیز به رسم صداقت و مصلحت و عزت، پایبند بوده و هستند، طرف مقابل نیز در پایبندی به تعهدات، صداقت و راستی نشان بدهد که متأسفانه تاکنون شاهد هم وزنی در این خصوص نبوده ایم و لذا چنان که رهبری عزیز و حکیم انقلاب اسلامی ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده ایران بارها و بارها فرموده اند: ما حرفهای منطقی را می شنویم و قبول می کنیم و هم چنین قرارهای عادلانه و عاقلانه را نیز قبول می نماییم، اما باید دنیا بداند که آنجایی که پای زورگویی و زیاده طلبی باشد، نه جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل، نه مردمش و نه مسؤولینش، زیر بار نخواهند رفت.
آنچه برای افکار عمومی دنیا تاکنون به اثبات رسیده است این است که ملت و دولت ایران به اندازه کافی در برابر 1+5 در خصوص مذاکرات کوتاه آمده است و الزاماتی که باید برای اثبات حُسن نیت و اعتمادسازی انجام بدهد، بیش از حد انتظار انجام داده است ولی در مقابل گویا هدف اصلی برخی اعضاء 1+5 به ویژه آمریکا و انگلیس، فراتر از کسب اعتماد به صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای در ایران اسلامی و عدم اقدام برای رسیدن به بمب اتم می باشد. چه آن که بهانه جوئی ها و نیز همسویی و حمایت از جریانهای وابسته در داخل نشان می دهد که دنبال کردن براندازی انقلاب مردمی و نظام جمهوری اسلامی، غرض اصلی آنان است.
روی این اصل، ریلی که دو جهت آن هماهنگ با هم نباشد، قطار مذاکرات را به مقصود و مقصدی مطلوب نمی رساند چراکه جوهره اعتماد، طرفینی و به سان جاده ای دوطرفه است که اگر بازی بُرد برد را هم ملاک قرار بدهیم باید به صورتی عادلانه، فرایند مذاکرات و توافقات مندرج در آن پیش برود.
ملت بزرگ ایران، در جریان مذاکرات پیش روی که در فرصتی 7 ماهه باید با امید به حصول نتایجی پی گرفته شود، به ویژه از طرف تیم وابسته به آمریکا، قاطعانه انتظار دارد که اگر صداقتی هست و اهتمام سیاسی برای حل مسائل، متفاوت از مقاطع قبلی و با دستی پُر در جهت برداشتن تحریمها، در مذاکرات ظاهر بشوند. در هر حال آنچه افکار عمومی مردم ایران برای سنجش مثبت و منفی بودن نتایج مذاکرات و توافقات به عنوان ملاک و معیار می شناسند، اجرای تعهدات طرف مقابل برای برداشتن تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران است. هرچند ملت بزرگ ایران از ابتداء انقلاب تاکنون آموخته است که بیش از نگاه به بیرون، با نگاه به سرمایه ها و داشته های درونی و با نهادینه سازی سیاستهای کارساز اقتصاد مقاومتی، راه رو به جلو و پیشرفت همه جانبه کشور را دنبال نماید.
نکته ای که در این رابطه قابل تأمل است این است که نباید موضوع مذاکرات را با اصل پیشرفتهای علمی و فن آوری هسته ای خلط کرد زیرا آنچه برای همیشه ملت ایران به عنوان یک افتخار خواهد ماند و به فضل الهی مراحل پیشرفت را به پیش خواهد برد، فعالیتهای صلح آمیز هسته ای است و قطعاً در این خصوص که حق مسلم مردم ایران می باشد، کمترین عقب نشینی را نخواهیم داشت؛ اما در خصوص مذاکرات، برای اعتمادسازی بیشتر، با رعایت اصول و ضوابط دیپلماسی و رعایت احترام متقابل با منطق و اقتدار البته نه به عنوان اولویت یک، که همه چیز نظام و جامعه به آن گِره خورده و معطوف گردد، دنبال خواهد شد.
از این پس نگاه ملت ایران به مذاکرات، نگاهی است طبیعی و عادی، به سان همه پدیده های طبیعی در عرصه بین الملل، زیرا چه توافقی صورت بپذیرد و چه نپذیرد، چه نتایج آن مثبت و چه منفی، هیچ تفاوتی به حال ملت ایران نخواهد داشت زیرا در صورت توافقات مثبت، ممکن است برای کوتاه مدت و به لحاظ روانی تأثیراتی در جامعه به ویژه اقتصاد کشور داشته باشد اما امید بستن به این که شاه کلید همه قفلها و گره گشایی از همه مشکلات کشور وابسته به این امر باشد، برخلاف عقل و درک همه جانبه از محیط بین المللی و به ویژه سیاستهای استکباری مستکبران عالم است و البته القاء این امید کاذب هم به مصلحت ملت و جامعه و نظام انقلابی ما نبوده و نیست و اگر هم توافقی صورت نپذیرد و یا مذاکرات نتایج منفی به دنبال داشته باشد، اتفاق خاصی نیفتاده است زیرا ملت بزرگ ایران صبورانه و مقاوم همواره امید دارند به سیاستهای مندرج در اقتصاد مقاومتی و به فضل الهی با گفتمان سازی این نسخه کارآمد و تحول آفرین، امر پیشرفت همه جانبه کشور را پرشورتر از گذشته پی خواهند گرفت. البته آنچه از این رهگذر باید مراقب آن بود و احساس می شود بیش از تحریمها و توطئه های دشمنان، موجودیت نظام و وحدت و ارزشهای ملی ما را به مخاطره می اندازد، عامل شوم فساد است که متأسفانه رخنه کرده است در سیستم اداری و اقتصادی کشور عزیزمان ایران و این امر مرموز هم جز با عزم و اراده ملی و ارتقاءبخشی فرهنگ دینی در سطح عموم جامعه و فرهنگ سازی و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در دائره نظارت و بازرسی و هدایت و کنترل نافذ و پاک و قاطع با مدیریت راهبردی و جهادی امکان پذیر نمی باشد!

‏فساد، بلایی جامعه سوز

مدتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، از مهار و برداشتن تحریمهای سران استکبار به ویژه آمریکا علیه ملت ایران به  هر نحو ممکن به عنوان شاه کلید حل معضلات اقتصادی کشور یاد می شود. در این که تحریمها بالاخره برداشته می شود یا نمی شود و یا به چه میزان تأثیرگذاری در فرایند فعالیتها و برنامه های اقتصادی و غیراقتصادی کشور دارد و یا ندارد، بحثهای ایجابی و سلبی فراوان شده است و چون در این مجال موضوع سخن ما نیست، اصل تحلیل و بررسی را به خود عزیزان وامی گذاریم اما آنچه بیش از عنصر تهدید و تحریم دشمنان به جامعه آسیب می زند، فسادی است که در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی گریبان کشور و بعضاً سیستم اداری را گرفته است و عامل اصلی این بلای جامعه سوز، متأسفانه غفلت از منویات و تأکیدات رهبری عزیز و دلسوز انقلاب امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد، به ویژه در رابطه نسخه بی بدیل درمان بیماریهای اقتصادی کشور یعنی سیاستهای مندرج در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که البته اساسی ترین خروجی این سیاستها قطعاً جلوگیری و زدودن هر نوع فساد و پلشتی از بدنه اقتصاد کشور می باشد. از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بگذریم، تأکیدات و دستورات متعددی است که از دیرباز حضرت ایشان در باب ضرورت مبارزه با فساد در ابعاد مختلف اداری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، مطرح فرموده اند. رهبری عزیز انقلاب به عنوان دیده بان تیزبینی، همواره فضای محیطی داخل و خارج کشور را رصد می کنند و نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را بهتر از هرکس دیگر به موقع و به هنگام فهم کرده و هشدار می دهند و در صورت لزوم در قالب راهبردهایی نجات بخش و پیش رونده ابلاغ می فرمایند. هنوز فراموش نکرده ایم که در خصوص مقابله با فساد مالی و اقتصادی، دستورات اکیدی را به سران قوا دادند ولی متأسفانه آن گونه ای که انتظار می رفت، جز به حرف و شعار پرداخته نشد.

چند مؤلفه برای مبارزه همه جانبه و کارساز و اثرگذار با انواع فساد به ویژه فسادهای مالی و اقتصادی آن هم در بستر سیستمهای اداری بیش از هر چیز باید مد نظر قرار گیرد:
1.     ضرورت باز توجه ای دقیق به منویات و راهبردهای مطرح شده در ابلاغیه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و عملیاتی نمودن این راهبردها در سیستمها و بدنه اقتصاد کشور.
2.     توجه ویژه به مفاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی با پیش زمینه گفتمان سازی علمی و منطقی و عملیاتی در سطح جامعه به ویژه توسط مراکز و محافل علمی و پژوهشی.
3.     تسلط و اشراف بیشتر بر گلوگاه های اقتصادی به ویژه بازار بورس و سیستم بانکی و پولی کشور و ارز و طلا با مدیریت همه جانبه و مؤثر تولید و توزیع و مصرف در جامعه.
4.     تدارک اقدامی ملی در عرصه مبارزه و مقابله با فساد با بسیج تمامی توانمندی ها و بدون کوچک ترین ملاحظه.
5.     ترجیح حیثیت و آبروی نظام و انقلاب بر آبروی نداشته زالوصفتان دنیاپرستی که غارت بیت المال و تعرض به حریم اقتصادی جمهوری اسلامی را پلکان نردبانی برای جلوه و جلای مادی و دنیایی خویش قرار داده اند و در این راستا برخورد قاطع و بدون ملاحظه قضایی آن هم در اسرع وقت از انتظارات توده مردم و دلسوزان انقلاب و جامعه است.
6.     ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای مسؤولان در قوه قضائیه کشور، آنچه انتظار توده های مردم است اینست که تسریع در به نتیجه رساندن پرونده های فساد مالی و اقتصادی کلان صورت پذیرد و سؤالی که همواره در اذهان مطرح است این است که آیا با آن همه جنگ روانی و حساسیتهای خبری برخی پرونده های فساد مالی، چه برخورد قابل قبول و مناسبی با پرونده های فساد مالی و اقتصادی صورت گرفته است؟!
7.     رسالت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تأمین سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به ویژه فساد اقتصادی چه می باشد؟ و تاکنون با استفاده از مسؤولیت و ظرفیت تقنینی و نظارتی خود، چه گامهای راهبردی مؤثر و یا اقدامات عملی مفید و ملموسی برداشته اند؟!
8.     و اما قوه مجریه که به صورت میدانی گلوگاه ها و گذرگاه های اجرایی و عملیاتی اقتصادی در اختیارشان می باشد، تاکنون چه تعصبی به امر تقابل و مبارزه با فساد اداری و فساد مالی و اقتصادی از خود نشان داده اند و آیا چه میزان فهم درستی از ادبیات ارشادی و تکلیفی و ولایی رهبری عزیز انقلاب به ویژه در موضوعاتی همچون: اقتصاد مقاومتی، وجدان کاری، مبارزه با فساد، عزم ملی و مدیریت جهادی داشته اند؟! آیا مبارزه و مقابله با فساد با شعار و حرف و سمینار امکان پذیر است؟
9.     چه زیبا می شد در کشور امام زمان(عج)، کلیه مدیران و مسؤولان خرد و کلان کشور به ویژه آنان که در وزارتخانه ها و مراکز قدرت در تهران و یا مراکز استانهای کشور جا خوش نموده اند را حداقل یک بار به جای نشاندن روی صندلی ها چرب و نرم و تحت نورافشانی سالنهای اجلاس و سمینار، در طی اردویی بسیجی و جهادی، به مناطق محروم کشور ازجمله جنوب کرمان (رودبار و قلعه گنج و جازموریان) می بردند تا شاید حس مسئولیتشان برانگیخته می شد و لااقل از کپرنشینان پابرهنه ای که هنوز که هنوز است از مسجد و مدرسه محروم اند و کیف مدرسه فرزندانشان گونی های پاره است خجالت کشیده و عبرت می گرفتند.
در خاتمه یک بار دیگر افکار و اندیشه و دلهای دل دادگان به انقلاب روح الله و امت امام و نظام اسلامی را به پیام کوتاه اما جامع و کامل و البته گلایه آمیز و هشداردهنده امام خامنه ای(مدظله العالی) توجه می دهیم، که به قول مولوی: در خانه اگر کس است / یک حرف بس است. شاید که به خود آئیم و از کنار آن به سادگی نگذریم و بدون هیچ ملاحظه ای دین خود را به امام و شهداء به خوبی ادا کنیم؟!

مرقومه رهبر انقلاب برای همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه ای را صادر کردند.
متن مرقومه رهبر معظم انقلاب که توسط معاون اول رئیس جمهور در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران قرائت شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
انتهای پیام/