پورمحمدی: «کنوانسیون برن» آنچنان هم خوشنام نیست

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری و جمعی از صاحب‌نظران با موضوع حمایت بین‌المللی از آثار ادبی و هنری صبح امروز در تالار وحدت برگزار شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پنجمین همایش مالکیت فکری و هنری گفت: بحث مالکیت فکری بحث مهم و قابل توجه در ابعاد مختلف می‌باشد. امروز ثروت کشورها و ملاک ارزیابی و توسعه‌یافتگی آنها به میزان خلاقیت‌های فکری‌شان است. در حقیقت در تقویم ثروت، مالکیت فکری و تولیدات فکری سهم بزرگی را به خودش اختصاص داده است. البته هر چه سهم توسعه یافتگی بیشتر است مبتنی بر توفیق بیشتر در خلاقیت‌های فکری می‌باشد. نوآوری‌ها، ابداعات و... ارزش افزوده و گردش مالی زیادی دارند که حجم زیادی از توانایی ملت‌ها را رقم می‌زنند. دیگر همانند گذشته معادن، جمعیت و... تعیین کننده میزان رشد و توسعه کشورها و در نتیجه جایگاه اقتصادی آنها نمی‌باشد. 

پورمحمدی ادامه داد: حوزه گسترده مالکیت فکری جایگاه خود را در دهه‌های اخیر پیدا کرده و با گذشت زمان اهمیت آن زیاد شده است. در همین راستا ایران به برکت نوآوران و مخترعان خود به ویژه نسل جوان از این ظرفیت بهره‌مند شده است که ما وظیفه داریم در حوزه حقوقی از این جایگاه دفاع کنیم، چرا که بستر رشد تحکیم حقوقی آنها می‌باشد. در حقیقت اگر از این موضوع غفلت کنیم به طور طبیعی ارزش و درآمدزایی این عرصه را از دست می‌دهیم و اعتماد پدیدآورندگان این آثار هنری از بین خواهد رفت. 

وزیر دادگستری با اشاره به صحبت‌های جنتی گفت: همانطور که وزیر ارشاد گفتند این موضوع در حوزه‌های دیگر مانند اختراع، صنعت و... نیز دچار مشکل است. این مسئله ما را از سرمایه عظیمی باز می‌دارد که جزء سرمایه ملی ماست. ممکن است عده‌ای از این پدیدآورندگان همراه اثر خود به خارج از کشور بروند. در خارج برای استفاده از ابداع این افراد، ممکن است محیطی را فراهم آورد و رفاه خوبی را ارائه دهند تا در آنجا بمانند. از همین چشم‌انداز ما به موضوع مالکیت ادبی و هنری به عنوان مهمترین موضوع توسعه کشور فکر می‌کنیم و این همان چیزی است که امروزه تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌باشد. در اقتصاد دانش‌بنیان اینکه صرفا بگوییم شناسایی و تربیت نیروها، کافی نیست و به محصول نمی‌رسد. مهم این است که تمام این تلاش‌ها در نهایت به صاحب او برگردد و خالق اثر احساس کند که سهم عادلانه‌ای از این تلاش به او خواهد رسید. 

پورمحمدی به لایحه‌ای که برای همین موضوع در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است اشاره کرد و گفت: ما مروری بر تمام قوانین کشور کردیم و سعی کردیم اقدامات قابل توجهی صورت دهیم که از جمله آن این است که ما در حال تکمیل لایحه جامع فکری هستیم که فصل اول آن به مالکیت علمی، فکری و هنری اختصاص دارد. این لایحه بیش از 120 ماده دارد که دغدغه‌‌ها را در حوزه ادبی از بین می‌برد. این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و امیدواریم سریع‌تر به نتیجه برسد. همچنین در فصل‌های بعدی به مالکیت صنعتی، مالکیت ژنتیک، علائم و نقاط جغرافیایی، و بحث صنایع دستی که حوزه خاص است خواهیم پرداخت. 

او به وظیفه دستگاه حقوقی اشاره کرد و گفت: در حوزه حقوقی باید تربیت کادر در حوزه‍های مختلف صورت بگیرد و همه دستگاه‌ها وظیفه خود را بشناسند. در نهایت رسیدن به نتیجه همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد. زنجیره گسترده‌ای از دستگاه‌های مختلف، مراجع قانونی و ثبتی در این راه است که باید سهم و نقش ماموریت هر دستگاه بخوبی شناسایی شده و موارد قانونی به صورت مشخص معلوم شود. وزارت دادگستری بحث حقوقی این مالکیت را در نظر می‌گیرد. ما نیازمند واحدهای عملیات حقوقی هستیم که این موضوع منجر به تشکیل معاونت مالکیت فکری در این وزارتخانه شد. 

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون‌های مختلفی وجود دارد که بنا به دلایلی از گذشته ما تاکنون به آن نپیوسته‌ایم. در دهه‌های اخیر این بحث جدی‌تر مطرح شده است که کنوانسیون‌ها میلشان به این است که سود کشورهای برخوردار تامین شود. این دغدغه‌ای بوده که در بسیاری از کشورها برای پیوستن به این معاهدات وجود داشته است. همانطور که موضوعاتی مانند هسته‌ای، سلاح‌های کشتار جمعی، حقوق بشر و ... که ما امروز درگیر آنها هستیم با جانبداری‌ها و توضیحات و تحمیل دیدگاه‌های خاص به ضرر بسیاری از کشورها شده است. برای مثال به کشورهای همسایه ما تجاوز می‌شود و متاسفانه نهادهای بین‌المللی جایگاه مشخصی در این موضوع ندارند. مگر می‌شود در یک کشور به راحتی بمب ریخت و آنها را از بین برد. به نظرم اکنون بشریت نسبت به مجامع بین‌المللی بدبین هستند که خوشبین بودن در چنین شرایطی خلاف استقلال ملت‌ها می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی در جایگاه برجسته و تاثیرگذاری قرار گرفته که پیگیری حقوق شهروندان خود را در نظر دارد. اما هنوز آن دغدغه پابرجاست. ما در این حوزه به منفعت ملی‌مان فکر می‌کنیم. باید ببینیم در این راه چه منفعتی وجود دارد که به این معاهده بپیوندیم. در غیر این صورت مهم نیست که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم چرا که آنچنان هم خوشنام نیستند و نشان دادند در جایگاه عادلانه‌ای قرار نگرفته و فقط منافع کشورهای کمی را در نظر دارند. 

انتهای پیام/