مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چرا تعطیل نمی‌شوند

موج جدیدی از هشدارها نسبت به ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری بدون مجوز براه افتاده است؛ مدیران دولتی تهدید می‌کنند با این مؤسسات برخورد می‌کنیم، مسئولان قضایی از اتخاذ تدابیر ویژه برای برخورد حقوقی با مدیران این بنگاه‌ها خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی مردم را از سپرده‌گذاری در این قبیل مؤسسات پرهیز می‌دهد و... البته هیچکدام از این وعده ها و سخنان تازگی ندارد و طی چند سالی که از تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و آشکار شدن بیش از پیش پیامدهای مخاطره‌آمیز فعالیت رو به گسترش تعاونی‌های اعتبار آزاد و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز می گذرد، برخورد با این مؤسسات در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است و چنین سخنان و هشدارهایی هر از چند گاهی گفته و شنیده می شود و احتمالاً باز هم گفته و شنیده خواهد شد.
در موج اخیر هشدارها و انذارها اما نکته جدید و عجیبی به چشم می‌خورد؛ مسئولان دولتی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اصرار دارند به افکار عمومی تفهیم کنند دولت هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری بدون مجوز ندارد و عواقب خسارت‌های احتمالی متوجه مال باختگان خواهد بود. استدلال مسئولان نیز برای چنین رفع مسئولیتی، اخطارهایی است که پیش از این در مورد خطرات و ریسک سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری به مردم داده‌اند.
این استدلال اگرچه در وهله اول درست به نظر می‌رسد ولی کمی تعمق در آن نشان می‌دهد، مسئولان محترم کمی بی‌انصافی کرده‌اند؛ در مقام تمثیل شاید بهتر بتوان سستی این استدلال را تشریح کرد؛ این سخن مسئولان اقتصادی مانند این است که فرضاً مسئولان وزارت بهداشت و درمان یا سازمان ملی استاندارد نسبت به غیربهداشتی بودن یک محصول مواد غذایی هشدار بدهند ولی در عین حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای تابلودار وابسته به تولید کننده همین محصول، آزادانه و آشکارا به عرضه آن بپردازند و دستگاه‌های مسئول هم نتوانند یا نخواهند با این فروشگاه‌ها برخورد کنند. بعد هم به مردمی که به خاطر استفاده از این مواد غذایی بیمار شده اند بگوییم مقصر خودتان هستید!
ماجرای مؤسسات اعتباری بدون مجوز هم خیلی با این مثال تفاوت ندارد؛ این مؤسسات در واقع همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که مواد غذایی غیربهداشتی عرضه می‌کنند ولی برخوردی از سوی نهادهای مسئول با آنها انجام نمی‌گیرد. تردیدی نیست که در وهله اول مردم باید در نگهداری از اموال و دارایی‌هایشان دقت کنند و در همین راستا نیز قطعاً توجه به هشدارهای بانک مرکزی برای پرهیز از سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری بدون مجوز از سوی مردم لازم است ولی چنین الزاماتی نافی و رافع مسئولیت نهادهای حاکمیتی به ویژه بانک مرکزی نیست. مسئولان دولتی نمی‌توانند و نباید تنها با این استدلال که به مردم هشدار داده بودیم از سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری بدون مجوز خودداری کنند، در ایفای مسئولیت و وظیفه‌ای که برای صیانت از حقوق مردم برعهده دارند، کوتاهی کنند. نمی‌توان از یک سو برخوردی قاطع و ریشه‌ای با مؤسسات متخلف و بدون مجوز نداشت و از سوی دیگر هم به مردم گفت، مسئولیتی در قبال زیان شما نداریم! بزرگترین و اصلی‌ترین وظیفه نهادهای حاکمیتی در این حوزه، جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسسات متخلف و غیرمجاز است؛ برخوردی با وجود سپری شدن دو ماه از پایان وعده معاون نظارتی بانک مرکزی برای انجام آن گذشته است ولی هنوز شاهد جولان این قبیل مؤسسات هستیم.
به گفته مسئولان بانک مرکزی فراوانی اصلی این قبیل مؤسسات در شهرهای کوچک و بعضاً دور افتاده است. ساکنان این مناطق دسترسی و امکانات لازم را برای استعلام نام مؤسسات مجاز و غیرمجاز از پرتال بانک مرکزی ندارند. در چنین شرایطی آیا تصریح به اینکه دولت مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاران در مؤسسات فاقد مجوز ندارد، کمی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
مسئولان بانک مرکزی باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که علت عدم برخورد قاطع با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چیست؟ چرا بانک مرکزی به جای اینکه از خود در قبال زیان های مردم رفع مسئولیت کند، مؤسسات اعتباری متخلف یا بدون مجوز را تعطیل نمی کند؟ آیا هزینه اجتماعی این تعطیلی بیش از زیان هایی است که سپرده گذاران اغفال شده متحمل می شوند؟

*مریم یعقوبی

انتهای پیام/