ابزار مقابله با فساد اداری در قانون هست اما دقیق اجرا نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسنی بند پی رییس سازمان بیمه سلامت ایران در مراسم چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری با اشاره به بند الف ماده 38 قانون اساسی مبنی بر این که دولت مکلف است تا نسبت به پوشش بیمه آحاد جامعه اقدامات لازم را  انجام دهد، اظهارداشت: طی شش ماه کار پژوهشی افرادی که فاقد پوشش بیمه ای شناسایی شده‌اند و از 8 میلیون و 300 هزار نفر که در سامانه ثبت نام کردند، تاکنون 7 میلیون و 300 هزار نفر صاحب دفترچه شدند.

وی با اشاره به اینکه میزان دریافت و پرداخت بیمه باید یکسان سازی شود، افزود: ایجاد اداره کل توانمندسازی بیمه شدگان، جلوگیری از سلیقه ای شدن، ‌استفاده از راهنمایی های بالینی، آی تی کردن فرآیندهای بیمه و دارو، توزیع مناسب دارو به سراسر کشور، جلوگیری از فروش چندباره دارو، شناخت، پاسخگویی مناسب، کنترل بازار دارو را راهکارهایی برای مبارزه با فساد اداری در بخش بیمه است که به انجام رسیده است.

همچنین اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در این مراسم با اشاره به اینکه وضعیت سلامت اداری مطلوب نیست، گفت: مقابله با فساد در قانون آمده است که به طور دقیق نقطه مقابل سلامت اداری است.

وی با مطرح این پرسش ها که آیا تنها با تصویب قوانین سلامت اداری تامین خواهد شد؟ و آیا فقط مجازات و ضمانت اجرایی کیفری کفایت می کند؟ ، افزود: ارتکاب فساد مالی و اقتصادی باید به سختی در جامعه انجام شود و اگر مسئول یا زیردستی مرتکب فساد شد نباید تنها به تشکیل پرونده بسنده کنیم. باید ضمانت مدنی برای سلامت اداری داشته باشیم.

در ادامه این مراسم مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عامل انسانی در فساد را بسیار اثر گذار دانست و گفت:اگر در نظام کشورمان دیدیم که فساد وجود دارد یعنی کارمان را درست انجام داده ایم و باید کنار برویم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید برخی بگویند رفتار انسان ها که کنترل شدنی نیست و شاید بتوان کارگروه هایی راه اندازی کرد. چون اگر افراد به درستی رفتار کنند مشکلات  حل می شود. باید کاری کرد که آدم ها از این که در پیشگاه خدا کار نادرستی کنند خجالت بکشند.
انتهای پیام/