اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه؛ چالش بزرگ حزب حاکم در آستانه انتخابات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، متوقف شدن رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تشدید نگرانی ها نسبت به بدهی های خانوارهای ترکیه ای، حزب عدالت و توسعه را در آستانه انتخابات پارلمانی در وضعیت مطلوبی قرار نداده است.

انتخابات ترکیه یکشنبه 7 ژوئن یعنی 17 خردادماه برگزار خواهد شد. اوضاع بد اقتصادی موجب شده تا احزاب مخالف نیز حملات و انتقادات جدیدی را علیه دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه به راه بیندازند. گرچه سرمایه گذاران بر این باورند که حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی قادر به کسب کرسی های کافی برای تشکیل دولت تک حزبی خواهد بود و می تواند تیم مدیریت اقتصادی خود را دست نخورده باقی نگه دارد، ولی برخی نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که احتمالا حزب عدالت و توسعه مجبور به تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد.

برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اگر حزب عدالت و توسعه بخشی از محبوبیت خود را از دست بدهد، این حزب مجبور خواهد شد تا تمرکز بیشتری بر مدیریت و اصلاحات اقتصادی داشته باشد. طی سال های گذشته ترکیه شاهد اصلاحات اقتصادی خاصی نبوده و از سایر کشورهای رقیب نوظهور عقب افتاده است.

البته ترکیه در سال هایی که حزب عدالت و توسعه زمام قدرت را در دست داشته پیشرفت زیادی در زمینه رشد اقتصادی داشته است. در سال 2002 میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه تنها 3600 دلار بوده است ولی این رقم تا سال 2013 میلادی به بیش از 11 هزار دلار افزایش یافته است.

ترکیه با تولید اقتصادی 800 میلیارد دلار در سال یکی از 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار می رود. رشد اقتصادی ترکیه از 4 درصد در سال 2013 میلادی به کمتر از 2.9 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

کاهش نرخ پس انداز و افزایش چشمگیر بدهی خانوارها به یکی از مهمترین نگرانی ها تبدیل شده است.نتایج نظرسنجی انجام شده توسط موسسه سونار نیز که توسط رویترز مشاهده شده، نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه ترکیه اکثریت خود در پارلمان را در انتخابات آتی از دست خواهد داد و مجبور به تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود.

این نظرسنجی حاکی است که حزب عدالت و توسعه از حمایت 41 درصدی مردم برخوردار است و حزب جمهوریخواه نیز 26 درصد آرا را در اختیار دارد. حزب ملی ترکیه نیز 18.1 درصد آرا را کسب می کند و حزب اچ دی پی مورد حمایت کردها نیز از 10.4 درصد حمایت رای دهندگان برخوردار است.

این دومین نظرسنجی در روزهای اخیر است که نشان می دهد میزان حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه ترکیه به کمی بیش از 40 درصد رسیده است. نظرسنجی های قبلی نشان می داد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی می تواند 45 تا 47 درصد آرا را کسب کند.

اردوغان می خواهد تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن افزایش یابد. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند در انتخابات آتی، اکثریت دو سومی پارلمان را در اختیار بگیرد، مسیر اردوغان برای اجرای اصلاحات قانون اساسی هموار خواهد شد.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده است تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.

منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی قدرت و اختیارات اقتدارگرایانه اردوغان را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اردوغان بیش از یک دهه است که فضای سیاسی ترکیه را در اختیار دارد.

انتهای پیام/پ