سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها با جدیت دنبال می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی گفت: سیاست کاهش جمعیت زندان‌های کشور با جدیت دنبال می‌شود تا بتوانیم در این زمینه از زندان رفتن برخی اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اصغر جهانگیر پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان اردبیل اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها جزو اولویت‌ها بوده که تلاش می‌کنیم با اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی این امر را در زندان‌های کشور اجرایی کنیم چرا که ورود برخی افراد به زندان از قبیل برخی زنان که به جرم چک برگشتی راهی زندان می‌شوند، کار مناسب و شایسته‌ای نیست.
معاون قوه قضائیه بیان کرد: رفتن برخی از مجرمان از قبیل زنان، نوجوانان و کودکان به زندان در برخی موارد سبب طرد شخص از خانواده و آشنایان و جامعه می‌شود، بنابراین باید در این زمینه و فرستادن این افراد به زندان حساسیت بیشتری به خرج داده شود چرا که در فرهنگ و جامعه ما زندان رفتن عملی قبیح و ناخوشایند است.
وی افزود: علاوه بر این امر زندان رفتن چنین افرادی سبب می‌شود که در محیط زندان و تعامل با افراد خلافکار دیگر به سمت و سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز گرایش پیدا کنند که باید در این زمینه احتیاط بیشتری شود تا به ویژه برخی زنان به جرم چک برگشتی راهی زندان نشوند.
جهانگیر با تشریح علل مختلف وقوع جرائم در جامعه گفت: بیکاری، مدیریت غیراصولی، تهاجم فرهنگی و حتی تحریم‌ها نیز می‌توانند در وقوع و بروز جرائم در جامعه تاثیرگذار باشند و نباید تصور شود که تنها فرد مجرم در انجام کار مجرمانه و خطای مرتکب شده مقصر بوده است و باید تمامی عوامل را در این ارتباط در نظر گرفت.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تصریح کرد: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی علت وقع جرائم در جامعه مشخص شده و برای رفع این عوامل و علل تلاشی فراگیر انجام شود تا در این ارتباط بتوانیم میزان جرائم را در سطح جامعه کاهش دهیم.
وی با تاکید بر همکاری و مشارکت تمامی قوا برای مبارزه با جرائم اجتماعی بیان کرد: دستگاه قضا به تنهایی قادر به مقابله با انواع جرائم در کشور نیست و در این زمینه باید برای کاهش جمعیت زندان‌های کشور تمامی نهادهای اجتماعی و فرهنگی تعامل و همکاری همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا در این زمینه به اهداف مورد نظر دست یابیم.
جهانگیر با رد این موضوع که دستگاه قضا تنها متولی بروز و وقوع جرائم در جامعه است، گفت: در این ارتباط به تنهایی و بدون تعامل و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانیم توفیق چندانی به دست آوریم و باید این امر با تلاش همه‌جانبه این نهادها محقق شود.
انتهای پیام/ ر
