اظهارات بایزید مردوخی درباره مکتب اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان, بایزید مردوخی مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیروز در سمینار برنامه ریزی توسعه استان سیستان و بلوچستان براساس برنامه ششم توسعه, اظهار داشت: علت اینکه قانون یکسان در یک استان باعث فقر و عقب ماندگی و در یک استان باعث پیشرفت می شود مسئولان هستند و افراد مسئول باید وظایف خود را بشناسند.
وی افزود: استان سیستان و بلوچستان، استان غنی و استراتژیکی است اما توسعه آن به تاخیر افتاده است و می توان با بکارگیری تمام توانایی ها و تلاش در راه توسعه قرار گیرد و به آبادانی و توسعه کشور نیز کمک کند.
مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از راه های فراموش شده، بکارگیری کلید توسعه بود، بکارگیری مردم استان و شور و شوقشان برای توسعه و عامل دیگر, کارآفرینی سیاسی به معنای نظام کارآفرین در این استان است.
مردوخی تصریح کرد: کلید توسعه استان سیستان و بلوچستان هرچه زودتر باید بکار گرفته شود در غیر این صورت از برنامه توسعه عقب می مانیم و تبعات ملی دارد.
وی علت مهاجرت زیاد از استان ها به تهران را نبود شغل عنوان کرد و گفت: این استان ها تعداد زیادی مراکز علمی دارند و متخصصینی که از این مراکز به استان ها داده می شود باید بکارگیری شوند.
مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با برشمردن مکتب و نظریه های مختلف مطرح در زمینه توسعه عنوان کرد: به طور خلاصه دو مکتب فکری در مورد توسعه وجود دارد, نخست مکتب لیبرالیزم که معتقد به آزادی است و دوم مکتب برنامه ریزی و مداخله دولت.
مردوخی افزود: دولت یازدهم مجموعه ای از هر دو شیوه را در نظر دارد و هم معتقد به آزادی فعالیت اقتصادی و کم کردن مداخله بی منطق دولت و هم تاکید بر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و فقیر با مداخله دولت است.
وی به محورهای توسعه در دنیا که عملا رخ داده اند اشاره کرد و گفت: در دهه 1980 سیاست مهم تعدیل اقتصادی، اصلاحات ساختاری و سیاست بازار آزاد اتخاذ شد در این دوره سیاست خشن پولی و مالی در کشورهای پیشرفته و به تبع آنها در کشورهای در حال توسعه بکار گرفته شد و در مواردی فاجعه به بار آمد چراکه تاکید بر اصلاح قیمت ها بود و عنوان می شد اگر ما بتوانیم قیمت ها را اصلاح کنیم بقیه موارد به طور طبیعی قابل توسعه است.
مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: حذف یارانه ها در بسیاری از کشورها در این دوره بوده است چرا که به طور کلی وقتی یک کالا ارزان ارائه می شود، اتلاف زیاد است و تعادل اقتصادی از بین می رود.
مردوخی گفت: ادامه سیاست های تعدیل در دهه 1990 دنبال شد با این تفاوت که با مسئله نحوه مدیریت سیاسی دولت در جامعه مطرح شد که من آن را تحت نظام تدبیر مطرح می کنم و معتقدم بدون اصلاح نظام تدبیر، رشد اقتصادی به سهولت پیش نمی رود.
وی با اشاره به انجام 10 برنامه توسعه انجام شده (5 برنامه قبل از انقلاب و 5 برنامه بعد از انقلاب اسلامی) افزود: نگاه به نتایج این 10 برنامه رضایت بخش نبوده است.
مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: نرخ بالای باسوادی، مهارت و تخصص، داشتن زیر ساخت هایی از قبیل جاده، بیمارستان، دانشگاه و... به طور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برنامه ریزی بوده است و اگر برنامه ای وجود نداشت، به همین پیشرفت ها نیز دست نمی یافتیم.
مردوخی به تبیین نظام تدبیر پرداخت و گفت: نظام تدبیر مجموعه قوانین و مقررات یک کشور، قانونمندی، تعهد و علاقه مندی دستگاه های اجرایی، کیفیت مداخله دولت، مدیریت اقتصادی، روابط جغرافیایی است.
وی افزود: شاخص های متعدد سنجش نظام تدبیر عبارتند از, قانون مندی اگر قانون مندی ضعیف باشد، چه در مردم چه در دولت اشکال به وجود می آورد, کیفیت مقررات, کارایی دولت, ثبات سیاسی در هر دو مفهوم سیاستی و سیاسی, حساب دهی, کنترل فساد, این شاخص می تواند موارد دیگر را نیز اصلاح کند و شمولیت (شامل شدن همه مردم).

انتهای پیام/