دانشجویان بورسیه: اصول حقوقی و قانونی در بررسی پرونده بورسیه‌ها لحاظ نشده است
خبرگزاری تسنیم: جمعی از دانشجویان بورسیه گذشته با صدور نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه مطالبی را درباره روند پیگیری و بررسی پرونده‌های خود در وزارت علوم و سایر مراجع قانونی کشور اعلام کردند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه گذشته با عنوان (شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه گروه خادمین نظام) با صدور نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه مطالبی را درباره روند اعلام شکایت خود از مراجع قضایی در این زمینه اعلام کردند.
در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
معاون اول محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژه‌ای
سلام علیکم
پیرو مصاحبه مورخه 94.2.14 جنابعالی با رسانه‌ها در خصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پرونده‌های دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذب شده‌اند برخوردی قهری و خلاف عرف و انصاف نموده‌اند و به‌دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نموده‌اند که در این باب مطالبی چند به استحضار عالی می‌رسد. لازم است ابتدا روند بورس در دولت نهم و دهم وسپس لغو بورس در دولت یازدهم را ذکر نماییم:
الف: روند بورس دانشجویان در دولت دهم:
دانشجویان بورسیه برابر فراخوان عمومی از سوی اداره کل بورس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، با ارایه مدارک و مستندات خود در روند بورسیه اعم از مصاحبه علمی و گزینش شرکت نموده و با تأیید شورای مرکزی بورس وزارت علوم که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد، به دانشگاه معرفی گردیده و ادامه تحصیل داده‌اند، لذا به‌جهت ایجاد شدن حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل صرفاً به‌علت وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ‌یک از اصول حقوقی و اخلاقی نمی‌باشد.
شایان ذکر اینکه طبق بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اعزام سال 68 مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، "شورای مرکزی بورس" بوده که تمامی بورسیه‌ها به تأیید آن شورا که مورد تأیید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده است رسیده است، همچنین برابر تبصره 1 ماده 6 همان قانون جلسات شورای مرکزی بورس با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضا، قابلیت اجرا پیدا نموده است.
ب: لغو بورس توسط وزات علوم دولت یازدهم
وزارت علوم به‌سرپرستی آقای نجفی در مورخه 93.2.8 طی بخشنامه‌ای کاملاً سیاسی و غیرقانونی و بدون ابلاغ رسمی و یا قانونی به دانشجویان، اقدام به جلوگیری از تحصیل 36 نفر و همچنین لغو بورس 840 نفر از دانشجویان بورسیه دکتری به‌ادله واهی نمود. همچنین آن وزارتخانه به‌جهت نشان دادن ژست قانونمداری با تشکیل کمیته تجدید نظر و البته بدون رعایت ضوابط قانونی در بیانیه‌ای دیگر در مورخه 94.2.9 با ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه موافقت و لکن آمار مشمولان محروم از تحصیل را از 36 نفر به 39 نفر افزایش و البته در بیانیه مزبور تأکید می‌نماید برای دانشجویانی که فاقد جایابی می‌باشند امکان پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد، به‌عبارتی دیگر این کمیته غیرقانونی با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین ادامه تحصیل در مقطع دکترا عملاً شرایط محرومیت از تحصیل 1200 نفر دانشجویان نخبه و متعهد دیگر را فراهم نمود (در اقدامی غیرقانونی بیش از 2000 نفر لغو بورس).
جناب آقای محسنی اژه‌ای
وزارت علوم درحالی این اعمال خود را مبارزه با قانون‌گریزی و تمکین به قانون می‌داند که خود در جریان بررسی این پرونده‌ها از همان ابتدا مرتکب نقض‌های متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حقوقی شده است به‌‌طوری که آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه اقدام به تشکیل کمیته‌ای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به‌موجب قانون اعزام به خارج سال 68 و آئین‌نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضای مشخص می‌باشد.
تأسف‌بارتر اینکه نه تنها این کمیته تشریفاتی اقدام به صدور رأی می‌نماید بلکه آرای صادره بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی نیز شود تنها به‌صورت تلفنی اطلاع رسانی و از همان زمان نیز اجرا می‌گردد؟!
همچنین وزارت علوم در راستای ادامه اعمال اقدامات غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را به‌عنوان کمیته تجدید نظر انتخاب می‌نمایند؟! که در دنیای حقوق به‌وسعت تاریخ بشریت اقدامی بی‌سابقه می‌باشد. شایان ذکر اینکه براساس مصوبه 630 مورخ 1387.06.12 شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان، اساتید، علمی و آموزشی می‌بایست به تأیید شورای انقلاب فرهنگی برسد. حال این سؤال مطرح می‌گردد: آیا اعضای کمیته‌های فوق الذکر به تأیید شورا رسیده است؟ جواب آن منفی است، چرا که اخیراً در تاریخ 94.2.7 نامه‌ای با امضای جناب آقای عبدالحسین فریدون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که این نامه در بردارنده معرفی اعضای شورای عالی تجدید نظر می‌باشد هرچند به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است، اما خود گویای اعمالی غیرقانونی است.
حال که خود وزارت علوم به غیرقانونی بودن این کمیته‌های تشکیل شده واقف است و از شورا جهت تشکیل اعضای کمیته تجدیدنظر استمداد طلبیده است، چرا در این مدت نه تنها با آبروی خانواده و دانشجویان بورسیه که بین آنها صدها نفر خانواده شهدا، ایثارگران، نخبگان علمی، ورزشی و... وجود دارد بازی کرده‌اند بلکه با سراسیمگی احکام ظالمانه‌ای صادر کرده و دستور اجرای آن را نیز داده‌اند؟
لازم به ذکر است دانشجویان بورسیه با ارائه شکایتی از کمیسیون اصل نود درخواست رسیدگی نموده که این کمیسیون پس از بررسی پرونده‌های دانشجویان بورسیه بر غیرقانونی بودن اعمال و احکام صادره توسط وزارت علوم اظهار نظر نموده، ولی متأسفانه افراد دست اندر کار در وزارت علوم به قانونی غیر از قوانین حزبی خویش پایبند نیستند.
معاون اول محترم قوه قضاییه
دانشجویان بورسیه در غربت روزهایی که دل به قاطعیت دیوان عدالت اداری بسته بودند تا با ورود خود نقشه‌های شوم فتنه‌گران را برملا کند و علی‌رغم آگاهی و حتی اقرار و مصاحبه ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور به ظلمهایی که به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد گردیده، آن مرجع قضایی امیدمان را ناامید کرد و از عدم ورود گفتند و منع قانونی را مثال زدند، منعی که به‌صراحت قانون واقعاً قانونی نبود.
این روزها، روزهای غربت ما و شوکت کسانی می‌باشد که در سال 88 چه خسارت‌هایی را تحمیل نکردند. با کمال تأسف باید عرض کنیم، در این مدتی که وزارت علوم حرف از پرونده‌های بورسیه‌ها می‌زد، سازمان دانشجویان و دیگر مراجع قضایی که با وزارت علوم خواسته یا ناخواسته هماهنگ شده بودند، ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را از ما دریغ می‌کردند. این درحالی بود که دانشجویان ستاره‌دار و گروهکی و اساتید اخراجی از تمام امکانات و حقوق شهروندی برخوردار بودند. و حکایتی تلخ‌تر اینکه در جلسه‌ای که با چند تن از شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته‌ایم یکی از خواهران گرامی و دانشجویان بورسیه چنین اظهار داشت: "یکی از اساتید به من گفت: مگر می‌گذاریم شما با چادر بیایید دانشگاه و دکترا بگیرید و هیئت علمی هم بشوید؟!" قطعاً این‌همه ظلم و تهمت جز در سایه سکوت مسئولین قضایی امکان‌پذیر نبود؟ زیرا محیط را برای اعمال غیرقانونی خود امن می‌دیدند و به‌صورت فله‌ای هم احکام غیرقانونی صادر می‌کردند و هم تهمت و افترا.
جناب آقای محسنی اژه‌ای
این روزها وزارت علوم در سایه سکوت نهاد قضایی احکامی را از کمیته غیرقانونی و خلق الساعه تجدید نظر صادر و به دانشگاه‌ها ابلاغ و اجرا نموده است که موجب گردیده دانشجویان عمدتاً متأهل، متعهد و متخصصی که سوابق علمی‌شان به تأیید شورای مرکزی بورس رسیده و به‌قصد بورس شدن از شرایط کاری خود استعفا داده و نزدیک به سه چهار سال شرایط طاقت‌فرسای تحصیل را تحمل کرده‌اند از تحصیل هم خداحافظی نمایند و با از دست دادن سالهایی از بهترین لحظات عمر خود سرنوشت خود را به دست تقدیر بسپرند، مضافاً اینکه وزارت در این بخشنامه‌های خود علاوه بر وارد کردن زیان شدید معنوی به دانشجویان، خسارت ادعایی وارده به خود را (که نزدیک صد میلیون برای هر فرد برآورد می‌شود) همچون محکمه‌ای صالح بر دوش دانشجویان نهاده است، لذا از آنجا که این مسئله موجب زیان فوری و بلاجبران معنوی و مادی به حدود 3700 نفر از دانشجویان است تقاضای رسیدگی عاجل جهت رفع احکام ظالمانه‌ای را داریم که جز برمبنای تفکر سیاسی و حزبی صادر نشده است.
جناب آقای محسنی اژه‌ای
در جمهوری اسلامی ایران کسانی که به مشی و رفتار شما آشنا هستند، به قاطعیت و درایت شما نیز ایمان دارند لذا امیدواریم شخص حضرت‌عالی با ورود به موضوع، ضمن جلوگیری از احکام ظالمانه دستورات لازم جهت بررسی و رسیدگی قانونی را بنمایید، چرا که نه تنها پیش پا افتاده‌ترین اصول حقوقی و قانونی در روند بررسی پرونده دانشجویان نخبه، مؤمن و متعهد بورسیه صورت نگرفته بلکه متأسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق و انصاف نیز رعایت نگردیده است.
لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌گردد، ضمن حراست از قانون‌گرایی در دستگاه‌های اجرایی، از شکل‌گیری مواردی همچون موضوع فوق جلوگیری نماید، چرا که اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی‌اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می‌افتد و هر چهار یا هشت سال یک بار باید شاهد مراجعه میلیون‌ها نفر به مراجع قضایی و انتظامی به‌علت عمل به مصوبات دولت قبلی باشیم.
دانشجویان بورسیه همچنین از قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی تقاضا دارند ضمن برخورد شدید قانونی با برخی مدیران سازمان امور دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیر ضمن برچسب‌زنی‌های گسترده در نگرانی و بلا‌تکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمناً دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نموده‌اند، از ظرفیت‌های قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه‌ها و بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم استفاده نمایید.
انتهای پیام/*1
