عملکرد دولت یازدهم در حمایت از کارگران قابل دفاع نیست

حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اصلاح قانون کار و قانون سازمان تأمین اجتماعی گفت: ماده 25 برنامه پنجم توسعه وزارت کار و امور اجتماعی را مکلف کرده حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید، اکنون زمان برنامه ششم هم رسیده اما این امر عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: با وجود همه انتقادهای واردشده به دولت دهم، در آن زمان پیش‌نویس اصلاح قانون کار تکمیل شد اما در دولت یازدهم این پیش‌نویش از مجلس پس گرفته شده و همچنان معطل و بلاتکلیف است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند گفت:با تمام اینکه نیمی از جمعیت کشور کارگر هستند قانون کار به درستی اجرا نمی شود و حتی ضمانت نامه های لازم در این باره مشخص نیست.

کارشناس بازار کار با بیان اینکه اکنون بازار کار در رکود به سر می‌برد افزود:برخی کارگران از حمایت مراجع قانونی برخوردار نیستند.2 میلیون کارگر در سازمان های دولتی مشغول به کارند که نه مشمول قانون خدمات کشوری هستند و نه قانون کار از آنها حمایت می کند و در صورت داشتن قرارداد کاری یک ساله، باز هم نیروی کار موقت محسوب می‌شوند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه نظارت‌های بازرسی وزارت کار بر کارگاه‌ها ضعیف است اظهار کرد: متأسفانه نظارت وزارت کار بر محیط‌های کاری و بازرسی از آنها به شدت ضعیف است به طوری که می‌توان گفت کارنامه وزارت کار دولت یازدهم چندان قابل دفاع نیست و حتی باید مورد بازخواست قرار گیرد. یکی دیگر از مطالبات کارگران رسیدگی قوه قضائیه به پرونده سازمان تامین اجتماعی  است.

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه متأسفانه اموال سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین منبع امید کارگران مورد تهدید قرار گرفته است، گفت: اگر چه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشکلات زیادی را در این سازمان گزارش کرد، باید گفت که هنوز حساسیت لازم برای روشن شدن ابعاد این موضوع وجود ندارد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که منابع تخصیص داده شده از این سازمان که مربوط به بیمه‌شدگان و کارگران است به برخی از نمایندگان سازمان‌های کارگری، صرف چه مواردی شده و در کجاها هزینه شده است.

 انتهای پیام/