قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دائم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است
خبرگزاری تسنیم: دبیر شورای عالی اسلامی کار کشور گفت: قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دایم مورد بی توجهی قرار گرفته است.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: کارگری که دریافتی پایینی دارد مجبور می‌شود شغل دوم و یا سوم پیدا کند.این موضوع سبب پایین آمدن بهره وری کار می‌شود و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده به حد مورد نظر نمی‌رسد.
دبیرکل شورای عالی اسلامی کار کشور افزود: همچنین فضای کار چند نفر توسط یک نفر اشغال شده و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و علاوه بر اینها میزان حوادث بین کار افزایش پیدا می‌کند.
پورموسی با اشاره به فاصله زیادی که حقوق کارگری با میزان واقعی مخارج دارد خاطرنشان کرد: در طول 8 سال جنگ تحمیلی کارگران افزایش حقوقی نداشتند لذا فاصله عمیقی بین دستمزد و مخارج واقعی ایجاد شده است.
وی افزود: بعد از جنگ هم تنها به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای افزایش دستمزدها توجه شده و به سبد هزینه خانوار دقتی نشده و همین مسئله معیشت کارگر را با چالش مواجه کرده است.
دبیرکل شورای عالی اسلامی کار کشور تصریح کرد: علاوه بر در نظر گرفته نشدن سبد هزینه خانوار و ملاک قرار دادن میزان تورمی که معمولا مصلحتی اعلام می‌شود باز هم چانه زنی‌هایی صورت می‌گیرد که معمولا نتیجه آن کاهش حداقل حقوق و دستمزد است.
پورموسی افزود: پیشنهادی مطرح شده که سالانه برای تعیین دستمزد افزایشی بالاتر از سطح تورم لحاظ شود تا کم کم این فاصله به وجود آمده در حقوق و دستمزد و مخارج واقعی برطرف شود.
دبیر شورای عالی اسلامی کار کشور با تٱکید بر لزوم حمایت از حقوق کارگران برای افزایش امنیت روانی این قشر خاطر نشان کرد: شورای عالی اسلامی کار قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دایم را پیگیری می‌کند.
پورموسی افزود: این بخشنامه یک اقدام لازم برای ابقای حقوق کارگران است و نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
