۷۷۰ پرونده تخلف اقتصادی در نهاد داوری اتاق بازرگانی کشور تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محسن محبی ظهر امروز در آیین راه‌اندازی دفتر داوری اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه دفاتر بازرگانی نقش مهمی در رسیدگی به حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی دارد اظهار داشت: این دفتر جایگزینی مطمئن برای رسیدگی به دعاوی در حوزه اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است چراکه در این مرکز به صورت تخصصی به این اختلافات رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه این دفترها سبب امنیت اقتصادی و حل و فصل دعاوی تجاری و بازرگانی در بخش خصوصی است گفت: نهاد داوری سازمانی قابلیت آن را دارد که با ارائه خدمات سریع و تخصصی و کارآمد، بار سنگین ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاهش دهد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه داوری‌های اتاق بازرگانی بسیار حرفه‌ای است تصریح کرد: طبق ماده پنج قانون تشکیل اتاق بازرگانی یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن حکمیت در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز داوری است. 

محبی با بیان اینکه داوران مرکز از میان حقوقدانان وبازرگانان مجرب انتخاب می‌شوند افزود: داوران مرکز شامل اشخاص واجد صلاحیت و معتمد هستند که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد با تجربه که  دارای آگاهی لازم از مقررات قانون اساس‌نامه مرکز داوری هستند انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه حکم نهاد داوری اتاق بازرگانی ضمانت اجرایی دارد بیان کرد: براساس قانون، حکم داوری اتاق بازرگانی مانند حکم قاضی دادگستری در قوه قضاییه ضمانت اجرایی دارد و قابل اجرا است.

وی با اشاره به اینکه 200 داور در مرکز کشور مشغول رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی هستند افزود: از ابتدای راه‌اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکنون 770 پرونده در دفتر داوری تهران تشکیل شده که میزان اعتبار آنها 110 میلیارد تومان بدون محاسبه سود است.

انتهای پیام/ج