به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری نهارنت، دولت ترکیه امروز چهارشنبه با صدور فرمانی تمام رسانههای خبری و شبکه های ارتباطات اجتماعی اینترنتی را از فاش کردن نقش دولت در همکاری با گروههای تروریستی را منع کرد.
دولت ترکیه در این فرمان خود از این رسانههای خبری و اینترنتی خواست هیچ سند یا مدرکی را که فاش میکند، دولت ترکیه در کمک به گروههای مسلح تندرو در سوریه نقش داشته یا سهیم بوده، منتشر نکنند و حتی در این باره اقدام به باز نشر این اخبار و اسناد هم ننمایند.
شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه که عالی ترین مقام نظارتی بر رسانههای کشور ترکیه تلقی می شود، از تمام رسانهها و شبکههای ارتباطات اجتماعی از قبیل توییتر و فیسبوک خواسته به این فرمان توجه کنند.
این شورا افزوده است: در صورتی که به این قانون و خواسته دولت توجه نشود، تمام رسانه های خاطی به دلیل انتشار این اسناد روانه دادگاه خواهند شد.
گفتنی است یک سال قبل نیروهای پلیس مرزی ترکیه در مرز این کشور با سوریه شماری از کامیونهای حامل سلاح برای گروههای تروریستی را توقیف کردند که توسط خودروهای اطلاعاتی ترکیه همراهی می شدند.
در آن زمان فاش شد که این کامیون های حامل سلاح برای گروه های مسلح تروریست مخالف نظام دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بودند.
در همان زمان دولت در آنکارا سریعا اقدام به بستن این پرونده کرد و به صورت قاطع اعلام کرد که هرگز از هیچ گروه مسلح تندرو در سوریه حمایت نکرده و بخصوص از داعش پشتیبانی به عمل نیاورده است.
در آن زمان دادستانی که پیگیر این موضوع بود، از سوی دولت ترکیه به جای دیگر برای بررسی پروندههای قضایی انتقال یافت، و هر 19 نظامی پلیس مرزی دولت ترکیه که اقدام به شناسایی و فاش کردن ماجرای محموله سلاح کرده بودند به اتهام جاسوسی در دادگاههای ترکیه هم اکنون پرونده قضایی دارند.
البته روز سه شنبه (دیروز) هم بر روی صفحه شخصی بنام "لازیبیم" در توییتر آمده بود، به زودی مدارک و اسنادی را فاش خواهد کرد که کامیون هایی که یک سال قبل در آن ماجرا شرکت داشتند کامیون های متعلق به اطلاعات ترکیه بودند که به رنگ کامیون های نهادهای امداد رسان بین المللی در آمده بودند.
در این رابطه نشریه ترک زبان حرییت به نقل از یک مسئول دولت ترکیه که خواست نامش فاش نشود، نوشت: مساله فرمان امروز دولت ترکیه با استناد به برخی از قانون های دولت ترکیه صادر شده است.
به موجب این قانون هر پایگاه الکترونیکی یا صفحهای در صفحات شبکههای ارتباطات اجتماعی که بخواهند اقدام به انتشار مدارک و اسناد نماید یا حتی اقدام به باز نشر این اسناد کنند صاحبان آنها توقیف و دادگاهی میشوند.
دولت ترکیه هر از چندگاهی اقدام به صدور چنین فرمانهایی میکند، و چندی قبل هم دولت ترکیه با صدور فرمانی از تمام رسانههای این کشور خواست به موضوع ربوده شدن 46 نظامی ترکیه در شهر موصل عراق از سوی نیروهای وابسته به داعش اشاره نکنند.
در سال گذشته نیز دولت ترکیه برای جلوگیری از فاش شدن اخبار مربوط به پرونده فساد افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شبکه های فیسبوک و توییتر را در این کشور مسدود کرد.
انتهای پیام/ع