آل خلفیه بدنبال احیای دستگاه بدنام « امنیت کشور» است

آل خلفیه بدنبال احیای دستگاه بدنام « امنیت کشور» است

خبرگزاری تسنیم: ۲۰ سازمان و نهاد حقوق بشری هشدار دادند که رژیم آل خلیفه با تعدیلات قانونی بسیار خطرناک اخیرا بدنبال احیای دستگاه بدنام «امنیت کشور» است که این امر عناصر وابسته به دستگاههای امنیتی را به ارتکاب تخلفات بیشتر تشویق خواهد کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، 20 سازمان و نهاد حقوق بشری داخلی و بین المللی با انتشار بیانیه ای مشترک تاکید کردند: تعدیلات قانونی و بسیار خطرناک اخیر در بحرین برای تاسیس "دادستانی جرایم تروریستی" براساس دستور قانون 68 صادره در سال 2014 میلادی، احیای دوباره دستگاه بدنام امنیت کشور است و درباره نقض بیشتر حقوق بشر هشدار می‌دهد؛ خصوصا که این قانون به طور گزینشی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

شاه بحرین در سال 2002 میلادی دستگاه "اداره کل آگاهی امنیت کشور" وابسته به وزارت کشور را منحل و دستگاه امنیت ملی را جایگزین آن کرد.

در این بیانیه که انجمن حقوق بشر بحرین آن را منتشر کرد، آمده است: تعیین اعضای دادستانی از بین اعضای دادستانی نظامی و انتخاب همه آنها از یک طائفه بیانگر تداوم سیاست تبعیض طائفه ای سازمان یافته و روشمند در انتصاب ها در همه ارکان کشور است.

این سازمان ها و نهادهای حقوق بشری دستور یاد شده را مغایر با توصیه های کمیته حقیقت یاب انتصابی بسیونی دانستند زیرا این کمیته خواستار کاهش مدت بازداشت موقت افراد شده بود درحالی که تعدیلات قانونی یاد شده باعث افزایش آن به مدت شش ماه شده است و این تعدیلات همچنین اختیارات بیشتری به مراجع امنیتی داده است به گونه ای که می توانند آزادی تردد و نقل و انتقال را نقض کرده و بدون مجوز قضایی افراد و خودروها و ساک و چمدانها را بازرسی کنند و تا 28 روز آزادی افراد را سلب و آنها را در بازداشت نگه دارند.

در این بیانیه آمده است: این تعدیلات قانونی همچنین تاکید دارد که اطلاعات مراجع امنیتی در زمینه جرایم مندرج در این قانون در نزد دادستانی جرایم تروریستی سری و محرمانه باقی بماند و این بدان معنا است که متهم و وکیل او نمی تواند حتی از علل بازداشت مطلع باشد.

این سازمان و نهاد حقوق بشری تاکید کرد: این اقدامات رژیم آل خلیفه تحکیم بخشیدن به سیاست فرار از مجازات در بحرین و نبود اصل بازخواست است و این امر عناصر وابسته به دستگاههای امنیتی را به ارتکاب تخلفات بیشتر تشویق و نقض حقوق را دوچندان خواهد کرد.

20 سازمان و نهاد حقوق بشری که این بیانیه را منتشر کرده اند شامل دیده بان حقوق بشر بحرین، انجمن حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، سازمان حقوق بشر سلام البحرین، مرکز حقوق بشر اللولوه، جمعیت حقوق بشر اردن، مرکز مطالعات حقوق بشر امان در اردن، مرکز حمایت از حقوق و آزادیها در مصر، سازمان حقوق بشر بین المللی "سپر" در اوکراین، موسسه مطالعات دیپلماتیک و کنسولی دادگستری بین المللی، نهاد دانشگاهیان برای حقوق بشر در بحرین، انجمن فرزندان زمین و حقوق بشر در لبنان، مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه "الخیام" در لبنان، شبکه توانبخشی و دفاع از حقوق بشر "امان" در لبنان، مرکز حقوق بشر "صلح" در وین، شورای وحدت عربی و همکاری بین المللی در واشنگتن، سازمان جهانی حقوق بشر در واشنگتن، سازمان بین المللی توسعه و حقوق بشر در ژنو و سازمان بین المللی هلال احمر و صلیب سرح بین المللی در لندن هستند.

انتهای پیام/ر

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
طبیعت
پاکسان