شورای نگهبان از سوءاستفاده انتخاباتی از امکانات و جایگاه چشم‌پوشی نخواهد کرد
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر برخی از جایگاه و امکانات بیت‌المال استفاده انتخاباتی و سیاسی کند، شورای نگهبان از آن چشم‌پوشی نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود در سال94 با اشاره به مصوبات این شورا گفت: 5 و 6 طرح یا لایحه مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دادیم که طرح حمایت از آمران ناهیان از منکر بعد از سه نوبت بررسی با رفع مغایرت‌های قانونی تایید شد.
وی درباره طرح استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز گفت: این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمان همچنین درباره طرح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این طرح در 4 بند مغایر با اصول 25، 57 و 74 و همچنین بند2 اصل 110 قانون اساسی مغایر شناخته شد؛ چند اساسنامه که هیئت وزیر تصویب شده بود نیز بررسی و اعاده شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درخصوص استانی شدن انتخابات اظهار داشت: این طرح هنوز به عنوان مصوبه‌ای که شورای نگهبان بتواند درباره آن اظهارنظر کند، مطرح نشده است چرا که مراحل قانونی آن باید به عنوان یک مصوبه در مجلس طی شود؛ شورای نگهبان نظر رسمی در این باره ندارد و اگر هم برخی رسانه‌ها نظر استمزاجی از برخی از اعضا گرفته‌اند، درباره آن باید گفت که این نظرها، نظر رسمی شورای نگهبان تلقی نمی‌شود.
ابراهیمیان تصریح کرد: البته اگر این طرح همانند مصوبه استانی شدن انتخابات در سال 86 باشد، طبیعی است که با مخالفت شورای نگهبان همراه خواهد شد اما اگر آن ایرادات رفع شود، بحث دیگری است لذا اگر این طرح با آن طرحی که در سال 86 مطرح شد، مشابهت داشته باشد ایراداتی که سال 86 شورای نگهبان به مصوبه استانی شدن انتخابات گرفته بود، پابرجا باشد طبیعی است که شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد؛ البته ممکن است عده‌ای از دست‌اندرکاران طرح استانی شدن انتخابات مجلس از برخی اعضای شورای نگهبان استمزاجی نظرشان را پرسیدند که این موضوع اساساً نظر شورای نگهبان تلقی نمی‌شود و هنوز شورای نگهبان اظهارنظر رسمی استانی شدن انتخابات مجلس اعلام نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره تأیید یا رد صلاحیت نامزدهایی که سابقه عضویت در احزاب منحله را دارند، پاسخ داد: عضویت در احزاب منحله به طور کلی از موانع تأیید صلاحیت است اما اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرد و از دستورات قانونی تبعیت کرده و با رعایت قانون در حزب جدیدی ثبت‌نام کرد صرف سابقه او مانعی برای تأیید صلاحیت نیست. لذا اینکه فردی که در گذشته عضو یک حزب منحله بوده، غالب جدیدی برای فعالیت سیاسی خود انتخاب و در یک حزب قانونی فعالیت کند و رفتارهای ساختار شکنانه در کارنامه نداشته باشد، طبیعی است مشمول عدم احراز نمی‌تواند باشد.
ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه گفته می‌شود، برخی گروه‌های افراطی با راهبرد ثبت‌نام حداکثری به دنیال تخریب شورای نگهبان از طریق تعداد رد صلاحیت شده ها هستند، تاکید کرد: قانون انتخابات به خوبی می‌تواند رفتارهایی از قبیل اقدامات سال 88 را که منشأ بحران در کشور بود در قالب مفاهیم حقوقی به رسمیت شناخته شده ملاک قرار دهد. لذا باید تاکید کنم که هرکس امنیت نظام را به خطر انداخته، ساختارهای قانونی را به رسمیت نشناخته و به قواعد رفتار انتخاباتی پایبند نبوده است شامل این موضوع خواهد شد و شواری نگهبان تسلیم فضاسازیها نخواهد شد.
" ما به عنوان شورای نگهبان در مورد راهبرد انتخاباتی گروه‌های سیاسی توصیه‌ای نمی‌توانیم داشته باشم تنها می‌‌توانم توصیه کنم که همه باید به فکر آینده خود و فرزندانمان باشیم و نیز مراقب دشمنانی باشیم که دندان تیز کرده و درانتظار فرصت برای ضربه زدن به کشور هستند."
وی با بیان اینکه یک مسلمان هرگز نمی‌تواند به خاطر منافع کوتاه‌مدت حزبی و گروهی، منافع ملی را نادیده بگیرد، خاطر نشان کرد: ثبت‌نام در انتخابات برای همگان آزاد است اما مکانیزم‌های قانونی احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی شده و این توقع از شورای نگهبان می‌رود که از اجرای قانون کوتاه نیامده و ما نیز بر این موضوع تأکید داریم.
ابراهیمیان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم درباره هجمه‌ها و فضاسازیها علیه شورای نگهبان،تصریح کرد: سال به سال شاهد بلوغ جریانات و رفتارهای سیاسی در کشور هستیم و ان‌شاءالله حوادث تلخ گذشته پیش نخواهد آمد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره چگونگی نظارت شورای نگهبان بر هزینه‌های انتخاباتی، تاکید کرد: به نظر بنده قانون انتخابات ما ایده‌آل نیست اما اگر کسی به طور بی‌حد و حصر از برخی بخشش‌ها و دادوستدها استفاده کند ما همه ابزارهای قانونی برای عدم احراز صلاحیت او داریم و حتما از آن استفاده خواهیم کرد؛ البته درباره جلوگیری از هزینه‌های زیاد انتخاباتی باید گفت که شورای نگهبان اختیار قانون‌گذاری ندارد و این مجلس و دولت هستند که می‌توانند با ارائه طرح و لایحه در این مورد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه پس از تصویب سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکالیفی متوجه قانونگذاران خواهد شد، افزود: شاید موضوع منابع مالی در رقابت‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده به ثمر نرسد و البته این موضوع را باید از سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید اما نظر شخصی من این است که با توجه به کار کارشناسی که این موضوع لازم دارد، احتمالاً این قانون به انتخابات آینده نخواهد رسید.
خبرنگاری از ابراهیمان درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر دریافت پول از سوی برخی نامزدهای انتخابات مجلس از رحیمی پرسید که وی در پاسخ گفت: این موضوع صرفاً از سوی متهم طرح شده است و هنوز منتهی به صدور رأی نشده است؛ هز زمان دلایل و مستندات قابل اتکا در این‌باره به شورای نگهبان ارائه شود حتما مطابق قانون به آن ترتیب اثر خواهیم داد. اما فعلا این موارد برای ما در حد ادعا بیشتر نیست چرا که این ادعاها باید از نظر حقوقی و قضائی مستند به دلایل محکمه پسند باشد.
ابراهییمان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره جایگاه منابع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها، گفت: ما از منابع چهارگانه استعلام می‌گیریم اما علاوه بر این منابع از دیگر منابع هم کسب اطلاع می‌کنیم چرا که ممکن است مثلا منابع چهارگانه بگویند یک نامزد سابقه کیفری دارد اما دیگر منابع اعلام کنند که سابقه کیفری در پرونده این فرد نیست لذا در این موارد ما از دیگر منابع هم کسب اطلاع خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره حضور برخی دولتمردان در جلسات حزبی گفت: صرف اینکه دولتمردان یا مجلسی‌ها در جلسات حزب حزبی شرکت کنند، هیچ منعی ندارد چرا که آنها می‌توانند بدون استفاده از وقت و بودجه دولتی به دنبال انتخاب خود بروند.درباره حضور دولتی‌ها در جلسات باید گفت که آنچه ممنوع است سوءاستفاده از فرصت‌های دولتی است.
انتهای پیام/
