متن مجلس درباره لایحه وکالت قابل قبول‌تر از متن دولت است
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: در خصوص لایحه جامع وکالت ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلاست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بهمن کشاورز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه قاضی را می‌تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را نیز می‌تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می‌گذرند و در نهایت حکمشان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند.
وی با بیان اینکه قابل توجیه نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم، گفت: این موضوع که باید پرونده‌هایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است؛ چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بسیاری از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آن‌ها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.
وی با اشاره به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون مرکز، گفت: با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی‌ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجه ایم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده‌های ما ورودی و خروجی دارند و همه آن‌ها می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند.
کشاورز در خصوص صحبت‌های معاون اول قوه‌قضاییه در مورد وکلا و جامعه وکالت، افزود: این مسئول با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده‌اند؛ در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.
وی در خصوص تخلفات در میان وکلا، ادامه داد: در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) عنوان کرد: در خصوص لایحه جامع وکالت ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.
انتهای پیام/
