صرف محاکمه و مجازات توسط دستگاه قضایی، از وقوع جرایم پیشگیری نمی‌کند
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضا، پیشگیری از وقوع جرم است گفت: ابزار پیشگیری از وقوع جرم در قوه‌قضاییه فراهم نیست.
موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی اظهارکرد: در قانون اساسی در شرح وظایف قوه قضاییه، یکی از موارد، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده است. در این ارتباط، قانونی را وضع کردیم که هنوز به نتیجه نرسیده است. البته باید ابزار پیشگیری از وقوع جرم برای دستگاه قضایی فراهم باشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دستگاه قضایی فعلا فقط محاکمه و مجازات است. آیا صرف محاکمه و مجازات از وقوع جرم پیشگیری می‌کند؟ البته به جهت اینکه مجازات تا حدودی بازدارندگی دارد، یک قسمتی از امر پیشگیری از وقوع جرم را تامین می کند اما به تمامه شاید این کار را انجام ندهد.
غضنفرآبادی افزود: پیشگیری از وقوع جرم، ابزارهای نظارتی بسیار قوی را می‌طلبد که در دست دستگاه قضا نیست.البته مجموعه سازمان بازرسی یک مجموعه نظارتی است که بخش عظیمی از مساله پیشگیری از وقوع جرم را انجام می‌دهد ولی باز هم جای کار زیاد است. متاسفانه در جرائم دیگر مانند سرقت و سایر جرائم، دستگاه قضایی ابزار لازم برای پیشگیری را ندارد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره افزایش تعداد زندانیان گفت: متاسفانه عمده افرادی که زندانی می‌شوند مرتبط با موضوع مواد مخدر هستند. باید در بحث مواد مخدر، تدبیر بهتری اندیشیده شود. وقتی راه‌های گذشته را مرور می‌کنیم می‌بینیم خیلی مناسب نبودند و نتوانسته بازدارندگی داشته باشد. باید فکر نویی طرح شود تا واقعا بازدارندگی داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی دوستان در بحث کاهش تعداد زندانیان، مساله به حداقل رساندن مجازات‌های زندان را مطرح می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی نهایت تلاش این بود تا آنجایی که مقدور است مجازات های جایگزین حبس اعمال شود و اعمال هم می‌شود و قضات در حد قانون این کار را انجام می‌دهند.
غضنفرآبادی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف و تاثیر آن در کاهش تعداد زندانیان نیز گفت: شورای حل اختلاف به آن اندازهای که دیگران توقع و انتظار دارند، نمی‌تواند در این امر موفق باشد و معتقدم اصلا وجود شوراهای حل اختلاف به این گستردکی نیاز نیست. وجود شوراهای حل اختلاف در اندازهای که به حل اختلاف بپردازد، قابل قبول است اما اینکه حکم صادر یا به سایر حوزه‌ها ورود کند مناسب نیست.
انتهای پیام/
