لزوم رفع ابهامات دستورالعمل ساماندهی خودروهای وارداتی
خبرگزاری تسنیم: یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه روش تعیین اصالت خودروهای وارداتی در طرح ساماندهی مبهم است، گفت: اتفاق خاصی در کاهش قیمت خودروهای واراتی پیشبینی نمیشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا فهیمی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر هزینه تعرفهای که از سوی دولت برای واردات خودرو های کمتر از 2000 تا 2500 سیسی وضع شده، هزینه عوارض شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط و نوسازی ناوگان آمبولانس، هزینههای ترخیص نیز به آن اضافه میشود، اظهارداشت: بر همین اساس تعرفه موثر خودروهای کمتر از 2000 سیسی به 107 درصد و برای خودروهای بین 2000 تا 2500 سیسی به 124 درصد میرسد این در حالی است که مصوبه دولت تعرفه این خودروها به ترتیب 40 و 50 درصد تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه به صورت کلی برای واردات یک خودروی تیپ 20 هزار دلاری به ترتیب 107 و 124 درصد عواض دریافت می شود، افزود: در سال گذشته 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده توسط واردکنندگان خودرو از رده خارج شد و کاهش تعداد خودروهای فرسوده باعث افزایش قیمت این خودروها به چهار تا 4.5 میلیون تومان شده است. در کنار این موضوع سال گذشته 105 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که 5 درصد از ارزش آن به عنوان عوارض نوسازی ناوگان آمبولانس کشور پرداخت شده است.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه واردات خودرو به کشور بدون حمایت ارزی و با ارز آزاد صورت میگیرد، گفت: نرخ مؤثر ارز در واردات خودرو 6500 تا 7000 تومان است که در مقایسه با واردات 5 میلیارد دلاری لوازم آرایش، رقم پایینی است و علاوه بر این، واردات خودرو با شفافیت و پرداخت مالیات انجام میشود.
فهیمی با اشاره به اینکه تحریمها باعث توقف واردات خودرو به کشور از طریق خرید از شرکتهای مادر شده است، گفت: امیدواریم در آینده این مشکلات برطرف شود و بتوانیم خودرو را به طور مستقیم از شرکتهای خارجی خریداری کنیم.
به گفته فهیمی، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، مالیات بر ارزش افزوده در گمرک بر مبنای ارز مبادلهای محاسبه و دریافت میشود و پس از فروش خودرو نیز مابهالتفاوت ارزش خودروی وارد و خودروی فروخته شده در کشور محاسبه و دریافت میشود اما متأسفانه این موضوع در مورد وارد کنندگان موازی متفرقه و غیر رسمی صورت نمیگیرد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه وزارت صنعت برای حل این مشکل طرح ساماندهی واردات خودرو را تصویب کرد، گفت: البته فشارهای زیادی از سوی شورای رقابت بر انحصاری بودن واردات خودرو توسط واردکنندگان رسمی مطرح شد اما روی هم رفته این دستور العمل به نمایندگی های وردات خودرو ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه طبق این طرح، نمایندگان رسمی باید خدمات پس از فروش خودروهای واردشده توسط واردکنندگان متفرقه را بر عهده بگیرند، اظهارداشت: نمایندگان رسمی باید اصالت خودروی واردشده را تأیید کنند، در حالی که مشخص نیست آیا خودروی واردشده توسط واحدهای غیر نمایندگی واقعاً از شرکت مادر خریداری شده یا خیر و در چنین شرایطی، پذیرفتن خدمات پس از فروش این نوع خودروها برای نمایندگیهای رسمی هزینهبر خواهد بود.
فهیمی افزود: اگر واردکنندگان متفرقه، خودروی اصیل وارد کنند ما در تأیید آن مشکلی نداریم، اما مسئله مورد بحث، روش تعیین اصالت خودروهای وارداتی است و تضمینی وجود ندارد که خودروی واردشده دچار تغییراتی نشده و اصالت آن حفظ شده باشد. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که 25 درصد فعالیت واردات خودرو از سوی نمایندگان رسمی صورت میگیرد. این در حالی است که برخی واردکنندگان غیررسمی منتظر هستند که واردکنندگان رسمی مجوز ثبتسفارش و استانداردهای لازم آن را اخذ کنند و راه برای آنها باز شود که همان خودرو را با مجوزها و تائیدیههایی که اخذ شده است، وارد کشور کنند.
وی در ادامه این نشست خبری در رابطه با افزایش قیمت خودروهای وارداتی هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر انتظار کاهش قیمت در جامعه شکل گرفته ولی موضوع مهم در واردات خودرو، نرخ تعرفه مؤثر واردات است که ارتباطی با ارز آزاد و کاهش قیمت آن ندارد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تعرفه موثر بر مبنای ارز مبادلهای است که ارزش آن امسال 200 تومان افزایش یافته است، افزود: تعرفه در تعیین قیمت تمام شده خودروی وارداتی سهم زیادی دارد به نحوی که افزایش نرخ ارز مبادلهای، مزیت کاهش نرخ ارز آزاد را از بین میبرد، هر چند امیدواریم با بهبود روابط سیاسی، بتوانیم با شرکتهای مادر تولیدکننده خودرو در خارج ارتباط مستقیم تجاری برقرار کنیم.
فهیمی اضافه کرد: در حال حاضر اتفاق خاصی در کاهش قیمت خودرو پیشبینی نمیشود و ممکن است این رقم بیشتر از دو تا سه درصد نباشد ولی اگر شرایط سیاسی به سمتی که پیش بینی شده حرکت نکند ممکن است 10 تا 15 درصد نیز افزایش قیمت داشته باشیم.
انتهای پیام/