ادعای بازداشت پزشک بیمارستان ممسنی و دستور شلاق زدن صحت ندارد؛مدعیان باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در گفت‌وگو با رسانه ملی با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح درباره وقوع برخی حوادث و رخدادها در کشور و پرهیز از اظهارنظرها و قضاوتهای نادرست پیش از قطعی و روشن شدن واقعیت ماجراها و حوادث اظهار کرد: در خصوص اتفاقاتی مانند حادثه بیمارستان ممسنی باید تأکید کنم که اگر اطلاعات نادرست و شتاب‌زده به مردم داده شود خیلی وقت‌ها نه تنها به حقوق فرد و حمایت از او کمک نشده بلکه گاهی وقت‌ها موجب تضییع حق همان فرد یا آن قشر و یا عده‌ای از مردم می‌شود.

طوری قضاوت نکنیم که بعدا شرمنده شویم/اطلاعات و بیانیه غلط درباره قتل پزشک اردبیلی به نفع جامعه پزشکی بود؟

وی افزود: نکته دوم اینکه اگر قبل از اینکه واقعه‌ای رسیدگی شود اظهارنظر و قضاوت کنیم ممکن است بعدها خودمان شرمنده ‌شویم که چرا به این سرعت قضاوت کردیم و اگر این اظهارنظر و قضاوت‌ها از ناحیه افراد مسول و یا افرادی باشد که مردم آنها را می‌شناسند بعداً موجب شرمندگی آنها هم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه به حادثه قتل یک پزشک در اردبیل اشاره کرد و گفت: مردم ما مطلع هستند که در اوایل همین ماه متأسفانه پزشکی در اردبیل به قتل رسید قطعاً از اینکه پزشکی با ضربات چاقو و کارد به قتل برسد همه مردم متأثر می‌‌شوند و در این حادثه هم دستگاه قضایی به محض اینکه از آن مطلع شد، موضوع را پیگیری و دنبال کرد؛ اما متأسفانه در آن قضیه هم قبل از اینکه موضوع روشن شود حرف‌هایی زده شد و کسانی بیانیه و اطلاعیه دادند و حرف‌هایی که با واقعیت منطبق نبود و اطلاعات شتابزده، غیر واقعی و غلطی به مردم داده شد اما این اطلاعات غلط به نفع چه کسی تمام شد؟ آیا به نفع جامعه پزشکی بود؟ آیا به نفع مردم تمام شد؟ یا اینکه به نفع خانواده مقتول و قاتل تمام شد؟ قطعاً نه تنها پاسخ منفی است بلکه باید گفت این اظهارنظرها مشکلاتی را هم برای همه آنها ایجاد کرد حال آنکه اگر اجازه می‌دادند از طریق مجرای صحیح قانون این قضیه جلو می‌رفت و روشن می‌شد، صحیح بود.

اظهارات منتسب به پزشک بیمارستان ممسنی در صورت اثبات قابل پیگیری است

سخنگوی قوه قضاییه سپس در تشریح واقعه بیمارستان ممسنی که در چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض آن در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و سایت‌ها منتشر شده بود گفت: در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به طور طبیعی و طبق روال عادی مأموران انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند؛ به سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است؟ بر اساس گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس به بازپرس و مأموران انتظامی اعلام  می‌شود که وی الان در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد لذا قادر به پاسخگویی نیست طبعاً از او سؤالی نمی‌شود. سپس به نزد پزشک معالج می‌روند که از وی سؤالاتی کنند؛ در این بین طبق آنچه مشخص شده صحبت‌هایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج رد و بدل می‌شود اما اینکه آن صحبت‌ها دقیقاً چه چیزی بوده در حال بررسی است. اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتماً صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم.

ادعای بازداشت پزشک بیمارستان ممسنی صحت ندارد/این فرد به همراه مأموران زن به کلانتری منتقل شد

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: سپس موضوع صورتجلسه شده و بازپرس به محل دادسرای خود بر می‌گردد. در آنجا توسط دادستان به مأموران حاضر در صحنه اعلام می‌شود که این خانم دکتر را با مأموران زنی که همراه دارید، هدایت کنید به کلانتری و توضیح بخواهید که موضوع چه بوده است؟ البته در خیلی از رسانه‌ها دیدم مطرح شده است که این خانم بازداشت شده؛ این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم شود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قرار بازداشت برای او صادر شود در حالیکه در این جریان وی بازداشت نشده، بلکه توسط مأموران زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی بین آن مأموران و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر؟ البته اجمالاً گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته به وی دستبند می‌زنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تشریح ماجرا افزود: به هر حال مأموران کلانتری هم وظایفی دارند و اگر کسی استنکافی کند و مأمور کلانتری دستور قضایی داشته باشد، حسب وظیفه اقدام می‌کند؛ گر چه شاید می‌شده به طریق دیگری عمل کنند و حتی دستبند هم نزنند. با این اوصاف وی به کلانتری منتقل می‌شوند و موضوع توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری می‌شود و سپس آن خانم پزشک به دادسرا می‌آیند و پس از ادای توضیحاتی  با یک وجه التزامی مرخص می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع به ریاست قوه قضاییه اطلاع داده شد و ریاست قوه هم دستور پیگیری دادند منتها از همان تاریخ و به ویژه از فردای آن اتفاق مطالبی گفته شده که کمکی به قضیه و به جامعه پزشکی نمی‌کند.

پزشکی که مدعی شده قاضی دستور شلاق زدن داده است باید جوابگوی ادعایش باشد

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما موظف هستیم که به همه اقشار جامعه به خصوص اقشار زحمت کش از جمله پزشکان که شب و روز زحمت می‌کشند احترام بگذاریم و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته خود آنها هم باید شئونات را رعایت کنند، همانطور که شئونات پزشکان باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که امیدواریم البته درست نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است که درست باشد که جمله منتسب به وی است، طبیعی است که باید جوابگو باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: متأسفانه یک مسؤل دیگری نوشته است که با این اقدام به جامعه پزشکی بی‌احترامی شده است در حالیکه قطعاً اینطور نیست و حادثه‌ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی و یا مأمور و یا آن پزشک خاطی باشند اینها رسیدگی می‌شود و هر کدامشان  مرتکب جرمی شدند به آن رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پایان بار دیگر تأکید کرد: قبول داریم که باید نسبت به پیگیری حقوق مردم حساسیت داشته باشیم اما باید توجه کنیم که خیلی وقت‌ها نوع پیگیری‌های ما کار را دشوارتر می‌کند و به نفع آن قشر یا به نفع آن فردی که به ظاهر داریم حمایت می‌‌کنیم نیست.

انتهای پیام/