مالیات نادرست ۶۰درصد تعاونی‌های مصرف محلی را تعطیل کرد
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف محلی استان تهران با بیان اینکه ۶۰۰میلیون کالا در قفسه‌ها موجود است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شدند و عمده علت این مسئله وضع مالیات سنگین چندبرابری بر تعاونی‌ها است.
ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم در ذات تعاونی است گفت: با توجه به رسیدگی سازمان مالیاتی به حساب‌‌های تعاونی‌های مصرف محلی، مالیات‌های بسیار زیادی برای این تعاونی‌ها در نظر می‌گیرند.
وی با تأکید بر "در سال 93 به‌علت رکود با کاهش فروش روبه‌رو بودیم" افزود: در سال 70 شهرداری با تعاونی مصرف محلی توافقی را منعقد می‌کند و بخشنامه‌ای تعریف می‌شود که بر اساس آن، تا زمانی که تعاونی‌ها در بخش تعاون فعالیت می‌کنند از آنها عوارض شهرداری دریافت نکنند. اکنون چندین سال از آن بخشنامه گذشته و نادیده گرفته می‌شود.
طلایی با بیان اینکه شرایط تعاونی‌های مصرف محلی قابل مقایسه با تعاونی‌های دیگر نیست، افزود: در حال حاضر 600میلیون کالا در قفسه‌ها موجود است. ما موفق به ایجاد 85 فرصت شغلی در سه مجموعه شده‌ایم. سهامداران تعاونی‌ها مردم هستند و انگیزه سود غیرمتعارف را ندارند و مدیران از بین ساکنین اداره محل انتخاب می‌شوند.
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مصرف محلی استان تهران با بیان اینکه ذات تعاون کاهش نرخ تورم است، گفت: تا زمانی که کالای داخلی در کشور وجود دارد از کالای خارجی استفاده نمی‌کنیم مگر اینکه کالایی باشد که مشابه داخلی نداشته باشد، در آن صورت به‌دلیل نیاز مردم از کالای خارجی استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مصرف اظهار داشت: تعاونی‌ها همواره پیشتاز در اجرای قانون و در پرداخت مالیات یاری‌گر دولت بوده‌اند. با این وجود برخی انحرافات و برداشت‌های شخصی از سوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف در حقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است.
طلایی گفت: در بحث مالیات بر عملکرد، کارشناس مالیاتی از مسئول شرکت تعاونی می‌خواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسئول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورت حساب را امضا کند کارشناس مالیاتی برای او مالیات به‌صورت علی‌الرأس محاسبه می‌کند. بعد از آن هرچه مسئولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف می‌روند با این پاسخ مواجه می‌شوند که چون صورت‌جلسه امضا شده دیگر ارائه مستندات کارساز نیست.
طلایی بیان کرد: کارشناس امور مالیاتی به‌طور کامل مسئول تعاونی را توجیه نمی‌کند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونی‌های مصرف همه مدارک و از جمله فاکتورهای فروش را دارند اما به‌دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چندبرابری پرداخت کنند. در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده حمایت دولت از تعاونی‌ها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به‌عنوان یکی از بندهای این سیاست‌ها ذکر شده است اما متأسفانه به این مسئله اهمیتی داده نمی‌شود.
طلایی تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 رفع تبعیض تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی تأکید شده است اما متأسفانه هم اکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند اما تعاونی‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند و در واقع عدالت در اجرای قانون وجود ندارد.
وی با اشاره به جلساتی که در سال 89 با مسئولان مالیاتی برگزار شد، گفت: این جلسات منتج به دو بخشنامه شد که بر اساس آنها خوداظهاری تعاونی‌ها تا پایان سال 90 مورد پذیرش قرار گیرد اما برای اجرای این بخشنامه‌ها شروطی گذاشته شد که عملاً آنها را بدون نتیجه گذاشت چون اعلام کردند: "به‌شرطی خوداظهاری را می‌پذیریم که از اواسط سال 89 اجرا شود" در حالی که در آن زمان به‌دلیل نبود سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم و همچنین عدم پذیرش جامعه این کار عملیاتی نبود.
وی به عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و شرکت‌های پخش مواد غذایی اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها عمدتاً قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند، بنابراین بعضاً قیمت کالاهای‌شان از ما کمتر است چون ما 8 درصد ارزش افزوده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنیم اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند و این مسئله موجب ورشکستگی و تعطیلی تعاونی‌های مصرف شده است.
طلایی با اشاره به اینکه دولت برای ایجاد هر شغل به‌طور متوسط 70 تا 100 میلیون تومان باید هزینه کند، گفت: در حالی که در سال‌های اخیر صدها شغل به‌دلیل عملکرد و تفسیرهای غلط از قانون مالیاتی از بین رفته است. در حال حاضر بیش از 60درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شدند و عمده علت این مسئله، وضع مالیات سنگین چندبرابری به تعاونی‌ها است که بعضاً چند برابر مجموع سرمایه آنها است.
وی ادامه داد: به‌جز بحث مالیات که مشکل بزرگی برای تعاونی هاست عدم اجرای ماده 18 قانون تعاون مصوب سال 70 یکی دیگر از مشکلات است. آن ماده قانونی به‌صراحت دستور داده است که اماکن با حداقل هزینه به تعاونی‌ها واگذار شود.
طلایی در تشریح ماده 18 قانون تعاون گفت: این قانون بیان می‌کند دولت می‌تواند با رعایت اصل 43 و 44 قانون اساسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به‌صورت حبس موقت یا مادامی که شرکت تعاونی به‌صورت قانونی فعالیت می‌کند واگذار کند و تعاونی مالک منافع آن باشد که چنین چیزی وجود ندارد و اجرا نمی‌شود و اگر هم اجرا شود شرکت تعاونی باید در مزایده شرکت کرده و با هزینه بالا آن ملک را در اختیار خود بگیرد.
انتهای پیام/*1
