جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تعیین دستمزد سال 92 با توجه به اینکه میزان حق مسکن و بن خواروبار کارگران هیچ تغییر نیافت اعتراض جامعه کارگری را به همراه داشت به همین دلیل نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقاضای برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی این افزایش را از وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی کردند.

قرار است امروز 3 گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن کارگران که از 7 سال قبل تاکنون در رقم ماهیانه 10 هزار تومان ثابت مانده است، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند، همچنین به مبلغ 35 هزارتومان بن نقدی ماهیانه مشمولان قانون کار نیز رقمی افزوده خواهد شد.

پیش از این برخی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به تسنیم اعلام کرده بودند که میزان افزایش حق مسکن کارگران به میزان 100 تا 120 تومان افزایش یابد.
همچنین رقم افزایش بن نقدی کارگران نیز از 35 هزار تومان تا 50 هزارتومان مطرح شده و گفته می شود با توجه به مسائل و مشکلات فراوان نقدینگی و مالی کارگفرمایان؛ این ارقام منطقی و قابل دفاع خواهد بود.

اما نکته مهم این است که برخی مقامات کارفرمایی نیز اعلام مخالفت خود را برای هر گونه افزایش اعلام کردند و معتقد بودند با توجه به شرایط دشوار تولید امکان افزایش هیچ رقمی برای کارفریان وجود ندارد و مشکلات کارگران باید از طریق حمایت‌های دولت برطرف شود.

در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و بن خوار و بار را منوط به توافق نظر کارگران و کارفرمایان کرده است.

هادی ابوی, سخنگوی کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم درباره میزان رقم افزایش مسکن درجلسه  امروز شورای عالی کار گفت: پیشنهاد امروز نمایندگان کارگران در نشست ویژه شورای عالی کاربرای افزایش حق مسکن، 50 درصد میانگین کشوری اجاره بها خواهد بود.

عضوشورای عالی کار به ارائه سبد کالای غیر نقدی به کارگران تاکید کرد: نمایندگان کارگری به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم در سطح جامعه و استفاده از کالای ایرانی درباره افزایش بن خواروبار کارگری تاکید بر ارائه سبد کالای غیر نقدی دارند.

این فعال کارگری با اشاره به حق مسکن 10 هزار تومانی کارگران که در فیش حقوقی آنان درج می‌شود، این رقم را مایه تمسخر خواند و افزود:  اختصاص وام‌های قرض الحسنه برای رهن منزل یا خرید خانه می‌تواند بخشی از کمبود‌های شرایط فعلی را موقتا جبران کند.

وی با اشاره به مخالفت کارفرمایان برای افزایش حق مسکن و بن خواروبار ادامه داد: دولت با ارائه وام‌های ودیعه مسکن می‌تواند هم به مشکلات تولید کمک کند و هم مشکلات کارگران تسهیل یابد.

ابوی تاکید کرد: افزایش حق مسکن کارگران نباید صرفا در حدی باشد که در حل مشکلاتشان تاثیرگذار نباشد بلکه باید رقمی منطقی و واقعی تعیین شود تا بتواند بخشی از مشکلات کارگران را پوشش دهد.

وی افزود: در هر صورت نمایندگان کارگران در جلسه امروز تلاش می کنند تا افزایش حق مسکن و بن نقدی اتفاق بیافتد و با توجه به فضای جلسه میزان افزایش تعیین شود.

براین اساس باید منتظر ماند تا شرکای اجتماعی کارامروز در جلسه شورای عالی کار  چه تصمیمی خواهند گرفت.

انتهای پیام/