معاون دادستان‌کل: بانک مرکزی مسئول شناسایی لیزینگ‌های غیرمجاز است
خبرگزاری تسنیم: درحالی معاون دادستان‌کل کشور بانک مرکزی را مسئول شناسایی شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ دانست که معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: این بانک فقط بر مؤسسات و لیزینگ‌های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر مؤسسات غیرمجاز را ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی استاد دانشگاه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب شبکه دو سیما با اشاره به "نظام اقتصادی ما متناسب با نیازها و نهادهای بازار، مقررات و قوانین خود را تطبیق نمی‌کند" افزود: در سال 84 قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که عمدتاً ناظر بر فعالیت‌های قرض الحسنه بود.
سبحانی ادامه داد: وقتی هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار، آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق‌های قرض الحسنه، لیزینگ‌ها را هم جزو مؤسسه اعتباری قلمداد کردند در حالی که لیزینگ، مؤسسه امانت فروشی است و نباید به‌عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است.
حمید تهران‌فر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی گفت: در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه‌های اعتباری بیان شده و از مصادیق مؤسسات واسطه پولی نامی برده نشده است.
وی افزود: شرکت‌های لیزینگ متفاوت از واسطه‌های پولی است اما در مبنای کلی شرکت‌هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ‌های غیرمجاز برخورد نمی‌کند، گفت: قانون‌گذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ‌های غیرمجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است.
تهران‌فر افزود: اداره اماکن می‌تواند با آنها برخورد کند همان‌گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می‌کند.
معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: این بانک فقط بر مؤسسات و لیزینگ‌های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر مؤسسات غیرمجاز را ندارد.
سبحانی نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به مؤسسات غیرمجاز پولی اجازه فعالیت دهد.
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: محتوای کار مؤسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند.
وی افزود: باید از مؤسسات غیرمجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این مؤسسات غیرمجاز هستند.
سردار مقیمی گفت: در سالهای گذشته با 25 مؤسسه غیرمجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 مؤسسه غیرمجاز برخورد کردیم.
سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه‌کسی مسئولیت برخورد با مؤسسات غیرمجاز را دارد، گفت: قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این تعریف اقدامات لیزینگ‌ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی اینها را جزو شرکت‌هایی شمرده که عملیات بانکی می‌کنند و این خلاف قانون است.
سبحانی افزود: قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آئین‌نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بود در وقت خودش اظهار نظر نکرده است.
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه‌های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است.
وی افزود: بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است اقدام کند.
بختیاری گفت: علاوه بر این قانون، تبصره‌های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی متولی است و حتی موظف به نظارت بر مؤسسات غیرمجاز است.
تهران‌فر معاون نظارت بانک مرکزی هم در ادامه گفت: باید میان نظارت بر مؤسسات غیرمجاز و مؤسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد.
وی افزود: نظارت بر مؤسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر مؤسسات غیرمجاز را شناسایی کرد وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند.
تهران‌فر گفت: بارها مؤسسات غیرمجاز را به نیروی انتظامی اعلام کردیم و با برخی از آنها هم برخورد شده است.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول و متولی همه فعالیت‌های غیرمتشکل پولی کشور است چه مجاز و چه غیرمجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی‌تواند ورود کند و بانک مرکزی باید مؤسسات غیرمجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی برخورد کند.
سبحانی اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در شرکت‌های لیزینگی رابطه مؤجر و مستأجر حاکم است، گفت: بانک مرکزی این شرکت‌ها و این رابطه را به مؤسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست.
تهران‌فر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجاره به‌شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: شناسایی مؤسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می‌تواند کمک کند.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی اراده کرده است که برای تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم.
انتهای پیام/*
