مصدق: باید زمینه ایجاد رانت را در بیمه از بین ببریم
خبرگزاری تسنیم: در برنامه گفتگوی ویژه خبری (۱۴ اردیبهشت) با حضور "رحیم مصدق" معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و" طالب" کارشناس بیمه به بررسی بیمه شخص ثالث، دغدغه‌ها و حمایت‌های آن پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که بزرگ‌ترین مشکلات بیمه کشور چیست گفت: بزرگ‌ترین مشکل بیمه کشور بحث‌های مرتبط با فرهنگ است.
بزرگ‌ترین مشکل کشور فرهنگ است
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت به وجود آمدن فرهنگ بیمه ای اظهار داشت: مردم باید از حق و حقوق و ضوابط قردادها و همچنین سایر موارد اطلاع داشته باشند این در حالی است که این اطلاع رسانی در حد کافی نبوده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون بیمه شخص ثالث اظهار داشت: آمار بالایی از تصادفات در کشور وجود دارد به طوری که در کشور متأسفانه بالغ بر 18 هزار نفر در طی سال گذشته فوتی داشتیم.
مصدق با اشاره به این که بالغ بر 320 هزار مجروح در کشور داشتیم.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: شرکت‌های بیمه برای پرداخت تعهدات جاری نیازمند نقدینگی است
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا باید به شرکت‌های بیمه یک خدمت اجتماعی نگریست افزود: بیمه شخص ثالث جزء بیمه بازرگانی محسوب می‌شود.
مصدق با اشاره به این که این بیمه ابعاد اجتماعی وسیعی دارد خاطر نشان کرد: اگر بیمه شخص ثالث نباشد در سال 17، 18 هزار نفر فوتی که به وجود می‌آیند خانواده‌هایشان از نظر مباحث مالی دچار مشکل می‌شوند.
بیمه شخص ثالث بیمه ای اجتماعی است
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان این که بیمه شخص ثالث بیمه اجتماعی است ادامه داد: یکی از ایرادات ما به شرکت‌های خودروساز در این است که چرا خودشان شرکت‌های بیمه مرتبط با شخص ثالث را تعیین می‌کنند.
وی با بیان این که باید انتخاب بیمه شخص ثالث را به مردم واگذار کنیم گفت:در مورد حق بیمه شخص ثالث پیرامون مبحث خودرو باید بیمه گذار بتواند حق انتخاب داشته باشد.
مصدق با اشاره به این که نظارت بر شرکت‌های بیمه از طریق بیمه مرکزی صورت می‌گیرد بیان کرد: این در حالی که نظارت بر خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به این که در بیمه شخص ثالث شناور باید بیمه گر و بیمه گذار مشخص باشند اضافه کرد: در صورتی که راه حل عملی و اجرایی باشد استقبال می‌کنیم.
باید زمینه ایجاد رانت را از بین ببریم
وی با اشاره به این که باید امکان ایجاد رانت را از بین ببریم گفت: باید شرایطی را ایجاد کرد که خریدار خودرو بتواند بیمه گر را انتخاب کند.
مصدق افزود:به همه سازمان‌هایی که با شرکت‌ها بیمه در ارتباط هستند اعلام کرده‌ایم که هیچ کدام نمی‌توانند بر خلاف واقعیت عمل کنند.
طالب در ادامه برنامه پیرامون بیمه شخص ثالث گفت: متأسفانه در جامعه فرهنگ بیمه وجود ندارد بنابراین باید اذعان داشت که مسئول فرهنگ سازی در این حوزه بیمه مرکزی است.
کارشناس بیمه با بیان این که وظایف فرهنگ سازی را به خوبی انجام نمی‌دهد خاطر نشان کرد: بیمه شخص ثالث زیان ده است اما تخلفات نشان می‌دهد که این گونه نیست.
وی با اشاره به سوددهی و یا زیان دهی بیمه شخص ثالث ادامه داد: بیمه مرکزی اجازه نظارت بر خودروسازان را ندارد.
طالب با اشاره به این که بیمه مرکزی ساز و کارها را می‌تواند تنظیم کند ادامه داد: بیمه شناور را می‌توانیم در کشور طراحی کنیم.
کارشناس بیمه با اشاره به نقش بیمه مرکزی برای از بین بردن رانت گفت: این نقش از سوی بیمه مرکزی باید پررنگ باشد و نقش بیمه مرکزی در از بین بردن رانت باید پررنگ باشد.
وی افزود: باید طرح و برنامه ای ارائه شود تا زمینه رانت برداشته شود.
مصدق در ادامه برنامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چرا پرونده بیمه با خودرو جا به جا می‌شود اظهار داشت: ما در بیمه بدنه این شرایط را فراهم کردیم تا سابقه بیمه از جمله سابقه عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگری که فرد دارنده بیمه می‌خرد منتقل شود که این موضوع نیز در بیمه شخص ثالث پیش بینی شده و در حال حاضر بر اساس مقررات موجود اگر فردی بیمه شخص ثالث داشته باشد می‌تواند سابقه عدم خسارت خود را به خودرو جدید منتقل کند مشروط بر این که خریدار هم در جریان باشد و این موضوع از لحاظ مقررات هیچ منعی ندارد.
وی تصریح کرد: ما برای این که بتوانیم این موضوع را بیشتر فراگیر کنیم در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث که لایحه آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است این موضوع را با جزئیات بیشتری دنبال خواهیم کرد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که یکی از مشکلات مردم این است که اگر فردی بعد از چندین سال دچار حادثه می‌شود و با اولین حادثه سابقه خوب او نیز با یک تصادف صفر می‌شود در خصوص این موضوع چه چاره ای اندیشیده‌اید گفت: این صحبت ، صحبت درستی است و این موضوع هم جزء اصلاحات ما در قانون بیمه شخص ثالث است که در نظر داریم تخفیف‌ها را به صورت پلکانی تغییر دهیم.
50 درصد صنعت بیمه، بیمه شخص ثالث است
ابوطالب در ادامه اظهارات مصدق اظهار داشت: 50 درصد صنعت بیمه، بیمه شخص ثالث است لذا یا باید راهی پیدا کنیم که این بیمه شخص ثالث از اعتیاد صنعت خارج شود یا این که 50 درصد آرندی صنعت بیمه ، بیمه شخص ثالث است.
وی ادامه داد: بنده سؤالم این است که بیمه مرکزی به عنوان متولی این صنعت در بخش آرندی و در بخش طرح و توسعه برای بیمه شخص ثالث چه برنامه ای دارد و بیمه مرکزی چه زمانی می‌خواهد یک برنامه عملیاتی و اجرایی در خصوص بیمه شخص ثالث که 20 تا 25 درصد جامعه با آن درگیر هستند اعلام کند.
مشکل نحوه اعمال تخفیف‌های بیمه شخص ثالث را در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث حل خواهیم کرد
مصدق در پاسخ به این سؤال طالب اظهار داشت: ما مشکلات موجود را شناسایی کردیم که برخی از آن مانند نحوه اعمال تخفیف‌ها نیاز به اصلاح تخفیف‌ها و مقررات دارند ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که تخفیف عدم خسارت به نوعی نقش فرانشیز را دارد یعنی مقصر حادثه احساس می‌کند اگر پول را از جیب خود بدهد بعداً می‌تواند این تخفیف را سال بعد استفاده کند ولی ما این مشکل را در قانون جدید حل خواهیم کرد.
مصدق در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چرا پروسه دریافت دیه از بیمه کند و زمان بر است اظهار داشت: بخشی از دیه به خصوص دیات فوت و جرح مستلزم تعیین مقصر حادثه است.
وی یادآور شد: در سال 4 ماه، ماه های حرام اند که اگر فوت در این ماه‌ها صورت گیرد یک سوم مبلغ دیه اضافه می‌شود لذا مبلغ دیه را بیمه تعیین نمی‌کند بلکه مبلغ دیه را رای صادره از سوی مراجع قضایی تعیین می‌کند
ابوطالب در تکامل اظهارات مصدق با بیان این که ابزارهای دستگاه های نظارت ما در بخش بیمه شخص ثالث قدیمی است تصریح کرد: اشراف به 20 میلیون بیمه نامه کار آسانی نیست و علی رغم این که قوانین و قیمت‌ها یکی است اما اگر بیمه گر یک سال خسارت زیان دیده را ندهد او حاضر است درصدی را کم کند و برود و بیمه مرکزی نیز هیچ نظارتی بر این بخش ندارد.
مصدق با بیان این که بنده این موضوع را رد می‌کنم گفت: اگر کسی پرونده‌اش حاضر باشد و این که شرکت بیمه درصدی از دیه را کسر کند خلاف قانون است و فرد می‌تواند به بیمه مرکزی مراجعه و شکایت کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان این که بخشی از فرهنگ بیمه به میزان آگاهی مردم از قوانین و مقررات برمی گردد گفت: ما در قانون جدید یک ضمانت اجرا برای این موضوع گذاشته‌ایم که اگر شرکت بیمه عمدتاً در پرداخت بیمه مردم تخطی کرد بتوانیم برخورد جدی‌تری داشته باشیم.
وی یادآور شد: قانون جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و امیدواریم به زودی به صحن علنی مجلس برود تا بخش زیادی از مشکلات حل شود.
ابوطالب کارشناس بیمه در تکمیل اظهارات مصدق با بیان این که نزدیک به 30 ، 40 سال است که ما قانونی را در حوزه بیمه شخص ثالث داشتیم و آن را تغییر ندادیم و الآن قانون به مجلس می‌بریم اظهار داشت: نرخ بیمه بالا نرفت و همه به این موضوع معترض هستند ولی باید پرسید چقدر در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث دستگاه‌هایی غیر از بیمه مرکزی، ان جی اوها، و خود بدنه صنعت و مرکزهای پژوهشی چقدر در تدوین قانون جدید که برای تصویب به مجلس رفته‌اند نقش داشته تا دوباره اگر این قانون آمد بیمه گر ما معترض آن نباشد.
مصدق در ارتباط با این سؤال ابوطالب گفت: سال 1347 قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما تصویب شده بود و این در 1387 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و مجلس یک دوره اجرای آزمایشی برای اجرای این قانون به مدت 5 سال در نظر گرفت تا نقاط ضعف و قوت این قانون مشخص که اجرای این دوره آزمایشی تا پایان سال 94 تمدید شده است لذا ما در این فاصله با مشارکت تشکل‌های مردم، سندیکای بیمه گران، مجلس شورای اسلامی و دولت سعی کردیم که دغدغه های موجود را در این بخش در قانون جدید در نظر بگیریم که خوشبختانه اکثر دغدغه‌ها در این حوزه در اصلاحیه دیده شده که امیدواریم این اصلاحیه به زودی در مجلس تصویب شود.
وی تاکید کرد: از لحاظ قانونی وظیفه بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه شدگان است ولی اگر شرکت‌های بیمه توانگر نباشند در نهایت مردم متضرر خواهند شد لذا ما در طراحی و تدوین مقررات باید به نحوی عمل کنیم که این مشکلات برطرف شود.
در پایان برنامه مصدق در پاسخ به این سؤال ابوطالب در خصوص رانتی که در خودروسازی‌ها وجود دارد و چیزی حدود 10، 15 درصد بیمه شخص ثالث توسط یک ، دو کارگزار خاص به 4 ، 5 نفر منتهی می‌شود در حالی که 30 هزار نمایندگی از این فعالیت بی بهره هستند و بیمه مرکزی برای این رانت چه برنامه ای دارد، اظهار داشت: انتخاب بیمه گر با خریدار است و ما نباید هیچ امتیاز ویژه ای را به کسی بدهیم و اگر این موضوع صحت داشته باشد این یکی از بحث‌هایی خواهد بود که قابل بررسی است که رانتی در خودروسازی‌ها وجود دارد.
انتهای پیام/
