۶ بخشنامه جدید آخوندی؛ مدیران نظام مهندسی از پذیرش سمت اجرایی منع شدند

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که در حال انجام یک کار بزرگ در نظام مهندسی هستیم، اظهار کرد: نظام مهندسی را در حفظ صیانت حقوق مردم موفق نمی‌دانیم، بنابراین طی پروسه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی شروع شده تحولات اساسی در نظام مهندسی صورت خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که بر اساس قانون وزیر راه و شهرسازی این حق را دارد که در قالب سئوال‌هایی که در سکوت و ابهام آئین‌نامه اجرایی مطرح می‌شود، اظهارنظر کند، تصریح کرد:‌ مطابق این قانون وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته شش نظریه در خصوص نظام مهندسی داد که تازه ابلاغ شده است.

وی با بیان این‌که به‌عنوان مثال اعضای هیات مدیره نظام مهندسی دیگر نمی‌توانند در سازمان‌ها سمت اجرایی داشته باشند، افزود: یکی از مشکلات نظام مهندسی این است که اعضای هیات مدیره نظام مهندسی درگیر کارهای اجرایی هم هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که از یک سو اعضا مسئول تقسیم کار هستند و از طرف دیگر به‌‌عنوان عضو هیات مدیره نظام مهندسی نیز فعالیت می‌کنند، بیان کرد: در واقع این مسئله به‌گونه بحث نظارت با بحث اجرا خلط می‌شود.

 مظاهریان با بیان این‌که این موضوع به‌طور مستمر در 18 سال اخیر بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کرده است و در حال آغاز  موج جدیدی هستیم.

به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی طی هفته گذشته شش نظریه را در خصوص موضوع ماده 123 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه اول به شماره 54514/100/02 به تاریخ 15 دیماه 93 آمده است؛ «عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیرات مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان‌ها با توجه به نقش حاکمیتی و نپارتی این وزارتخانه جایز نیست. در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت‌های فوق داوطلب شوند باید حداقل یسه ماه از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.»

در ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی به شماره 54515/100/02 آمده است؛ «در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نطام مهندسی استان"» موضوع ماده 47 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 75 در فرآیند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان به استان دیگر منظور عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌های ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد. با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظائف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هیات مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌باشد.»

در ابلاغیه سوم به شماره 54516/100/02 به تاریخ 15دیماه 93 آمده‌است؛ «در خصوص سکوت موجود در آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیات  رئیسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیات با توجه به ماده 71 آئین‌نامه و تبصره‌های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یکسال است که از ابتدای تصدی هیات رئیسه محاسبه می‌شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانویه (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یکسال مذکور و به‌صورت ترمیمی خواهد بود و در پایسن یکسال مذکور هیات مدیره کلیه اعضای هیات رئیسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آئین‌نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.»

در ابلاغیه چهارم آخوندی به شماره 54517/100102 مورخ 15 دیماه 93 آمده است؛ «در خصوص سکوت موجود در آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست‌های مختلف سازمان استان از قبیل سمت‌ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه‌داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیات مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی‌باشد.اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیات مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.»

در ابلاغیه پنجم وزیر راه و شهرسازی به شماره 54518/100/02 آمده است؛ «داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی کاردانی یا معماری تجربی همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه‌های مذکور برای آنها ضرورت دارد الزامی است. همچنین تصدی سمت‌های عضویت در هیات مدیره بازرسی و عضویت در شواری انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت‌های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت‌های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می‌باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت‌های فوق از شخ ذی‌ربط ساقط می‌گردد.»

در نهایت در نظریه شماره 548881/100/02 وزیر راه و شهراسزی آمده است؛ نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.»

انتهای پیام/