طرح جامع مسکن دارای نگاه سرمایه‌ای و مغایر با اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی ارائه پیش نویس طرح جامع مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت گزارش بررسی و نقد طرح جامع مسکن را منتشر کرد.

علیرغم وعده اولیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر آماده سازی طرح جامع مسکن تا پایان سال 92، رونمایی از طرح ابتدا به شهریور ماه 93 و سپس به مهرماه موکول شد. اما با عدم تحقق وعده‌های مذکور، موضوع طرح جامع مسکن برای چندین ماه مسکوت ماند. نهایتا در خرداد 94 و پس از گذشت 22 ماه از عمر دولت، خلاصه‌ای از سند تلفیق طرح جامع مسکن، منتشر شده تا نهایتا پس از جمع بندی نظرات کارشناسان، اقدام به نهایی سازی طرح شود.

در پی درخواست وزارت راه و شهرسازی برای دریافت نظرات کارشناسان درباره این طرح، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت اقدام به انتشار گزارش بررسی و نقد طرح جامع مسکن کرده است. این گزارش در قالب سه فصل تهیه شده که در فصل اول، به بررسی کلیات طرح از منظر انطباق با اسناد فرادست، مبانی نظری، هدفگذاری‌های کلان و رویکردهای کلی پرداخته شده است.

در بخشی از این گزارش به بررسی میزان تطابق طرح جامع مسکن با اسناد فرادست پرداخته شده و نهایتا چنین نتیجه گیری می‌شود: «مقایسه طرح جامع مسکن با اصول حاکم بر اسناد فرادست کشور نشان می‌دهد که این طرح در بسیاری جهات با اسناد فرادست کشور از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمعیت در تعارض است».
همچنین گزارش مذکور بیان می‌کند که «رویکرد کوچک سازی به عنوان یکی از رویکردهای حاکم بر طرح جامع مسکن، علاوه بر عدم تطابق با نیاز کشور و اصول کارشناسی، در تعارض با اصل "متناسب با نیاز بودن مسکن" مذکور در قانون اساسی و نیز سیاست‌های جمعیتی نظام قرار دارد. رویکرد تامین مسکن اجاره‌ای برای خانوارهای کم درآمد نیز علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان بر دولت و عدم تطابق با نیاز و شرایط کشور، یک سیاست ناپایدار بوده که قادر به توانمندسازی خانوارهای کم درآمد نیست. این رویکرد نیز با اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقاوم ساختن خانوار در برابر تکانه‌های اقتصادی در تضاد است.»

این گزارش پس از بررسی مبانی نظری نهفته در طرح جامع مسکن چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «طرح جامع، نگاهی سرمایه‌ای به مسکن دارد. این نگاه منجر به ادامه دوره‌های رکود و رونق تورمی در بازار مسکن می‌شود و با سیاست رونق پایدار غیرتورمی ناسازگار است».

در بخش دیگری از گزارش نقد طرح جامع مسکن، شاخص‌ها و هدفگذاری‌های کلان طرح جامع مورد نقد قرار گرفته است. در این زمینه گزارش مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت بیان می‌دارد که «مهم‌ترین شاخص طرح جامع مسکن، یعنی هدفگذاری تولید مسکن تا افق 1405، حدود 50 درصد پایین تر از وضع موجود تولید است. بدیهی است که با هدفگذاری پایین‌تر از وضع موجود، اصل برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی بی‌معنا خواهد بود».

این گزارش می‌افزاید «در طرح جامع مسکن، نیاز کشور به مسکن کم‌تر از واقعیت برآورد شده است. بالاخص نقش تامین مسکن در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور مبنی بر تسهیل ازدواج و افزایش باروری کاملا مغفول مانده و تداوم روند فعلی جمعیتی، مفروض دانسته شده است.»

گزارش نقد طرح جامع مسکن همچنین به مقایسه نیازسنجی انجام گرفته در طرح جامع با برنامه‌های پیشنهاد شده در همین طرح برای تامین نیاز مذکور پرداخته است.

این گزارش چنین نتیجه‌گیری می‌‌کند «مقیاس برنامه‌های پیش‌بینی شده در طرح جامع مسکن در بسیاری موارد به گونه‌ای است که تنها بخش کوچکی از نیاز تصریح شده در خود طرح را تامین می‌کند.

به عنوان مثال با برنامه مسکن کم درآمدها که در این طرح پیش بینی شده است، تامین مسکن خانوارهای زیر خط فقر مسکن که در حال حاضر وجود دارند، بیش از 20 سال زمان خواهد برد. این در حالی است که بر اساس محاسبات همین طرح، سالانه 64 هزار خانوار کم درآمد نیازمند حمایت بخش عمومی افزوده می‌شود. همچنین بر اساس این طرح، حدود 1.5 میلیون واحد از نیاز برآورد شده در خود طرح، که معادل 30 درصد از واحدهای فرسوده نیازمند نوسازی است، تا افق 1405 هیچ برنامه‌ای برای نوسازی نخواهند داشت.»

در نهایت گزارش مذکور بیان می‌دارد که «در این طرح شاهد نوعی گسست بین بخش چالش‌ها، بخش اهداف، و بخش برنامه‌ها هستیم. به گونه‌ای که تاثیر اجرای برنامه‌های پیشنهادی طرح بر رفع چالش‌های ذکر شده برای بخش مسکن، مشخص نیست. علاوه بر این در این طرح، چالش‌های بخش مسکن به عنوان متغیرهای برون‌زایی دیده شده اند که صرفاً ماحصل محیط اقتصادی هستند. حال آنکه سیاست‌گذاری‌های نادرست در بخش مسکن، تاثیر به سزایی بر پیدایش و تشدید این چالش‌ها داشته‌اند اما در این طرح مجددا همان سیاست‌های بحران زا در برنامه‌های عملیاتی اتخاذ شده است.»

در مجموع گزارش مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت چنین نتیجه گیری می‌کند که با نهادسازی‌ها و طرح‌سازی‌های گسترده صورت گرفته در طرح جامع مسکن، این طرح چندان عملیاتی نبوده و به گسترش بیشتر تشکیلات اداری در حوزه مسکن منجر خواهد شد. امری که به نوبه خود روند تصمیم گیری و اجرا را با چالش مواجه می‌سازد.

همچنین با توجه به بررسی‌های انجام گرفته در این گزارش، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت پیش‌بینی خود را از اجرای طرح جامع مسکن چنین بیان می‌دارد: «‌با توجه به هدفگذاری‌‌های کلان طرح و نیز راهبردهای اتخاذ شده در طرح نظیر سیاست تحریک تقاضا، اجرای این طرح نه تنها منجر به افزایش تولید مسکن و پاسخ دهی مناسب به نیاز مسکن اقشار محروم جامعه نمی‌شود؛ بلکه تشدید دوره‌های رکود و رونق تورمی در سایه اجرای این طرح کاملاً محتمل خواهد بود. مساله‌ای که با سیاست اعلامی دولت مبنی بر رونق پایدار غیرتورمی در تضاد است.»

انتهای پیام/