«ماست‌بندی» نیاز به مجوز دارد ولی مؤسسه مالی و اعتباری نه؟
خبرگزاری تسنیم: طرح موضوع ساماندهی نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار، ضرورت ساماندهی مؤسسههای مالی و اعتباری بی‌مجوز را به‌عنوان یکی از آسیب‌های نظام مالی کشور مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ سود بانکی قانونی هم اکنون 22 درصد است اما به‌جز تعدادی از بانک‌های منضبط، بانک‌های غیرمنضبط و مؤسسههای مالی بدون مجوزی وجود دارند که با عدول از نرخ مصوب، سپرده‌ها را با نرخهای بالاتر تا 35 درصد جذب می‌کنند و این کار زیان زیادی را به شبکه بانکی رسمی کشور وارد می‌کند.
مؤسسههای مالی و اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور فعالیت می‌کنند که به‌گفته یکی از مسئولان ارشد اقتصادی، برای تأسیس یک مغازه ماست‌بندی هم دریافت مجوز ضرورت دارد اما هم اکنون در کشور مؤسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که 550 شعبه، 2میلیون و 500هزار نفر سپرده گذار و 12هزار میلیارد تومان سپرده دارد و با نرخ بالا سپرده‌های مردم را جذب می‌کند و گسترش فعالیت، برخورد با آن را پیچیده کرده است.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی ایران باشد.
این قانون هنوز هم معتبر است و تأسیس همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی بانک مرکزی صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان و همچنین مدیران بانکی معتقدند اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، در صورت ادامه فعالیت مؤسسههای مالی غیرمجاز، پول از بانک‌های منضبط به‌سمت این مؤسسه‌ها سرازیر می‌شود.
فعالیت این مؤسسه‌ها در حالی ادامه دارد که مسئولان بانک مرکزی بارها بر برخورد قانونی و قضائی با مؤسسههای مالی و اعتباری فاقد مجوز تأکید کرده‌اند.
حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود 7هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند، می‌گوید: اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی مؤسسات غیرمجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه‌کاری هستند.
تهران‌فر اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز را مثبت ارزیابی و اظهار می‌کند: به‌طور جدی به‌دنبال ساماندهی این مؤسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم‌بخشی آنها وجود دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان "برآورد اولیه نشان می‌دهد که حدود چهار تا پنج‌هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی مانند اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، گفته است: با حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده است و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند حدود 7000 مؤسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.
اما به نظر می‌رسد تلاش برای ساماندهی مؤسسههای مالی غیرمجاز حتی اگر اراده جدی هم وجود داشته باشد با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی از سپرده‌های مردم نزد آنهاست کاری سخت و زمان‌بر باشد و همچنان شاهد تأثیر منفی فعالیت این مؤسسه‌ها بر نظام بانکی کشور هستیم.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل مالی با تأکید بر لزوم ساماندهی مؤسسههای غیرمجاز به‌عنوان یکی از الزامات تعدیل نرخ سود بانکی می‌گوید: با توجه به اینکه تعداد مؤسسههای مالی و اعتباری و صندوق‌های پولی بسیار زیاد است، سپرده گذاری در این مؤسسه‌ها جاذبه بیشتری پیدا می‌کند که باید این واقعیت‌ها نیز در نظر گرفته شود.
حسینی هاشمی می‌افزاید: شرایط اقتصادی کشور که اعتبارات بین المللی، کم؛ فشار روی ریال، زیاد و تعداد مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز هم فراوان است و مطالبات معوق توان وام‌دهی بانک‌ها را به حداقل رسانده است، نگران هستیم بانک‌ها سپرده‌ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کم است.
مؤسسههای مالی غیرمجاز به‌دلیل اینکه خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانند در عمل مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به‌عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این مؤسسات تأیید کرده است، هنوز هم هستند مؤسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد، گفته است: ساماندهی مؤسسات پولی و بازار غیرمتشکل پولی نیز همراه با نرخ سود بانکی ضروری است.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: نرخ تورم که بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به پانزده و نیم درصد رسیده است و چشم‌انداز ثبات اقتصادی داریم، انتظار می‌رود نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی تأکید می‌کند: کاهش نرخ سود تسهیلات هزینه تأمین مالی را هم کاهش خواهد داد که به‌نوبه خود به رونق اقتصادی کمک می‌کند. کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه تمام‌شده تأمین پول و در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید کمک خواهد کرد اما باید از اثربخشی آن هم مطمئن باشیم.
پورابراهیمی می‌گوید: نرخ سود بانکی را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و همه انتظار دارند متناسب با کاهش نرخ تورم و در چارچوب برنامه ریزی هوشمند این اقدام صورت گیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار می‌افزاید: کاهش نرخ سود بانکی را مثبت می‌دانیم به‌شرط اینکه سوء مدیریت بازار غیرمتشکل پولی به آن آسیب نزند و ابزار نظارتی بانک مرکزی هم در برابر تخلف‌ها، بازدارنده باشد و بازار غیررسمی پول هم باید زیر نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از بی‌نظمی‌ها دور باشد.
مدیر عامل بانک ملی هم با اشاره به اینکه کاهش نرخ 22درصدی سود سپرده و تسهیلات بانکی الزاماتی نیاز دارد، می‌گوید: وقتی مؤسسه غیرمجاز سپرده را با نرخ بالا جذب می‌کند، بانک‌ها برای اینکه منابعشان را از دست ندهند مجبور می‌شوند نرخ سود سپرده را بالاتر ببرند. بپذیریم وقتی حدود 30 درصد منابع نقدینگی کشور در دست مؤسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد، چطور نظام مالی و پولی را تنظیم کنیم؟
مدیرعامل بانک ملی می‌گوید: بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و به همکاران در بانک مرکزی حق می‌دهم و باید برای مؤسساتی که غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی هستند چاره اندیشی بشود تا تحت نظارت در بیایند.
بانک مرکزی بارها به سپرده گذاران بانکی هشدار داده است اگر مؤسسه غیرمجازی را برای سپرده گذاری انتخاب کنند و وجوه خود را نزد آنها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آنها است و قطعاً بانک مرکزی کمکی به آنها نخواهد کرد.
اما نکته‌ای که سپرده گذاران کمتر به آن توجه می‌کنند آن است که سود بالا در مؤسسههای مالی غیرمجاز به‌معنای ریسک بالا برای سپرده گذاران نیز محسوب می‌شود و تاکنون مواردی از بی‌تعهدی این مؤسسه‌ها در برابر سپرده گذاران گزارش شده است.
حال که تصمیم دولت به‌ویژه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی جدی است، ضرورت ساماندهی مؤسسههای اعتباری و مالی بدون مجوز از بانک مرکزی با همکاری سایر نهادهای نظارتی و قضایی به‌عنوان یکی از الزامات، بیش از گذشته احساس می‌شود.
انتهای پیام/*
