جای خالی «عدالت» در برنامه‌ها و سیاست‌های مسکن
خبرگزاری تسنیم: در حالی وزیر راه اخیراً بر بازگرداندن اعتماد جامعه علمی به نظام سیاستگذاری تاکید کرده که کارشناس سیاستگذاری مسکن در این‌باره می‌گوید:اعتماد و امید وقتی به باور مردم باز می‌گردد که در بخش مسکن شاهد حرکت به سمت عدالت باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی در "چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران" مداخله گسترده دولت‌ها در حوزه مسکن و شعار سیاسی دادن را کار خطرناکی دانست و گفت: هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که ظرف دو سال مشکل مسکن را می‌تواند حل کند. هر کسی این حرف را بزند دچار شرایط هرج و مرج دولت قبلی می‌شود. در حوزه مسکن نمی‌توان شعار سیاسی داد چون منجر به ایجاد مشکلات دراز مدت می‌شود و جامعه اسیر شعارهای بی‌محتوا خواهد شد."
وی با بیان اینکه مسکن به شکل گسترده‌ای با سیاست گرده خورده و این امر باعث شده بخش عمده‌ای از متفکران حوزه مسکن را از دست بدهیم، افزود: اعتماد جامعه علمی به نظام سیاستگذاری از بین رفته است و باید این اعتماد به جامعه علمی بازگردانده شود.
اما لازمه بازگرداندن اعتماد به جامعه علمی و مردم چیست؟ عضو سابق شورای عالی مسکن بر این باور است اعتماد و امید وقتی به باور مردم باز می‌گردد که آنها در بخش مسکن شاهد حرکت به سمت عدالت باشند.
افشین پروین‌پور با تشریح عوامل تاثیرگذار در به‌وجود آمدن نگاه بدبینانه مردم نسبت به بخش مسکن، لازمه بازگشتن اعتماد مردم و جامعه علمی به نظام سیاستگذاری را حرکت به سمت عدالت اعلام کرد.
مشروح گفت‌وگوی تسنیم با پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن در ادامه می‌آید؛
تسنیم: وزیر راه اخیرا بر ضرورت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و جامعه علمی تاکید کرده، به نظر شما چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟
پروین‌پور: به‌نظرم نگاه بدبینانه مردم به بخش مسکن بیشتر ریشه در این مسأله دارد که مشاهده می کنند عوامل و نهاده های تولید مسکن در کشور وجود دارد، زمین هست، مواد و مصالح وجود دارد، نیروی کار (ماهر و غیر ماهر و متخصص) به وفور یافت می شود، اما این عوامل به‌درستی در کنار هم برای تولید مسکن قرار نمی گیرند.
تسنیم: یعنی برنامه‌ریزی و مدیریت بخش مسکن دچار اشکال است؟
پروین‌پور:دقیقا همینطور است. یعنی ما امکانات داریم اما از این امکانات به درستی استفاده نمی کنیم. مردم هم این را می بینند و می فهمند. ریشۀ اصلی نامیدی مردم در این نکته نهفته است. سال‌های سال است که در دنیا مشکل مسکن حل شده است. راه‌حل‌های صحیح هم به کرات با تجربه به اثبات رسیده است. آن وقت می‌بینیم که باز هم در کشور مشکل مسکن داریم، نه تنها مشکل داریم بلکه هر روز هم بر ابعاد آن افزوده می شود.
تسنیم: با این تفاسیر و وضعیت کنونی بخش مسکن باید چکار کرد؟
پروین‌پور: اگر می خواهیم امید را به باور مردم بازگردانیم باید طوری عمل کنیم که مردم مشاهده کنند که در بخش مسکن به سمت «عدالت» حرکت می کنیم.
تسنیم: معنی عدالت در بخش مسکن چیست؟
پروین‌پور: در وهله اول عدالت در توزیع منابع موجود باید انجام گیرد. بارها گفته شده که مسکن کالای خاصی است که با بقیۀ کالاها و خدمات متفاوت است. نهاده اصلی تولید آن یعنی «زمین» منابع محدودی دارد. این منابع باید بصورت عادلانه بین مردم توزیع شود. البته این به معنی تساوی نیست،اما وقتی خانواده‌هایی وجود دارند که حتی یک واحد مسکونی هم ندارند و کمر آنها زیر بار اجاره بهای سنگین شکسته، عدالت نیست که کسانی 1000 واحد مسکونی داشته باشند.
عدالت نیست که بیش از چند صد هزار خانه خالی در تهران وجود داشته باشد، این یعنی عدم توزیع صحیح منابع. در هیچ جای دنیا هم اجازه نمی دهند که چنین اتفاقی بیافتد. چون زمین قابل تولید نیست. در جایی هم که کمبود زمین وجود دارد نمی توان از جای دیگر این کمبود را جبران کرد. پس از منابع موجود باید بصورت بهینه استفاده کرد. از اینروست که باید عادلانه بین همه توزیع شود. با این تفاصیل وقتی این کار صورت نگرفته، طبیعی است که مردم نا امید باشند.
تسنیم: به فرض اینکه دولت بخواهد این توزیع بهینه را انجام دهد، باید از کجا شروع کند؟
پروین‌پور: در رابطه با پاسخ این سؤال باید به چند نکتۀ دیگر نیز اشاره کرد. وزیر راه در قسمت دیگری از صحبت هایشان گفته بود که شهر تهران در حال ترکیدن است و نباید بارگذاری بیشتری بر روی آن صورت گیرد، بسیار نکتۀ درست و به جایی است. در این زمینه و در پاسخ به سئوال شما چند کار باید صورت گیرد.
اولاً مجموعۀ مدیریت شهری و شهرداری‌ها مسئول مستقیم انجام این کارهاست. دولت (وزارت راه و شهرسازی) باید سامانه های اطلاعاتی در خصوص میزان املاک و واحدهای مسکونی و تعداد خانوارهای موجود در شهرها داشته باشد و اگر ندارد تشکیل دهد و آنرا در اختیار شهرداری ها قرار دهد. آن وقت طبق اصول شهرسازی و طرح های جامع، شهرداری ها را موظف کند که بیش از ظرفیت پیش بینی شده برای سکونت، اجازۀ ساخت و ساز جدید ندهند.
تسنیم: اما شهرداری ها به لحاظ قانونی زیر نظر وزارت کشورند نه وزارت راه.
پروین‌پور:به نکتۀ خیلی مهمی اشاره کردید. یکی از دلایل ساختاری ناکارآمدی بخش مسکن کشور و نظام مدیریت شهری همین مسأله است. یعنی به جای اینکه شهرداری ها که ارتباط مستقیم با مدیریت بخش مسکن و همینطور نظام شهرسازی دارند از وزارت مسکن دستور بگیرند و شهردار هر شهر زیر نظر وزیر مسکن فعالیت کند، وزارت کشور مسؤل این کار شده که البته وجه بدتر آن نیز این است که پتانسیل کشمکش ها و رقابت های سیاسی نیز با این ساختار موجود بالا می رود که همینطور نیز شده است.
فرض کنید که اگر در طرح «مسکن مهر» شهرداری ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی از زمین های داخل شهر استفاده می کردند (که در اغلب نقاط کشور حتی در کلان شهرها نیز این امکان وجود داشت) چه اتفاق بزرگی در جهت خانه دار شدن مردم در داخل شهرها می افتاد و چقدر در کاهش قیمت مسکن تأثیر داشت.
تسنیم: در این‌صورت با استفاده از اطلاعات دقیق توزیع بهینه نیز برنامه قابل تحققی بود؟
پروین‌پور: بله کاملا، در این شرایط، با تصویب دولت و با عاملیت شهرداری ها این توزیع بهینه به بهترین وجه ممکن قابل اجرا بود. بر پایۀ این سامانه های اطلاعاتی، می‌شد از مالیات ها و عوارض کنترل کننده و تنظیم گر استفاده کرد.
یعنی به راحتی می شد خانه های خالی را شناسایی کرد، املاک دوم و بیشتر افراد و انواع سوداگری های موجود در بخش مسکن را مهار کرد. در این صورت همۀ آمال و آرزو های وزیر راه در مورد شهرسازی صحیح و عدم بوجود آمدن آلودگی آب و هوا و وجود شهرهای قابل سکونت که مشکل حمل‌و‌نقل و ... هم ندارند نیز محقق می شد.
انتهای پیام/
