وزارت نیرو در خصوص حفظ حریم و بستر سواحل دریا اختیار ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غزال جعفری با تاکید بر لزوم تدوین پشتوانه قانونی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز در حریم سواحل، اظهار داشت: در زمان حاضر در کشور حدود سه‌هزار کیلومتر خط ساحلی داریم، اما در زمینه حفظ بستر و حریم در بخش دریا، اختیار وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب کم‌رنگ است.

وی افزود: با پیش‌روی آب در دریای خزر در سال‌های 76 و 77، بسیاری از زمین‌های مردم به زیر آب رفت، اما با پس‌روی آب دریا در سال‌های اخیر، بخشی از این زمین‌ها هم‌اکنون از آب بیرون آمده است که صاحب قانونی دارند و با گذشت زمان این ابهام پیش آمده است که چگونه زمین‌های قانونی مردم و حریم دریا قابل تفکیک است.
جعفری ادامه داد: با توجه به مشکلات به‌وجود آمده، استانداران حاشیه خزر از وزارت نیرو درخواست کردند که تغییر تراز این دریا را در 50 سال اخیر ارایه کند و وزارت نیرو تراز 24.7- را اعلام کرد؛ اما این تراز با توجه به اینکه در برخی مناطق با زمین‌های مردم و یا جهادکشاورزی تداخل دارد، قابل انجام نیست.
وی با بیان اینکه برخورد با تصرف غیرمجاز نیازمند پشتوانه قانونی است، گفت: هم‌اکنون در بخش‌هایی از خط ساحلی دریای خزر، ساخت‌و سازهایی انجام می‌شود که به‌عنوان زمین‌های "مستحدث و ساحلی" مطرح هستند؛ هیچ ماده قانونی برای جلوگیری وزارت نیرو از تصرف در حریم و بستر دریا وجود ندارد.
وی ادامه داد: در قانون کنونی، این‌گونه اختیارها در خارج از دریا برای وزارت جهاد کشاورزی و در داخل دریا برای سازمان بنادر و دریانوردی دیده شده و ورود به این حوضه، مشکلاتی همچون اجرای حکم تخریب متصرفان حریم دریا ایجاد کرده است.
جعفری با اشاره به نشست‌های معاونت آب و آبفای وزیر نیرو و وزارت جهادکشاورزی برای حل این مشکل، ادامه داد: در این نشست‌ها مقرر شده است تا در برنامه ششم توسعه راهکاری برای حل این مشکل برداشته شود و وزارت نیرو به‌دنبال مطرح شدن موضوع حفظ حریم و بستر سواحل در برنامه ششم توسعه است.
مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، ادامه داد: البته در ماده 63 قانون چهارم توسعه با عنوان حفاظت از سواحل دریا، به این مطلب اشاره شده بود اما متاسفانه بلاتکلیف ماند. در برنامه پنجم نیز این عنوان به سامان‌دهی سواحل برای استفاده گردش‌گری، تفریحی و شنا تغییر یافت.
وی تصریح کرد: هدف‌گذاری وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران این است که معیار حریم دریا به‌طور رسمی برای دریای خزر مشخص شود و این معیار جایگاه قانونی پیدا کند تا وزارت نیرو بتواند اختیار قانونی مشخص برای جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم 60 متری دریا را داشته باشد.

انتهای پیام/