محاکمه مجدد مقامات رژیم بن علی در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه القدس العربی، دستگاه قضایی تونس تصمیم گرفت برخی از مقامات امنیتی بلندپایه رژیم زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری این کشور را در پرونده کشتار و زخمی کردن تظاهرات کنندگان در خلال انقلاب سال 2011‌میلادی، مجددا محاکمه کند.

این در حالی است که یکسال پیش دادگاه تجدید نظر نظامی تونس، مجازات این متهمان را کاهش داده بود.

«منیر بن صالحه» وکیل متهمان به خبرگزاری فرانسه گفت: دیوان عالی تونس چهارشنبه گذشته احکام تخفیف مجازات مقامات بلندپایه امنیتی نظام زین العابدین بن علی را که سال گذشته صادر شده بود، نقض کرد.

وی با بیان اینکه ما از این رأی شوکه نشدیم و با آن تعامل خواهیم کرد، افزود: محاکمه مجدد متهمان، در دادگاه تجدید نظر نظامی تونس برگزار می‌شود.

از سوی دیگر «لیلی حداد» وکیل خانواده‌های شهدای انقلاب 2011 تونس نیز گفت: این رأی برای خانواده‌های شهدا و زخمی‌های انقلاب یک پیروزی محسوب می‌شود، زیرا احکام قبلی دادگاه تجدید نظر نظامی تونس، ظالمانه بود.

در تاریخ 12 آوریل 2014 میلادی (23 فروردین 93) دادگاه تجدید نظر نظامی تونس احکام خود را در سه پرونده مربوط به کشته شدن 70 نفر و زخمی شدن 800 تن دیگر در خلال انقلاب این کشور در مناطق تونس، صفاقس، و منطقه وتاله و القصرین صادر کرد. بر این اساس مجازاتهای بدوی صادر شده علیه مقامات امنیتی رژیم بن علی که بعد از سرنگونی وی به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرات کنندگان در خلال انقلاب دستگیر شده بودند، کاهش یافت. دادگاه متهمان را به 3 سال حبس محکوم کرد و این مدتی است که متهمان طی مراحل رسیدگی به اتهاماتشان در زندان سپری کردند.

بر اساس این احکام، «رفیق الحاج قاسم» وزیر کشور اسبق تونس، «علی السریاطی» رئیس سابق گارد امنیتی ریاست‌جمهوری تونس، «جلال‌بودریقه» مدیرکل سابق دستگاه مبارزه با شورش، «لطفی الزواری» مدیرکل سابق امنیت عمومی و «عادل التیوری» مدیر سابق امنیت ملی این کشور از زندان آزاد شدند.

در تاریخ 14 آوریل 2014 میلادی (25 فروردین 1393) مجلس ملی مؤسسان تونس پارلمان موقت این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که احکام دادگاه تجدید نظر نظامی مبنی بر کاهش مجازات مقامات بلندپایه نظام بن علی، مردم تونس را شوکه کرده و آنها از این حکم به شدت ناراحت و خشمگین شده‌اند، زیرا این احکام، خواسته‌های مردم تونس مبنی بر کشف حقیقت و شناسایی قاتلان شهدا و محاکمه آنها در چارچوب یک محاکمه عادلانه را محقق نکرده است.

اتحادیه بین المللی حقوق بشر نیز اعلام کرد: احکام سبکی که از سوی دادگاه تجدید نظر نظامی تونس در حق مقامات نظام زین العابدین بن علی صادر شده است، به معنای این است که محاکم نظامی تونس نمی‌توانند از تلاشها برای سیاسی کردن شدید، رهایی یابند.

بر اساس اعلام رسمی غیر نهایی کمیته عالی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در خلال انقلاب سال 2011 میلادی تونس که به برکناری زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور و فرار او انجامید، 321 تن کشته و 3727 نفر نیز زخمی شدند.

رئیس‌جمهور مخلوع تونس که به عربستان سعودی فرار کرده است، در پرونده «فساد» به 6 سال زندان محکوم شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «آناتولی»، یک دادگاه تونس، عصر دیروز «زین‌العابدین بن علی» رئیس‌جمهور مخلوع این کشور را در پرونده فساد و سوء استفاده از قدرتش، به 6 سال زندان محکوم کرد.

هفته گذشته نیز، دادگاه بدوی تونس (پایتخت) حکم 6 سال زندان علیه زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور مخلوع و عماد الطرابلسی، برادرزاده همسرس در پرونده فساد مالی در یک طرح دولتی را صادر کرد.

زین العابدین بن علی به خاطر 140 پرونده اتهامی به صورت غیابی محاکمه می‌شود.

انتهای پیام/