دولت علاوه بر افزایش دستمزد، به کارگران تسهیلات مسکن و بن کالا بدهد

 رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: اجرای ماده 41 قانون کار با لحاظ کردن تبصره دوم این ماده ضرورت دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش دستمزد کارگران در سال 94 مطابق با نرخ تورم می تواند مشکلات جامعه کارگری را کامل پوشش دهد افزود:اگر بحث ماده 41 قانون کار به درستی انجام می‌شد وضعیت کارگران به شکل امروزی درنمی آمد.

پورموسی گفت:بخشی از زندگی کارگران وابسته به نرخ تورم است و بخش دیگر سبد معیشتی کارگران است، که در سایه قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد. وقتی قدرت خرید کارگران کم شود، اقتصاد از رونق می افتد و در نتیجه رکود اقتصادی رخ می دهد که آن هم منجر به تعدیل نیرو از سوی بنگاه های کار می شود و همین موارد در نهایت می تواند منجر به از هم پاشیدگی بنیان خانواده و ناهنجاری های اجتماعی شود.

دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل 50 درصد کارگران مستاجرند گفت: در حالت خوشبینانه، 50 درصد حداقل دستمزد کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می رود.در حال حاضر دولت باید به این مسائل توجه کند. توجه به معیشت کارگران در بطن  قانون و ماده 41 است و دولت باید با تدبیر راهکارهای عملیاتی این مسئله را مورد توجه قرار دهد.

پورموسی با اشاره به اینکه سبد معیشت کارگران شامل پوشاک، هزینه خورد و خوراک و بهداشت و درمان است افزود:مشکل دستمزد باید به صورت ریشه ای برطرف شود، مزایایی مانند اعتلای تسهیلات مسکن برای اجاره بهای کارگران،ارائه کالاهای اساسی و خواربار به صورت بن از طرف دولت، تقویت بیمه های درمانی کارگران، ارائه تسهیلات و کمک های فنی کارگران راهکارهایی است که دولت می تواند با اهتمام به آنها مشکلات جامعه کارگری را حل کند.

 انتهای پیام/