جزئیات کامل برنامه استراتژیک ۳ ساله بخش تعاون
خبرگزاری تسنیم: متن کامل برنامه استراتژیک ۳ ساله اتاق تعاون ایران منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد تعاونی بارها از سوی کارشناسان اقتصادی راه‌کاری مناسب برای برون رفت از معضلات اقتصادی بیان شده است تا جایی که این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شیوه‌ای مطلوب برای ساماندهی به وضع اقتصادی نامناسب بوده است و به صراحت می‌توان گفت هر چه میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد رسیدن به پیشرفت راحت‌تر محقق خواهد شد. از آنجایی که کارشناسان اقتصادی توسعه پایدار را در گرو مشارکت می‌دانند و مشارکت غایت و هدف توسعه است، مناسب‌ترین شکل سازمانی مشارکت اقتصادی تعاونیها است.
چندی قبل بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه سند سه ساله اتاق تعاون ایران تهیه شده است بیان کرد: این سند برنامه استراتژیک و پیش‌روی تعاونیها را طی 3 سال آینده پیگیری کرده و در پایان این سه سال به موفقیت‌هایی دست خواهیم یافت که برای بخش تعاون منشأ خیر و برکت باشد.
عبدالهی اظهار داشت: در ایران به علت شرایط خاص و بحرانی و مشکلاتی که وجود دارد لزوم همکاری و خودیاری تمام افراد جامعه در اموری که مربوط به خود آنان است می تواند راه حل و چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد. روحیه ی تعاونی می تواند مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه دارد و اراده ی آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند .
متن کامل این برنامه 3 به شرح زیر است.
برنامه استراتژیک 3 ساله اتاق تعاون ایران(چارچوب کلی برنامه)
مقدمه
تعاون در تاریخ ادیان
تاریخچه و سیر تحول قوانین و مقررات بخش تعاون درایران
جدول تحول قوانین و مقررات بخش تعاون در ایران
فصل اول: نمای سازمانی اتاق تعاون ایران
چشم انداز و بیانیه مأموریت
وظایف واختیارات اتاق تعاون
فصل دوم: ارزیابی
تجزیه و تحلیل وضع موجود
SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
فصل سوم: اجزاء
اهداف و استراتژی های عملکردی
راهبردهای دسترسی به اهداف
سیاستها و اقدامات اجرایی
فصل چهارم: ارزشیابی
بررسی عملکردها بصورت دوره ای
بازبینی و درصورت ضرورت اصلاح بخشی از برنامه
جدول زیر نیز تحول قوانین و مقررات بخش تعاون در ایران را نشان می دهد.
سال عنوان
1304 تصویب نخستین مقررات مربوط به تعاون در قانون تجارت
1325 تاسیس صندوق تعاون کشاورزی
1331 تصویب اساسنامه بانک عمران و تعاون روستایی
1334 تصویب قانون شرکت های تعاونی در مجلس و تصویب آئین نامه تشکیل شورایعالی تعاون در هیات وزیران، تشکیل تعاونی مصرف کادر نیروی انتظامی
1342 تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی
1346 اعلام این سال بنام «سال تعاون» تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاونی روستایی و تشکیل سازمان مرکزی تعاون
1347 اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به تبعیت از برنامه های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل بانک توسعه کشاورزی ایران
1350 تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها بجای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل سازمان ترویج و توسعه فعالیت های غیر کشاورزی زیر نظر وزارت تعاون
1352 تشکیل سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا
1356 انحلال وزارت تعاون و امور روستاها، تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سپرده شدن بیشتر سازمانها و موسسات زیر نظر وزارت تعاون و امور روستاها به آن و الحاق سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا و سازمان مرکزی تعاون کشور به وزارت بازرگانی
1358 تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی
1368 تشکیل صندوق تعاون زیر نظر وزارت کشور، تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاونی های معدنی
1369 انتقال صندوق تعاون به وزارت کار
1370 تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی از مشمول این قانون
سال عنوان
1370 تاسیس وزارت تعاون
1373 تاسیس اتاق تعاون ایران
1381 تصویب سند تلفیقی بخش تعاون
1389 تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
1390 تصویب قانون ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه های کار و رفاه و تامین اجتماعی
1392 تصویب سند توسعه بخش تعاون
1393 تصویب قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
1393 اصلاح اساسنامه اتاق تعاون ایران
چرا به سمت تدوین این برنامه روی آورده ایم:
درون مایه استراتژی تشخیص فرصت های اصلی و تمرکز در جهت منابع نهفته در آنهاست، بدون دستیابی به فرصت های استراتژیک منافع استراتژیک در کار نخواهد بود.
هنر مدیران و مجموعه، شناسایی این مزیت ها و ویژگی های متمایز و برتر می باشد، برای حرکت بسمت تحقق آنها آماده سازی ذهن استراتژی محور اصلی است، به عبارتی نیازمند مهارت معماری استراتژیک هستیم، و لازمه این معماری، عزم استراتژیک است، برای دستیابی به اهداف به ظاهر غیر ممکن می بایستی فضای جدیدی ایجاد کرد در این فضا جدید متناسب با قابلیت ها و توانمندیها و جایگاه تعریف شده، بهره برداری از فرصت ها، و خلق فرصت های جدید در دستور کار می باشد. و با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود بجای پیش بینی آینده، با تمرکز بر تشخیص و بهرمندی از ت های کلیدی، آینده را خلق کنیم .
یکی از مهمترین موارد تهیه اهداف و استراتژی های عملکردی، تشخیص نقاط مرجع استراتژیک در کلیه اسناد بالادستی در ارتباط با بخش تعاون و ایجاد تفکر استراتژیک برای موفقیت درعملی نمودن آنهاست.
بنابراین در تدوین و معماری این برنامه دو سطع اهداف عملیاتی مدنظر قرار گرفته است که در فاز اول "تدوین اهداف و استراتژی های عملیاتی" مبتنی برکلیه ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و تکالیف مقرر، طراحی و براساس آن "استراتژی های عمده عملیاتی به تفکیک حوزه های کاری" اتاق تعاون تدوین خواهد شد.
فصل دوم:
ارزیابی
1-تجزیه و تحلیل وضعیت موجود بخش تعاون
2-SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
1-تجزیه و تحلیل وضعیت موجود بخش تعاون
براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از نظام های اقتصادی قلمداد گردید در برنامه چهارم توسعه ، بندهای 47 و 48 و یک ماده مستقل (ماده102) به توسعه بخش تعاون و نقش محوری آن در استقرار عدالت به موازات رشد اقتصادی توجه جدی و قانونی صورت پذیرفت و در قانون اجرایی اصل 44 که یازده تکلیف برای توسعه بخش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، ظرفیت های ویژه ای تدوین و مصوب شد از جمله:
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه کشور
اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیهای مولد با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای بیکاران
حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیهای از طریق روشهای از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات حمایتی به وسیله موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیهای نسبت به بخش خصوصی
رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
تشکیل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازارنهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش
اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از ملاحظه در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها
توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کار آمدی و توانمندسازی تعاونی
انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاون و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه برتعاونی های متعارف امکان تاسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران فراهم شود.
حمایت دولت از تعاونی ها
تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک پائینی جامعه بمنظور فقرزادیی
درهمین قانون بمنظور حمایت های مالی و غیر مالی از بخش تعاون و بهره گیری از آنها در راستای شتاب در توسعه بخش در مواد و بندهای مختلف بویژه ماده (9) و ماده(29) آن موارد ذیل مصوب گردید:
کمک بلا عوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از سهم آورده شرکتهای تعاونی، پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما بمیزان 20درصد، پرداخت یارانه سود تهسیلات بانکی و هزینه های سرمایه گذاری اولیه، کمک به تعاونیهای فراگیر ملی و سرمایه بانک توسعه تعاون از محل واگذاریها، حمایت مالی برای توانمندی سازی اتاق تعاون، ارائه مشاوره با هدف کمک به اتمام مطالعات و تهیه طرح راه اندازی بانک اطلاعاتی و تملک و آماده سازی اراضی، کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهام عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و اعطای تسهیلات وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی ها و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
پس از آن مطابق بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سند توسعه بخش تعاون، اهداف کیفی و کمی توسعه بخش و سیاست اجرایی و احکام آن بطور مفصل تدوین و ابلاغ گردید، بطوریکه بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار، بازار پولی، سرمایه بازار کالا و خدمات و نظام توزیع ، فقرزادایی و پیش بینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و تعیین جایگاه و ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و نیز تسهیل شرایط شکل گیری فعالت تعاونیها در عرضه های مجاز و جبران عقب ماندگی آنها و وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منافع، امکانات و مجوزها را بعنوان راهبردهای کلان بخش به انضمام تکالیف دستگاههای اجرایی را تحت عنوان احکام اجرایی تدوین و ابلاغ فرمود.
براساس اهداف کمی و پیش بینی منابع و امکانات لازم جهت اجرایی نمودن آن در زمینه های متعدد از جمله موارد زیر تصریح گردید:
ارتقای سهم اشتغال بخش تعاون به 25 درصد اشتغال ملی
افزایش سهم شبکه های تعاونی اعتبار قرض الحسنه و اتحادیه تعاونیهای اعتبار و بانک و موسسات مالی اعتباری، تعاونی سهامی عام تا تحقق 15 درصد از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل 25 درصد تا پایان برنامه پنجم
افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه با هدف تامین دست کم تا 30 درصد از حجم تسهیلات شبکه بانکی
افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت تا دست کم یک درصد از حجم سرمایه گذاری بخش تعاونی
تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی
اختصاص حداقل 50 درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخش غیر دولتی اعطا میشود به بخش تعاون
اختصاص حداقل 20 درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانکی موسسات مالی و اعتباری و صندوقها به تعاونی ها
افزایش دوره باز پرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس تا 20 سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا 10 سال برای سرمایه در گردش
اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی
اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل 50 در صد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونیها
اعمال معافیت و تخفیف های مالیاتی
مختصری از وضیت فعلی بخش تعاون براساس شاخص های کلیدی
در راستای احصای دقیق سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و تفکیک آن از بخش های دولتی و خصوصی با توجه به تاکیدات در اسناد بالادستی علیرغم تلاش ها و اقدامات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران تاکنون به نتیجه جامع دست نیافته، و به عنوان نمونه دستگاههای اجرایی، اقتصادی، خدماتی را که به تعاونی ها ارئه می نماید دارای سرفصل مشخص نمی باشد، و سرفصل بخش تعاون در محاسبه حساب های ملی دقیق و مشخص نمی باشد، با توجه به ضعف آماری جامع در خوشبینانه ترین حالت سهم بخش از اقتصاد کشور 5 تا 7 درصد است که البته این میزان با احتساب واگذاریهای صورت گرفته طی سالهای اخیر می باشد.
در راستای ایجاد زمینه برای تشکیل تعاونیهای جدید و واگذاری بخشی از وظایف تصدی دستگاههای دولتی سهم بخش تعاون از اشتغال کشور حدوداً نزدیک به 1/4 میلیون نفر شاغل است که به ازای هر تعاونی ثبت شده حدود 7 نفر شاغل و به ازای اعضای کل تعاونی ها نزدیک به 3/5 درصد شاغل می باشد.
بنابراین نسبت اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون به کل اشتغال کشور حدوداً کمتر از 5 درصد است و از طرفی دیگر به ازای هر 100 نفر عضو تعاونی تنها 3/5 نفر اشتغال ایجاد گردیده است. که با اهداف سند توسعه بخش تعاون همخوانی نداشته و تا اهداف تدوینی فاصله زیادی می باشد.
اهم سرمایه گذاری کشور در واقع سرمایه گذاریهای دولتی یا بنگاههای شبه دولتی را شامل میشود که بخش خصوصی در تلفیق با شرکتهای شبه دولتی در رتبه دوم سرمایه گذاریها قرار دارد، براساس برآوردهای تقریبی سهم سرمایه گذاری بخش تعاون از سرمایه گذاری کل در امور زیر بنایی حدود یک درصد و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداکثر 1/4 درصد می باشد که با اهداف تدوینی سند توسعه یعنی سهم 45 درصدی از سرمایه گذاری کل کشور طی سالهای برنامه پنجم توسعه فاصله زیادی دارد.
قطعاً با تحقق ظرفیتهای تعریف شده در قالب تعاونیهای فراگیر ملی، دانش بنیان و سهام عدالت که هنوز محقق نگردیده در صورت احراز و محاسبه آن سهم بخش تعاون به حدود 12 درصد خواهد رسید
در حوزه بازار پولی و مالی کشور با توجه به حذف و انحلال برخی از تعاونیهای اعتبار آزاد که بخش قابل توجه ای از بازار پولی و مالی کشور را شکل می دادند، امروز سهم بخش تعاون از این بازار حدوداً نزدیک به 1/5 درصد از بازار کشور و 40 درصد سهم منابع قرض الحسنه برآورد می گردد ، این برآورد با سهم هدف گذاری شده در سند توسعه بخش بمیزان حداقل 25 درصد از بازار پولی کشور تا پایان برنامه پنجم تفاوت فاحشی دارد .
بنابراین نسبت اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون به کل اشتغال کشور حدوداً کمتر از 5 درصد است و از طرفی دیگر به ازای هر 100 نفر عضو تعاونی تنها 3/5 نفر اشتغال ایجاد گردیده است. که با اهداف سند توسعه بخش تعاون همخوانی نداشته و تا اهداف تدوینی فاصله زیادی می باشد.
اهم سرمایه گذاری کشور در واقع سرمایه گذاریهای دولتی یا بنگاههای شبه دولتی را شامل میشود که بخش خصوصی در تلفیق با شرکتهای شبه دولتی در رتبه دوم سرمایه گذاریها قرار دارد، براساس برآوردهای تقریبی سهم سرمایه گذاری بخش تعاون از سرمایه گذاری کل در امور زیر بنایی حدود یک درصد و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداکثر 1/4 درصد می باشد که با اهداف تدوینی سند توسعه یعنی سهم 45 درصدی از سرمایه گذاری کل کشور طی سالهای برنامه پنجم توسعه فاصله زیادی دارد.
قطعاً با تحقق ظرفیتهای تعریف شده در قالب تعاونیهای فراگیر ملی، دانش بنیان و سهام عدالت که هنوز محقق نگردیده در صورت احراز و محاسبه آن سهم بخش تعاون به حدود 12 درصد خواهد رسید
در حوزه بازار پولی و مالی کشور با توجه به حذف و انحلال برخی از تعاونیهای اعتبار آزاد که بخش قابل توجه ای از بازار پولی و مالی کشور را شکل می دادند، امروز سهم بخش تعاون از این بازار حدوداً نزدیک به 1/5 درصد از بازار کشور و 40 درصد سهم منابع قرض الحسنه برآورد می گردد ، این برآورد با سهم هدف گذاری شده در سند توسعه بخش بمیزان حداقل 25 درصد از بازار پولی کشور تا پایان برنامه پنجم تفاوت فاحشی دارد .
در حوزه جمعیت مشمول تعاون کشور بر اساس آمارهای ضد و نقیض با احتساب تعاونی های سهام عدالت بالغ بر 45 میلیون نفر عضو بخش تعاون هستند و در صورت عدم احتساب بالغ بر 30 میلیون نفر از مجموع 76 میلون نفر جمعیت کشور را شامل می شود.
با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و متمرکز طبق برآورد های تقریبی صادرات بخش تعاون از کل صادرات کشور در سال 93 حدوداً 3 درصد است که اگر روند صادرات بخش از سال 82 تا 93 را مورد بررسی قرار دهیم متاسفانه از 12/34در صد در سال 82 با یک سیر نزولی به 3 درصد در سال 93 رسیده است.
SWOT
1-2-نقاط قوت:
1-1-2- اسناد بالا دستی و قوانین و مقررات ویژه بخش تعاون از جمله اصل 43 و 44 قانون اساسی و سند چشم انداز، سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (بند ب) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 (ماده 9)، سیاست های بخش تعاون در سند تلفیقی، سند توسعه بخش تعاون تصویب نامه شماره 23609/ ت 46116 ﻫ مورخ 8/2/1392 هیأت وزیران، قانون بخش تعاونی، و اساسنامه اتاق تعاون ایران
2-1-2- اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و اعضاء موجود بعنوان پتانسیل های بالقوه در عرصه اقتصاد کشور
3-1-2- وضعیت اقتصادی کشور و بویژه اشتغال و بیکاری و نقش بخش تعاون بعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش تصدی دولت، کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها، منابع، امکانات و درآمدها، کمک به حذف واسطه های غیرضروری در فرآیند تولید تا مصرف، امکان سهل تر تامین نیازهای معیشتی در قالب مصرف، مسکن و اعتبار از طریق تعاونی ها، و همچنین ارتقاء سطح اشتغال با هزینه کمتر و اصلاح جهت گیری سیاستهای اشتغال دولت
4-1-2-اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استانی و شهرستانی
5-1-2-توانایی بالقوه جهت جذب و تجمیع سرمایه های کوچک مردمی و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاری های مولد در عرصه های مختلف
6-1-2- توانایی ایجاد یکپارچگی اجتماعی و مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض و بیکاری از طریق پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههایی خاص
7-1-2- وجود بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، شرکت های تعاونی اعتبار به عنوان موسسات مالی فعال در بخش تعاون
2-2- نقاط ضعف:
1-2-2- فاصله وضع موجود جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی نسبت به سهم پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم (25% از اقتصاد کل کشور)
2-2-2- عدم اجرای کلیه مفاد مندرج در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مصوب
3-2-2- عدم دست یابی اتاق تعاون در جایگاه واقعی براساس بیانیه ماموریت و اهداف و وظایف محوله در عرصه های مختلف از جمله سیاست گذاریهای کلان اقتصادی اجتماعی، قوانین و لوایح تدوینی، و نظارت و کنترل ایفای نقش موثر در راستای پی گیری واجرای مفاد قانونی مرتبط با بخش.
4-2-2- عدم اشاعه فرهنگ تعاون در کشور در سطوح مختلف
5-2-2- سطح پایین آموزش در زمینه های مختلف در بخش
6-2-2- عدم وجود سیستم آمار و اطلاعات متمرکز در خصوص بخش تعاون و نهادینه نشدن سرفصل بخش تعاون در حساب های ملی، بانک مرکزی، گمرک، مرکز آمارایران و سایر ارگانها ونهادهای مرتبط
7-2-2- سهم بسیار ناچیز بخش تعاون در بازارهای پولی و مالی و سرمایه و کار و همچنین بهره گیری از منابع پولی ومالی شبکه بانکی کشور
8-2-2- سطح پایین تحقیق و پژوهش در موضوعات مهم و اساسی مرتبط با بخش و نقش آن در اقتصاد کلان
9-2-2- عدم اقدام جدی دستگاههای اجرایی براساس وظایف محوله در قوانین و مقررات، مرتبط با بخش تعاونی اقتصاد و نبود دستگاه و نظام نظارتی و کنترلی دراین راستا
3-2- فرصت ها:
1-3-2- عنایت ویژه مقام معظم رهبری به بخش تعاون
2-3-2- اصلاح اساسنامه اتاق تعاون ایران
3-3-2- اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون
4-3-2- وجود شبکه تعاون بالقوه و بالفعل در عرصه های مختلف
5-3-2- وجود نهادهای منطقه ای و بین المللی تعاون و امکان گسترش مناسبات برون مرزی در راستای ارتقاء حضور بخش در صحنه بین المللی
6-3-2- اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد
7-3-2- عضویت حدود 60% افراد جامعه در شرکتهای تعاونی مختلف
4-2- تهدیدها:
1-4-2- عدم نهادینه بودن فرهنگ تعاون در سطح جامعه و نقش موثر آن در اقتصاد معیشتی خانوارها واقتصاد کلان جامعه
2-4-2- نابسامانی وضعیت مالی واقتصادی اتحادیه ها و تعاونی ها
3-4-2- عدم عزم واراده جدی مسئولین دستگاههای اجرایی کشور مبنی بر حمایت و تقویت و توسعه بخش تعاونی و گرایش عمده به بخش خصوصی غیر تعاونی
4-4-2- محدودیت های موجود اقتصادی و تاثیرآن بر اقتصاد کلان و بالطبع بر فعالیت اقتصادی تعاونی ها
5-4-2- ضعف تعاونی ها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت در سطح استاندارهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه بازارهای داخلی وخارجی
6-4-2- عدم وجود مراکز آموزش عالی، فنی و حرفه ای و تدوین دروس آموزشی در برنامه های آموزشی کشور
7-4-2- عدم وجود سیستم یکپارچه تعامل فعال و تعریف شده بین اتحادیه ها، تعاونی ها و اتاق تعاون
8-4-2- وجود انحصارات پیدا و نا پیدا در بخش های دولتی و خصوصی
فصل سوم:
اجزاء
1- اهداف و استراتژی های عملکردی
2-راهبردهای دسترسی به اهداف
3-سیاست ها یا اقدامات اجرایی
اهداف و استراتژی های عملکردی
هدف استراتژیک1: افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25%
هدف استراتژیک2: پی گیری اقدامات دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال مولد و همکاری وهماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط مشارکت در برنامه ریزی برای توانمندسازی اقشار متوسط، کم در آمد جامعه و ابعاد اشتغال مولد .
هدف استراتژیک 3:کمک به تشکیل و توسعه تعاونی ها و پی گیری و اقدامات لازم درجهت اجرای تخفیف مالیاتی، تخفیف بیمه سهم کارفرما و حذف هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی
هدف استراتژیک 4:ارائه تسهیلات حمایتی بوسیله کلیه موسسات مالی کشور به بخش تعاون واقدام موثر در تقویت وتوسعه حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی بویژه بانکداری، بیمه ، بازار سرمایه و بورس و بازار کالا وخدمات و نظام توزیع
هدف استراتژیک 5 :کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه آموزش های عالی و فنی و حرفه ای بمنظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها
هدف استراتژیک 6: کمک به تامین تعاونی های فراگیر ملی و استانی برای تحت پوشش قراردادن دهک های آسیب پذیر جامعه
هدف استراتژیک 7 : برنامه ریزی و حمایت از تعاونی ها جهت دستیابی به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و برقراری ارتباط و پیوند آنان با فعالان سایر بخشهای اقتصادی کشور وخارج از کشور و توسعه صادرات
هدف استراتژیک 8: اصلاح ساختار سازمانی اتاق تعاون متناسب با ماموریت های محوله و تدوین وظایف واحدهای اجرایی، کمیته ها و کمیسیون های ذیربط و بودجه ریزی عملیاتی
راهبردهای دسترسی به اهداف
هدف استراتژیک 1:
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به حداقل 25%
راهبردها:
1- کمک به افزایش بهره وری تعاونی ها از طریق پی گیری عقد تفاهمنامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی بهره وری و ایجاد شرکت های تعاونی مشاوره در امر کارایی و بهره وری بویژه در زمینه استقرار مدیریت کیفیت، اخذ استانداردهای بین المللی و........
2-کمک به برپایی نمایشگاههای توانمند یهای بخش تعاون و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
3- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران خارجی و داخلی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون
4- فراهم نمودن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تامین نیازمندیهای آنان
5-حمایت و کمک در تاسیس شرکت های تعاونی فراگیر ملی، تعاونی های سهامی عام و ورود بخش تعاون در صنایع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی، نفت ، گاز و سیمان و صنایع سنگین
6- برنامه ریزی و کمک به تاسیس شرکت های تعاونی براساس مزیت های نسبی منطقه ای و آمایش سرزمین
هدف استراتژیک2:
پی گیری اقدامات دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال مولد و همکاری وهماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط مشارکت در برنامه ریزی برای توانمندسازی اقشار متوسط، کم در آمد جامعه و ابعاد اشتغال مولد
راهبردها:
1- مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت در جهت ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به حداقل 20% شاغلان کل کشور
2- کمک به ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هریک از مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
هدف استراتژیک3:
کمک به تشکیل و توسعه تعاونی ها و پیگیری و اقدامات لازم در جهت اجرای تخفیف بیمه سهم کار فرما، ارائه تسهیلات حمایتی بوسیله کلیه موسسات مالی کشور به بخش تعاون و حذف هر گونه دریافت اضافی از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی
راهبردها:
1- پیگیری و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای دقیق و کامل ماده 11 قانون سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر تخفیف 25 در صدی در نرخ های موضوع ماده 10 قانون مالیات های مستقیم برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام و تصویب و درج در قوانین مربوطه
2- پیگیری و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای جزء 2 بند ج ماده 9 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تخفیف حق بیمه مسلم کارفرما برای اعضاء مشاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد
3-پیگیری در راستای عملیاتی نمودن بند ب ماده 9 قانون سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر حذف هر گونه اضافه دریافت از تعاونی ها نسبت به بخش غیر تعاونی
4-در راستای بند (3) فوق الذکر، پیگیری از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه کلیه حمایت هایی که دولت از بخش غیر دولتی بعنوان مشوق بعمل می آورد، این حمایت ها برای بخش تعاونی 20 درصد بیش از بخش غیر دولتی باشد.
5 -پی گیری و کمک به ایجاد و گسترش فروشگاههای بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و حمایت از تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور
6 -حمایت و کمک به توسعه فعالیت تعاونی ها در زمینه حمل و نقل بار اعم از جاده ای، راه آهن، دریا و هوایی
7 -همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی برای گسترش تعاونی ها در بخش کشاورزی تا رسیدن مسلم سرمایه گذاری تعاونی ها در این بخش بمیزان حداقل 65%
8 -همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت صنعت و معدن در توسعه فعالیت های بخش تعاون در رشته های صنعت و معدن بمنظور دست یابی این بخش از سهم صنعت و معدن به حداقل 50% و پیگیری از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در راستای فراهم نمودن امکان تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی ها
هدف استراتژیک 4:
ارائه تسهیلات حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور به بخش تعاون واقدام موثر در تقویت وتوسعه حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی بویژه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه و بورس و بازار کالا وخدمات و نظام توزیع
3- پیگیری و کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از طریق تخصیص منابع پیش بینی شده در قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون بمنظور ارائه تسهیلات به بخش تعاون و تقویت پوشش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها
4 -کمک به دولت در تهیه لوایح مربوط به شکل گیری بانکها، بیمه و موسسات اعتباری تعاونی و همچنین تاسیس شرکت های تامین سرمایه تعاونی، کانون ها و کارگزاری ها و پیگیری تسهیل ضوابط و مقررات در صدور مجوز جهت تامین بانک، بیمه و موسسات مالی و اعتباری، از طریق بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران توسط اتحادیه ها و شرکت های تعاونی و بهره گیری از خدمات حمایتی دراین راستا
5 - همکاری با اتحادیه ها و شرکت های تعاونی جهت تهیه برنامه ورود فعالان اقتصادی بخش تعاون به بازار بورس سرمایه و کالا
منابع درآمدزا در برنامه استراتژیک
ردیف عنوان منابع ماخذ
1 ایجادشرکتهای تعاونی وابسته به اتاق در زمینه مشاوره و در امر کارایی و بهره وری در کلیه استانها هدف استراتژیک (1)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
2 برگزاری همایش بهره وری بصورت استانی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
3 برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
4 برگزاری نمایشگاه های بین المللی درداخل هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
5 هماهنگی واقدام جهت حضور تعاونیها در سایر نمایشگاههای داخلی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
6 شرکت در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
7 جذب کمکهای دولت جهت حضور تعاونی ها در نمایشگاههای بین المللی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
8 انعقاد تفاهم نامه با وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه های اجرایی جهت دریافت کمکهای مالی وغیرمالی بمنظور برگزاری نمایشگاه های بین المللی و داخلی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
9 ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف هدف استراتژیک (1)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
10 برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی تخصصی برای صادرگنندگان با هماهنگی و همکاری وزارت صنعت و معدن هدف استراتژیک (1)
راهبرد (4)
اقدامات اجرایی
11 ایجاد تفاهم نامه همکاری های مشترک با سازمانها و نهادهای
منطقه ای و بین المللی درخصوص صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیاز آنان هدف استراتژیک (1)
راهبرد (4)
اقدامات اجرایی
12 انعقاد تفاهم نامه با بانک توسعه و صندوق ضمانت صادرات جهت ایجاد خطوط اعتباری برای صادرات کالاها و خدمات مهندسی تعاونی های عضو اتاق تعاون هدف استراتژیک (1)
راهبرد (4)
اقدامات اجرایی
13 تشکیل کارگروه با وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و سازمانهای توسعه ای جهت سرمایه گذاری مشترک آنان حداقل بمیزان 50 درصد با تعاونی ها هدف استراتژیک (1)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
14 تخصیص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاریها به تعاونی ها به تشخیص و بر اساس لیست اتاق تعاون هدف استراتژیک (1)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
15 پیگیری تعیین و تخصیص کمک های بلاعوض و تسهیلات
قرض الحسنه جهت تامین تمام یا بخشی از سهم آورده اعضاء تعاونی ها بر اساس تشخیص و لیست اتاق تعاون هدف استراتژیک (1)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
16 ارائه طرح ایجاد تعاونی اعتبار تولید مسکن و مجتمع های کارگاهی هدف استراتژیک (1)
راهبرد (6)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
17 انعقاد تفاهم نامه با مراکز آموزش عالی و دانشگاهی بمنظور کارورزی و کار آموزی دانش آموختگان آموزش عالی از مرحله ایجاد تا مدیریت بنگاه هدف استراتژیک (2)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
18 پیگیری تامین بخش از هزینه های آموزشی فوق از محل بودجه عمومی طبق سند توسعه هدف استراتژیک (2)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
19 ارائه طرح ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در سطح کشور هدف استراتژیک (3)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
20 تشکیل و راه اندازی شرکت خدمات بازرگانی , صادرات و واردات الکترونیکی وابسته به اتاق تعاون هدف استراتژیک (3)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
21 تشکیل و راه اندازی شرکت تجارت الکترونیک وابسته به اتاق تعاون هدف استراتژیک (3)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
22 تشکیل هلدینگ تجاری- بازرگانی تعاون هدف استراتژیک (3)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
23 برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و زیرساختها هدف استراتژیک (3)
راهبرد (6) حمایت و کمک به توسعه حمل و نقل
اقدامات اجرایی
24 ارائه طرح تامین صندوق های قرض الحسنه جهت رانندگان , کارکنان شرکت و اتحادیه های حمل و نقل هدف استراتژیک (3)
راهبرد (6) حمایت و کمک به توسعه حمل و نقل
اقدامات اجرایی
25 بررسی و پیگیری واگذاریهای بخش از وظایف و تصدی گریهای دولت هدف استراتژیک (3) راهبرد (6) حمایت و کمک به توسعه حمل و نقل
اقدامات اجرایی
26 ارائه طرح صندوق تعاون کشاورزی با مشارکت اتاق تعاون هدف استراتژیک (3)
راهبرد (7)
اقدامات اجرایی
27 انعقاد تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون , صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون , بانک صنعت و معدن و صندوق صنایع کوچک و صنایع الکترونیک جهت ارائه خدمات یکپارچه به تعاونی های صنعت و معدن هدف استراتژیک (3)
راهبرد (8)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
28 طراحی فرم های نیاز سنجی و بررسی منابع مالی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در سایت اتاق تعاون هدف استراتژیک (4)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
29 جذب کمک های دولت جهت انجام مطالعات و راه اندازی بانک اطلاعاتی هدف استراتژیک (4)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
30 طراحی بانک اطلاعاتی از تسهیلات دریافتی و مورد نیاز جهت پیش بینی یارانه سود و کار مزد هدف استراتژیک (4)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
31 بررسی و امکان سنجی و تلاش جهت تاسیس بانک تعاون و بیمه تعاون هدف استراتژیک (4)
راهبرد (4)
اقدامات اجرایی
32 تلاش جهت توسعه شبکه تعاونی های اعتبار در ارتباط با زیر بخشهای اقتصادی هدف استراتژیک (4)
راهبرد (4)
اقدامات اجرایی
33 اخذ صدور مجوز برای تامین شرکت های تامین سرمایه , بانک سرمایه و کانون ها و کارگزاری های سرمایه هدف استراتژیک (4)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
34 ایجاد توسعه مرکز بازاریابی تعاونی هدف استراتژیک (4)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
35 پیگیری جذب کمک های دولت جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی هدف استراتژیک (4)
راهبرد (5)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
36 بررسی و امکان تاسیس مراکز آموزشی در سطوح مختلف هدف استراتژیک (5)
راهبرد (3)
اقدامات اجرایی
37 بررسی و امکان ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای هدف استراتژیک (5)
راهبرد (3)
اقدامات اجرایی
38 پیگیری جذب منابع دولتی در زمینه ارائه مشاوره , کمک به ارتقاء بهره وری آموزش کار آفرینی و مهارت بصورت رایگان جهت بخش تعاون هدف استراتژیک (5)
راهبرد (3)
اقدامات اجرایی
ردیف عنوان منابع ماخذ
39 راه اندازی بانک و سامانه اطلاعات معاملات داخلی و خارجی بخش و دریافت حمایت های مالی و غیر مالی دولت هدف استراتژیک (7)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
40 اطلاع رسانی در خصوص بازارهای هدف از طریق سایت اتاق تعاون هدف استراتژیک (7)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
41 اطلاع رسانی در خصوص گردهمایی ها , کنفرانس ها و کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی مختلف به تعاونی ها جهت مشارکت آنان هدف استراتژیک (7)
راهبرد (1)
اقدامات اجرایی
42 برگزاری کارگاههای تخصصی در ایران با همکاری ICA و ILO هدف استراتژیک (7)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
43 انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه ها و تعاونی های بزرگ و برتر کشورهای هدف و کشورهای عضو ECO هدف استراتژیک (7)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
44 بررسی و بازاریابی برای محصولات رقابتی تعاونی ها هدف استراتژیک (7)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
45 اخذ مناقصات و مزایده های بین المللی و درج در سایت اتاق تعاون هدف استراتژیک (7)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
46 ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت بهره گیری تعاونی های صادراتی صرفا از کارت بازرگانی اتاق تعاون هدف استراتژیک (7)
راهبرد (2)
اقدامات اجرایی
انتهای پیام/
