ترسیم نقشه راه نظام اسلامى در طلیعه سال جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکى از اتفاقاتى که با انتظار لحظه ى تحویل سال عجین شده، شنیدن بیانات رهبر معظم انقلاب و در ادامه، آگاهى از شعار و و نام سال جدید است که توسط ایشان اعلام مى شود.

در باب نام گذارى و تعیین شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب باید گفت اعلام شعار سال در چارچوب اصل 110 قانون اساسى و تعیین جهت گیرى نظام اسلامى توسط مقام رهبرى قابل تفسیر است. قطعاً توجه دادن جامعه به موضوعى کلان، به نوعى تعیین نقشه ى کلى راه براى خواص و ایجاد حساسیت مثبت یا منفى در بین آحاد جامعه است که اقدامات همسو در هر سطحى را مى طلبد.
طبیعتاً تعیین یک شعار و موضوع مهم در هر سال، معنایى جز اولویت دهى ندارد. رهبرى جامعه با توجه به تحلیل شرایط موجود و بررسى آسیب ها و نقاط قوت و درک فاصله بین وضعیت امروز و اهداف و آرمان هاى مشخص شده در گفتمان انقلاب، سعى مى کند در اقدامى کنشى یا واکنشى و هم چنین طبق قاعده ى اهم و مهم، توجه جامعه را نسبت به شعار سال جلب کند تا با کمترین انحراف و بیشترین سرعت، مسیر انقلاب به حرکت خود ادامه دهد.
اگر با رویکرد مدیریتى نیز به تحلیل چرایى انتخاب شعار سال بپردازیم، مى توانیم جهت گیرى هاى رهبرى در نام گذارى سال ها را در چارچوب دو رهیافت نرم افزارى و سخت افزارى نیز دسته بندى کنیم. به این ترتیب که در پاره اى از مواقع، مسائل نرم افزارى انقلاب، همچون اهداف، ارزش ها، تئورى و مباحثى از این دست، از اولویت برخوردار مى گردد و گاه با توجه به نهادینگى نسبى نرم افزار انقلاب، مسائل سخت افزارى، همچون اقتصاد، سیاست، رویه هاى اجرایى و... اولویت بندى ذهنى ایشان را به خود جلب مى کند.
قطعاً توجه دادن جامعه به موضوعى کلان، به نوعى تعیین نقشه ى کلى راه براى خواص و ایجاد حساسیت مثبت یا منفى در بین عوام جامعه است که اقدامات همسو در هر سطحى را مى طلبد.اگر دوران زعامت حضرت آیت الله العظمى امام خامنه اى را مورد بررسى قرار دهیم و با تمرکز بر تعیین شعار و نام گذارى سال ها به تحلیل موضوع بپردازیم، مى توانیم مصادیق مبانى مطرح شده ى فوق را به وضوح مشاهده کنیم. *

پیام هاى نوروزى مقام معظم رهبرى که در نخستین لحظات حلول سال نو، خطاب به مردم و مسؤولان کشور ایراد مى شود، آیینه تمام نمایى از مطالبات فقیهى جامع الشرایط در روند اداره یک نظام اسلامى است. مرورى بر نامگذارى سال ها با عناوینى چون رفتار علوى، جنبش عدالت خواهى، انضباط اجتماعى و وجدان کارى، نهضت خدمت رسانى به مردم، سال پاسخگویى مسؤولان و سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى، اصلاح الگوى مصرف و تولیدملى، سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال جهاد اقتصادى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى و اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مدیریت جهادى گواهى بر این مدعاست.
در مباحث مربوط به علم کلام و فقه، مذهب شیعه را با دو ویژگى برجسته مى شناسند. ویژگى اول مربوط به موضع کلامى شیعه است که توسط بنیانگذار مکتب جعفرى با تعبیر «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین» بیان شده است و ویژگى دوم مربوط به اندیشه سیاسى شیعه است که مبتنى بر نظریه «فقه دولت» شناخته مى شود. در تعابیر فقهاى شیعى، اگر از اشخاصى چون فقیه، حاکم، ولى، سلطان، امام، عادل و... سخنى به میان آمده، در واقع ناظر به شخصیت حقوقى آن هاست و حکومت ها نیز به علت خصوصیت و رویکرد حاکمانشان به مشروع و نامشروع تقسیم مى شوند.
در فقه شیعه با طرح 3 سؤال یعنى الف) حق حاکمیت از جانب چه کسى صادر شده است؟ ب) چه کسى حق حکومت دارد؟ و ج) چگونه باید حکومت کرد؟ زیربنا و ساختار یک حکومت مشروع و مقبول، طراحى و به مردم عرضه شده است.
بر این اساس، منشورى از تعهدات متقابل حاکم و مردم نیز تدوین شده و مردم به عنوان تکیه گاه نظام اسلامى و حاکم نیز از منظر عالم به احکام الهى و مجرى فرامین خداوند، وظیفه بسط و گسترش مکارم اخلاق و عدالت اجتماعى را برعهده دارد.على رغم آن که در اندیشه هاى سیاسى کلاسیک و مدرن، از حاکمان با نام ها و عباراتى چون پادشاه، تزار، کارگزار، حاکم، مالک، شاهنشاه، مدیر، رئیس جمهور، نخست وزیر، صدراعظم، ملکه، ولیعهد و... یاد مى نمایند، اما در حکومت اسلامى از واژه «مسؤول» استفاده شده است تا در برابر منشاء حق حاکمیت یعنى خداوند و هم چنین وجدان فردى، مردم، تاریخ و بشریت، مورد سؤال و بازخواست قرار گیرد.
به تعبیر مولاى متقیان على(ع) مسؤولیت در نظام اسلامى، یک طعمه و شکار نیست بلکه بار امانتى است که برعهده کارگزار اسلامى گذاشته مى شود و این مسؤولیت پذیرى، بدون نظارت، نقد، حسابرسى، پرسشگرى و پاسخگویى نخواهد بود. در این نظام، پرسشگرى یک حق براى مردم و یک وظیفه براى مسؤولان است.
با مقدمه اى که گذشت مى توان به بخشى از فلسفه نامگذارى سال ها با عناوینى چون نهضت خدمت رسانى، سال پاسخگویى، رفتار علوى، جنبش عدالت خواهى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى و نهضت تولید علم و اندیشه پى برد. رهبر انقلاب به عنوان مسؤول نظام اسلامى و به عنوان کانون و تبلور مطالبات مردم از نظام جمهورى اسلامى، وظیفه تبیین کارکردها و وظایف قواى سه گانه را برعهده دارد تا با ارتقاى سطح کارآمدى نظام اسلامى، صحنه هاى پرشکوه حضور و پیونده مردم با حکومت را رقم بزند.
در حکومت اسلامى برخلاف نظام هاى الیگارشى که ارسطو در کتاب «سیاست» ویژگى هاى آن را حکومتى در خدمت اشراف، زمین داران و قدرتمندان زرسالار معرفى کرده، حکومتى است که وظیفه خدمت رسانى به عموم مردم و تمامى اقشار جامعه را برعهده دارد و اگر تأکیدى بر طبقه اى خاص چون مستضعفان و محرومان شده، به آن معناست کسانى که توان احقاق حق خود را ندارند، حکومت در قبال تأمین حقوق آنان، مسؤولیت و وظیفه اى مضاعف دارد.
بنابراین فلسفه ورود و نامگذارى سال هاى اخیر توسط مقام معظم رهبرى، مقوله اى است حکومتى که حاکم اسلامى وظیفه طراحى، پیگیرى و اجراى آن را برعهده دارد. در واقع رهبرى نظام با نامگذارى سال ها، گفت وگویى میان خود و گارگزاران حکومت را در حضور مردم طراحى و اجرا مى نماید و با نامیدن سال هایى همچون سال رفتار علوى، اصلاح الگوى مصرف و تولیدملى، سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال جهاد اقتصادى و حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى، مطالبه خود را از کارگزاران نظام اسلامى در حضور مردم به عنوان شاهدانى امین و صادق، مطرح نموده و خواستار عملیاتى شدن آن مى شود.

     آیا پایان هر سال به معناى پایان فلسفه نامگذارى آن سال است؟
از نگاه رهبر معظم انقلاب، نامگذارى هر سال، یک نوع هدف گذارى است که شناسه راهبردى نظام را در آن سال مشخص مى سازد و دستگاههاى اجرایى، قانون گذارى وقضایى با تدارک طرح ها، لوایح، آئین نامه ها و مقررات ادارى، ورسانه هاى کشور در مسیر نهادینه شدن آن الگوها، باید با تبیین و تشریح ضرورت ها و نیازهاى استراتژیک کشور، بستر مناسب را جهت تدوین الگویى جامع همراه با ضمانت هاى لازم را فراهم سازند.
بنابراین پایان هر سال به معناى پایان فلسفه وجودى آن نامگذارى نبوده ونخواهد بود بلکه پایان هر سال وآغاز سال دیگر، باید به عنوان زیر بناى شکل گیرى زنجیره اى وثیق و مستحکم از مطالبات رهبرى باشد که با گذشت زمان، هر سال برحلقه هاى آن مطالبات افزوده شده و حجم و ضرورت بر آورده شدن آن مطالبات دو چندان مى شود.
مهم ترین مطالبات و هشدارهاى رهبر معظم انقلاب همیشه در قالب گفتمان هاى عمومى و ملى مطرح شده است؛ مطالباتى همچون «نهضت نرم افزارى»، «عدالت خواهى» و «بصیرت» و نیز هشدارهایى مانند «تهاجم فرهنگى» و «جنگ نرم». اهمیت گفتمان سازى در نگاه ایشان تا حدى است که هدف از تشکیل نشست اندیشه هاى راهبردى را گفتمان سازى در بین نخبگان عنوان کرده اند. هم چنین است مهم ترین اندیشه هاى انقلاب اسلامى که ایشان در جمع دانشجویان با تأکید مکرر بر نقش و اهمیت دانشجویان در تبدیل مهم ترین اندیشه هاى انقلاب اسلامى به گفتمان عمومى مطرح کرده اند.
از نظر ایشان اگر یک اندیشه به گفتمان عمومى و به یک خواست ملى تبدیل شود، آن گاه است که مقدمات تحقق آن اندیشه فراهم مى آید. بنابراین اگر یک اندیشه، شعار یا مطالبه را رهبرى معظم تکرار و تأکید کنند، در واقع تبدیل شدن آن اندیشه به گفتمان عمومى را دنبال مى کنند. یعنى نفْس تبدیل آن شعار و اندیشه به یک گفتمان عمومى براى ایشان مهم است.
آغاز دوران رهبرى ایشان، که از طرفى با از دست دادن رهبر کبیر انقلاب و شرایط پس از جنگ و لزوم بازسازى معنوى و مادى ایران همراه بود، مدیریت خاصى را مى طلبید. ایشان در رهیافتى ترکیبى، سعى در بازسازى معنوى و مادى جامعه داشتند که این مهم، جز با اولویت بندى هاى دقیق، قابل دستیابى نبود.
پس از گذشت چند سال، در کنار داغ شدن تنور سازندگى کشور، که مورد تأکید ایشان نیز بود، شاهد برخى نشانه هاى هشدارآمیز از سوى ایشان هستیم که در چارچوب رفتارهاى واکنشى و در عین حال نرم افزارى، قابل تبیین است.
«عدالت اجتماعى»، در جایگاه یکى از آرمان ها و اهداف اسلام و انقلاب اسلامى، مفهومى بود که در سال 73 به عنوان یکى از مهم ترین جهت گیرى هاى رهبر انقلاب مطرح شد. حرکت در مسیر سازندگى، با وجود توفیقات گسترده و مهم، رگه هایى از انحراف را در درون خود و سطح جامعه ایجاد کرده بود که موجبات واکنش و توجه مقام رهبرى در ابتداى آن سال را ایجاد نمود.
با گذر زمان و ادامه ى رویه اداره ى امور حول محور سازندگى به عنوان اولویت کشور، در ابتداى سال 74 از «وجدان کارى و انضباط اجتماعى» سخن به میان آمد که در چارچوب فوق قابل تفسیر بود. انضباط اقتصادى و مالى و جلوگیرى از اسراف و کار سازنده، در کنار صرفه جویى، جهت گیرى هایى بود که تا سال 77 ادامه پیدا کرد.
در پاره اى از موارد، شاهد ورود مؤلفه هاى سخت افزارى به اولویت بندى رهبر انقلاب هستیم که البته این موضوع نیز با چارچوب کلان موضوعِ عدالت اجتماعى، قابل تطبیق است. به تعبیرى، هشدار نسبت به انحراف و صیانت از روح عدالت را مى توان جهت گیرى کلان دوران سازندگى دانست.
با تغییرات سیاسى به وجودآمده در مجلس ششم و دولت هفتم و البته تغییر فضاى سیاسى و اجتماعى، شاهد تغییر اولویت بندى کلان انقلاب هستیم که از نام گذارى سال ها مى توان آن را درک نمود.
نام گذارى سال به نام امام خمینى رحمت الله علیه، امیرالمؤمنین علیه السلام، اقتدار ملى و اشتغال آفرینى، با وجود برخى پارامترهاى سخت افزارى انقلاب، توجهات جامعه را بیشتر به سمت الگوهاى آرمانى و ارزشى جلب مى کند. شیوع برخى نظرات روشن فکرمآبانه در باب مبانى دینى و انقلابى در فلسفه ى نام هر سال بى تأثیر نبوده است.
البته به نظر مى رسد اولویت بندى هاى مطرح شده در قالب نام گذارى هر سال، در این دوران، در کنار برخى مواضع نسبت به برخى انحرافات، نوعى رهیافت کنشى را در خود نهفته دارد؛ چراکه ارائه ى برخى الگوها ارزشى، نوعى اولویت سازى اجتماعى است که با وجود چارچوب مند کردن فضا، نوعى جهت گیرى جدید را ایجاد مى نماید که قابل توجه است.
اقتدار ملى و اشتغال آفرینى، عزت و افتخار حسینى، نهضت خدمتگزارى و پاسخ گویى سران قوا به ملت، به ترتیب شعار سال هاى 80، 81، 82 و 83 را به خود اختصاص داد که داراى رهیافتى کنش محور در کنار توجه به بُعد سخت افزارى انقلاب است؛ لکن با توجه به غلبه ى فضاى سیاسى و رسانه اى در دوران اصلاحات، زنده کردن اولویت اقتصادى و اجرایى کشور و نوعى اقدام پیش دستانه و کنشى قلمداد مى گردد که سعى مى کند ابعاد اقتصادى و معیشتى در بین برخى جوسازى هاى موجود فراموش نشود.
هم بستگى ملى و مشارکت عمومى، با توجه به لزوم حضور حداکثرى جامعه و اهمیت مسأله ى مذاکرات هسته اى و برخى عقب نشینى هاى صورت گرفته، به عنوان شعار سال 84 انتخاب شد که نتیجه ى آن نیز به روشنى در فضاى کشور و افزایش اقتدار ملى مشاهده گردید. به نظر مى رسد به صورت کلى، در این دوران، با توجه به تحلیل شرایط داخلى و تشدید فشارهاى بین المللى و شروع دور تازه اى از سناریوى مبارزه باتروریسم توسط غرب در جهان، پارامترهاى کنشى و نرم افزارى، سهم بیشترى در تحلیل نام گذارى سال ها به خود اختصاص داده بود.
در ادامه با نگاهى گذرا به دوران روى کار آمدن دولت نهم، شاهد تغییر در پارامترهاى مدیریتى مؤثر در فلسفه ى نام گذارى سال ها هستیم. به این ترتیب که به غیر از سال هاى 85 و 86، که به دلیل شروع موج ضداسلامى و اهانت به پیامبر عظیم الشأن اسلام توسط امپراتورى غرب و برخى فضاسازى هاى غلط در داخل و جهان اسلام، به ترتیب سال پیامبر اعظم و هم بستگى ملى و انسجام اسلامى لقب گرفتند، اکثر سال ها از رهیافتى سخت افزارى برخوردار بودند. به این ترتیب که با آرامش فضاى سیاسى و تندروى هاى ضدارزشى، زمینه براى رشد مادى در راستاى دهه ى پیشرفت و عدالت فراهم شد و اولویت هاى سالانه بیشتر بر گرد موضوعات اجرایى و پیش برنده (کنشى) شکل مى گرفت.
نوآورى و شکوفایى، اصلاح الگوى مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادى و حماسه ى سیاسى و اقتصادى را باید در چارچوب رهیافت کنشى و سخت افزارى ترجمه کرد. نام گذارى سال 93 به سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مدیریت جهادى» هم از لحاظ پارامترهاى مطرح شده با رویکردى بینابینى قابل تحلیل است. ادامه جهت گیرى هاى اقتصادى در کنار توجه دادن جامعه به مسأله فرهنگ به عنوان زیربناى توسعه تراز انقلاب از طرفى با ادامه رهیافت کنشى و اقتصاد محور و از سویى در واکنش به برخى نگرش هاى غلط به مقوله پیشرفت و توسعه قابل تحلیل است.
نامگذارى سال 94 به سال همدلى و همزبانى ملتبه نظر مى رسد با این نامگذارى، در وهله اول یک حمایت پررنگ از دولت صورت گرفته و دولت مرهون و مدیون این نامگذارى است؛ این را هم مى توان از فحواى نامگذارى و هم از زمینه هاى موجود، برداشت کرد. درواقع این نامگذارى تداعى کننده یک نوع مفاهمه و رابطه دوسویه همدلى بین دولت و ملت است.
این نامگذارى از یکسو دولت را فرا مى خواند تا بستر همدلى را فراهم کند و از طرف دیگر اقشار مختلف جامعه را نیز دعوت مى کند تا با حٌسن نیت و نقدهاى مٌستدل، به مسائل دولت بپردازند.به نظر مى رسد یکى از شرایط موجود که منجر به نامگذارى سال جدید با این عنوان شده، شرایط منطقه اى است؛ امروز شرایط منطقه اى ما امن نیست و همه این را مى دانیم و چرایى آن نیز بحث مفصلى بوده که قابل بررسى است.
نکته دیگرى که منجر به این نامگذارى شده، مسائل فرا منطقه اى است که در دو بٌعد سخت افزارى و نرم افزارى (خاص و عام) قابل بررسى است.: آنچه خاص است، مسائل مربوط به فناورى هسته اى و مذاکرات هسته اى است و همه مى دانیم که هرچه تیم مذاکره کننده کشورمان از حمایت یکدست و یکپارچه اى برخوردار باشد، قدرت چانه زنى آن ها بیشتر مى شود و در طرف مقابل نیز قدرت مانور غیرگفتگویى آن ها کمتر مى شود و دیگر نمى توانند از چیزى به عنوان «شر سرکوب» یا «شر قطع مذاکره» استفاده کنند.
شعار امسال یک عمیلات بزرگ براى در هم شکستن سناریو دوقطبى سازى جامعه است. این به معنى نقد رفتارهاى غلط نیست این به معنى منطقى سازى رفتارهاست.
عده اى از رسانه ها عامدانه و عده اى دیگر غافلانه سناریو دو قطبى سازى جامعه را به پیش مى برند که در چنین فضایى طبیعى است، مشکلات اساسى مردم فراموش مى شود و قضاوت ها نه از روى عدل و انصاف که از روى تعصبات خشک و خالى خواهد بود.در واقع زمانى که فضا دوقطبى بشود دیگر در چنین فضایى قضاوت ها و موافقت ها و مخالفت ها نه بر اساس رفتارها و عملکردها، که بر اساس حب و بغض هاى جریانى و شخصى و گروهى شکل مى گیرد و طبیعتاً کسانى که عملکرد قابل قبولى ندارند و از توجه مردم به ناکارآمدى هاى شان بیم دارند، بیشترین بهره را از چنین فضایى مى برند.
اظهارات برخى نخبگان سیاسى جامعه در یک سال گذشته موید این ادعاست که عده اى از سیاسیون حیات خود را در دوقطبى سازى جامعه مى دانند. اختلاف افکنى هاى موهومى که نان برخى ها از این مسیر تأمین مى شود. رهبر فرزانه انقلاب با دوراندیشى باز این توطئه را خنثى کردند.
مقام معظم رهبرى در اواسط سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بودند. ایشان پنجم شهریور ماه سال گذشته و در دیدار با اعضاى دولت فرمودند: «جناح بندى هاى سیاسى اشکال ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگى و خستگى مردم و شکننده شدن محیط جامعه مى شود.
هم چنین ایشان در پیام نوروزى شان فرمودند: »امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه ى این شعار، یعنى ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان و هم چنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معناى حقیقى کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.

انتهای پیام/