سرویس: بین الملل ، تاریخ: ۳۰/خرداد/۱۳۹۲ - ۱۵:۰۹ ، شناسه خبر: ۸۲۸۱۶
EPC
مرکز مطالعات سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا

طراحی استراتژی جامع برای مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از انتخابات

خبرگزاری تسنیم: مرکز مطالعات سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی پیشنهادات خود را برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران پس از انتخابات مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعات سیاست گذاری اتحادیه اروپا، سیاست مذاکرات هسته‌ای اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکنون ثمرات چندانی به‌دنبال نداشته است، ازاین‌رو لازم است چند سناریوی مختلف طراحی شود تا بتوان بالاخره از این مذاکرات نتیجه‌ای گرفت.


پس‌زمینه

سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران در بسیاری از زمینه‌ها رتبه‌های خوبی کسب کرده است: این سیاست یک اتحاد و یکپارچگی داخلی باقی مانده است حتی در حالی که تحریم‌ها افزایش می‌یابند و با وجود نتایج چشمگیر آنها برای برخی دولت‌های عضو. کاترین اشتون، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی (اچ‌آر)، مذاکرات جامعه بین المللی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور اداره می‌کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا از زمانی که وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس (ای‌3) مذاکرات دیپلماتیک را با ایران تقریباً 10 سال قبل آغاز کردند، به یک هدف مهم در رابطه با پرونده ایران دست یافته است: حمله آشکار نظامی توسط آمریکا به دلیل ترسی که در طول دوره بوش و به دنبال تجاوز به عراق به وجود آمده است یا توسط اسرائیل منع شده است.

اتحادیه اروپا همچنین قادر بوده است یک جبهه مشترک متشکل از شش قدرت یعنی ای‌3 به علاوه چین، روسیه و آمریکا را که با شورای امنیت فعالیت می‌کنند در مذاکرات با ایران حفظ کند. این یک وظیفه حساس در سال 2010 بود؛ وقتی که مشخص شد نه چین و نه روسیه حاضر به حمایت از تحریم‌های بیشتر نیستند. برای حفظ فشار بر روی ایران و ممانعت از حمله نظامی یک طرفه توسط اسرائیل به تجهیزات هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا تحریمات دو جانبه را همراه با آمریکا افزایش داده است.

با به عهده گرفتن نقش اصلی مذاکرات، اتحادیه اروپا یک اعتبار با شریک آمریکایی‌اش به دست آورده است و به آرزوی خود در مورد ایجاد یک سیاست خلع سلاح چند جانبه کارآمد جامه عمل پوشانده است؛ تا جایی که این سیاست بتواند در مقابل کشوری که میل به شفاف سازی در مورد بلند پروازی‌های هسته‌ای خود ندارد، مؤثر باشد. در اینجا نیز ترکیب تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا تأثیر خود را بر موضع ایران گذاشته است چرا که پس از سال‌ها بی‌اعتنایی، رهبری ایران بالاخره اعتراف کرد که تحریم‌ها به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده است. بنا بر این، اولویت مذاکرات ایران رفع شدید‌ترین تحریم‌ها یعنی تحریم فروش نفت و تبادلات مالی است اما نه به هر قیمت.

به هر حال موفقیت یک سیاست با توجه به نتایج آن مشخص می‌شود. مقصود اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی مبنی بر این که ایران از برنامه هسته‌ای پاک شود تا بتوان از ابعاد احتمالی نظامی نسبت به آن جلوگیری به عمل آورد، هنوز در حال به دست آمدن است. تا وقتی که وضع به این صورت است، سیاست ایرانی اتحادیه اروپا را به سختی می‌توان کاملاً موفقیت آمیز خواند.

رسیدن به این هدف، کار کوچکی نیست. با این وجود، اتحادیه اروپا اگر میخواهد برای توسعه‌های آینده آماده باشد باید سیاست ایرانی خود را تقویت کند. هر گونه تغییر در پیشامد‌ها، که امروز به طور کلی بعید نیست، موقعیت داخلی شکننده و حساسی را در ایران در شرف و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 14 ژوئن مطرح می‌کند که به راحتی می‌تواند سیاستی را که موفقیت آمیز به نظر می‌رسد تبدیل به یک ابزار بیهوده برای مقابله با یک چالش جدید کند.

نگاهی دقیق‌تر به سیاست ایرانی اتحادیه اروپا آشکار می‌سازد که بلوکه کردن برای آنچه که تا کنون جریان داشته، مؤثر بوده است، اما برای هر جایگزین دیگر ساخته نشده است. برنامه ب وجود ندارد که در آن پس از شکست مذاکرات، یک حمله نظامی یک جانبه علیه ایران مطرح شده باشد یا برنامه سی که در آن تغییر در ایران که می‌تواند دقیقاً باعث یک اتوکراسی نظامی به جای حکومت نیمه دموکراسی اسلامی شود. و به برنامه دی مبنی بر منع گسترش هیچ اشاره‌ای نشده است که بسیار ضروری می‌باشد چرا که ایران بر خلاف ادعا‌هایش و تلاش‌های بین المللی در نهایت به یک بمب دست پیدا می‌کند.

قاعده بازی

سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران با یک رویکرد دو خطه مشخص می‌شود که تاریخ آن به سال 2003 یعنی زمانی که ای‌3 پس از علنی شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتگوها را با تهران آغاز کردند، باز می‌گردد. این دو خط شامل مذاکرات بین المللی با ایران، همکاری با دیدار‌های تفتیشی منظم توسط آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای طبق قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و نظام تحریم‌های ناخوانده فزاینده که برخی توسط یو‌.ان.اس.سی و خشن‌ترین آنها توسط آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفتند، می‌شود.

سایر سیاست‌ها از جمله استراتژی حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره ایران یا استراتژی این اتحادیه در مورد سلاح‌های تخریب جمعی، در پرونده هسته‌ای در اولویت‌های بعدی قرار دارند. با ارتباط ندادن مذاکرات به هیچ مسئله سیاسی دیگری، اتحادیه اروپا ارزش تلاش‌های خود را برای تحت تأثیر قرار دادن حقوق بشر در ایران کاهش می‌دهد و روش سیاسی معینی را که با مقامات ایرانی در پیش گرفته است، بی فایده می‌کند.

در حالی که منتفی کردن معاملات کلی و ارتباطی، یک تاکتیک سؤال بر انگیز مذاکراتی است، این تاکتیک دقیقاً به معنی نادیده گرفتن سایر مسائل مربوط به منفعت اتحادیه اروپا می‌باشد. اگر اتحادیه اروپا محدوده دید خود را افزایش ندهد، شاید نتواند یک راه حل که منافع قانونی ایران را اصلاح کند، بیابد.

شایستگی این دید وسیع در درک بهتر انگیزه ایران برای اقداماتش نهفته است. فرض کنیم حکومت ایران در اینکه قصد ساختن بمب را ندارد، صادق است و اطلاعات غربی می‌گوید که یک چنین تصمیمی تا کنون اتخاذ نشده است، پس دلیل دیگر تلاش این کشور برای پیگیری برنامه هسته‌ای با یک جنبه نظامی آشکار می‌شود: به دست آوردن موقعیت بین المللی.

کدام دولت دیگر هر از چند گاهی به گفتگو با پنج قدرت برتر دنیا دست می‌یابد و ادعا می‌کند که در مقابل تلاش‌های استکبار جهانی برای تسلط بر دنیا ایستادگی می‌کند؟ یا آیا ایران قصد دارد منابع غرب را به یک مسئله به ویژه با تهدید اسرائیل، محدود کند، در حالی که به عنوان یک عنصر مشکل آفرین در سایر زمینه‌های علمی که آمریکا و اتحادیه اروپا در آن دخالت نخواهند کرد، فعالیت می‌کند. با توجه به این مسئله، شرکای آن سوی اقیانوس اطلس باید آگاه باشند که هر امتیاز پیشنهادی از طرف ایران ممکن است به منظور طولانی کردن این بازی قدرت ارائه شود. اتحادیه اروپا بدون کاهش اولویت خود در مورد منع بمب، باید به طور همزمان قادر باشد ایران را در مسائل سیاسی دیگر درگیر کند. یک بعد منطقه‌ای در اینجا وجود دارد: ایران یک بازیگر اصلی در رابطه با نزاع‌های موجود در همسایگی‌اش می‌باشد؛ از نزاع بین اسرائیل و فلسطین تا جنگ داخلی در سوریه و نوسازی در افغانستان. موقعیت تخریب کننده در شرق نشان داد که یک زمینه مشترک وجود دارد و آن به این دلیل است که نه تهران و نه غربی‌ها نمی‌خواهند شاهد غلبه شبه نظامیان افراطی سنی در سوریه باشند.

آمریکا و اتحادیه اروپا با اجازه ندادن به ایران برای نشستن بر سر میز حل منازعات بین المللی، باعث می‌شوند این کشور راحت‌تر به عنوان یک خرابکار فعالیت کند. ایران طالب به رسمیت شناخته شدن در عرصه بین المللی است که این امر از پذیرفته شدن در چنین گفتگوهایی حاصل می‌شود؛ به هر حال هزینه بهره برداری از این حکومت این است که او نیز مسئول پی‌آمد‌های آنان باشد.

سپس بعد اقتصادی وجود دارد: ایران به عنوان یک کشور بزرگ با 78 میلیون جمعیت که در موقعیت بین خاور نزدیک و آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد؛ با ذخایر فراوان نفت و گاز و یک طبقه متوسط در حال جنبش و مایل به سمت خارج، دارای پتانسیل اقتصادی انکار ناپذیر می‌باشد. در حالی که با شرایط فعلی نمی‌توان به این پتانسیل نفوذ کرد، عاقلانه است که سیاست‌هایی تدبیر کنیم به طوری که آنها در پیشرفت در این حوزه آزاد بگذاریم.

یک روش، جبران سیاست‌های نا‌ملایم اقتصادی اتحادیه اروپا به وسیله تبادلات فرهنگی و اجتماعی است. یعنی استفاده از تمامی کانال‌های ارتباطی با مردم ایران. پخش برخی از برنامه‌های تلویزیون خبری اروپا به زبان فارسی، شروعی برای این کار است، اما باید تلاش‌های هدف دار بیشتری برای جذب مخاطب بیشتر در این کشور صورت گیرد. بی‌بی‌سی فارسی هنوز انتخاب اول برای آنهایی که می‌توانند آن را دریافت کنند، می‌باشد. تهیه اطلاعات عمومی به زبان فارسی از طریق وب سایت‌های اتحادیه اروپا، ارسال اطلاعات ویژه به آژانس‌های خبری موجود در این کشور یا به طور مستقیم مورد خطاب قرار دادن شهروندان ایرانی از طریق تبریک نوروز در هنگام سال جدید در ایران یعنی کاری که باراک اوباما در سال 2009 انجام داد، در این مقوله می‌گنجند.

همچنین یک جنبه تبلیغاتی نیز وجود دارد؛ بحث و جدال در مورد برنامه هسته‌ای به تفسیر عمومی از حقایق بستگی دارد. این مسئله با ادعا‌هایی که کمبود دارو را در ایران نتیجه مستقیم تحریم‌های غرب دانستند، روشن می‌شود. محدودیت‌های مالی اتحادیه اروپا و آمریکا، پرداخت هزینه تمام کالاهای وارداتی را برای مردم ایران دشوار ساخته است؛ اگر چه محصولات دارویی به طور آشکار از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند. بر اساس گزارش‌های مستقل از جمله گزارش‌های دریافتی از گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر در ایران، بیماران کلیوی و سرطانی از کمبود داروهای در دسترس رنج می‌برند.

دولت ایران از این اتفاقات برای ضد بشر خواندن تحریم‌ها استفاده می‌کند. اما دلایل داخلی برای این کمبود‌ها از سوء تخصیص پول رایج و در دسترس کشور از طریق بانک مرکزی تا سود جویی توسط کسانی که داروی مورد نیاز را احتکار می‌کنند، مورد توجه کمی قرار گرفته است. وزیر بهداشت ایرانی که با جرأت این عدم شایستگی را مورد توجه قرار داد، مجبور به ترک دفترش در دسامبر 2012 گردید.

نگاهی به فرا سوی کانون سیاسی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که چینش سازمانی آن دیگر امید بخش نیست. در بروکسل، گفتگوهای هسته‌ای توسط یک تیم به سرپرستی هلگا اشمیث، دبیر کل دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا هدایت می‌شوند. آنها در حالی که می‌خواهند ثابت کنند که یک نیروی بسیار مؤثر در مذاکرات هستند، به هیچ وجه نمی‌توانند رویکرد سیاسی وسیع‌تر را که مورد نیاز است، اجرا کنند.

سایر عناصر و اجزای سیاست ایرانی اتحادیه اروپا در سرتاسر این سازمان پراکنده شده است. تحریم‌ها توسط اتاق تحریم‌ها بررسی می‌شوند. حقوق بشر مربوط به بخش حقوق بشر است. مسائل اقتصادی اصلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند و اتاق جغرافیایی تنها عنصر قوی در این میان است. مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعاتی دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا، خلاصه‌هایی را که از منابع آزاد اینترنتی به دست می‌آید، فراهم می‌کند. اهمیت عمده گفتگوها که باعث شده است تیم مذاکرات برای شرکت در سایر بخش‌ها بی‌میل باشد، ظهور یک رویکرد وسیع‌تر را از همکاری پایدار داخل سازمانی، غیر ممکن ساخته است.

در این حوزه، وضعیت کاملاً نا امید کننده است. فقدان یک هیئت نمایندگی، فعالیت‌های جمع آوری اطلاعات خود اتحادیه اروپا را از یک ارتباط مستقیم با رهبری ایران محروم می‌کند. هماهنگی فعالیت‌های دولت‌های عضو تحت کنترل ریاست چرخشی از دوره پیش از نشست لیسبون می‌باشد. این کار در حال حاضر به دلیل نبودن سفارتخانه در ایرلند یا لیتوانی یعنی دو ریاست در سال 2013، بر عهده وزارتخانه یونان است. برای 18 ماه پی در پی، منافع وسیع اتحادیه اروپا درباره ایران، تنها توسط دو دیپلمات بیان شده‌اند که در آن واحد هم باید مراقب روابط دوجانبه سیاسی یونان و هم امور کنسول‌گری شهروندان یونانی در ایران باشند.

جالب است که اتحادیه اروپا نمی‌تواند خیلی بر روی مقامات ایرانی حساب کند؛ چرا که آنان در هر موردی ترجیح می‌دهند با دولت‌های عضوی که به نظرشان مهم‌تر است سر و کار داشته باشند. یعنی فرانسه، آلمان و ایتالیا. شایان ذکر است که انگلستان در این مورد از زمانی که سفارتخانه‌اش در نوامبر 2011 مورد تهاجم قرار گرفت، نماینده نشده است.

ترسیم چشم انداز

انتخابات ایران در نیمه ماه ژوئن، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا رویکرد اتحادیه اروپا دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته و یک سیاست جامع نسبت به ایران تنظیم گردد. طی نیم سال گذشته، دولت ایران بارها تکرار کرده است که ای3+3 با خطوط سازنده بیشتری در مذاکرات موافق بوده است. ضمناً، مشخص است که هر گونه موفقیت و پیشرفت در مذاکرات به تمایل آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف قابل توجه تحریم‌ها بستگی دارد.

اگر چه در صحبت‌های رسمی، یک رئیس جمهور جدید نمی‌تواند سیاست هسته‌ای کشور را تغییر دهد، اما انجام وظیفه او می‌تواند دستاویزی برای رهبری معظم انقلاب فراهم کند تا در یک مسیر کمتر برخوردی حرکت کند. علامت‌های در هم و بر هم اخیر نسبت به مذاکرات مستقیم با آمریکا که رهبری انقلاب از انجام آن تحت شرایط کنونی جلوگیری می‌کند، در این مسیر قرار می‌گیرد.

لیست فعلی هشت کاندیدای ریاست جمهوری از جمله سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، دو پیغام با خود دارد: رئیس جمهور بعدی یک رابطه نزدیک با رهبر معظم انقلاب خواهد داشت که در این صورت باید منتظر یک موضع هماهنگ در مورد برنامه هسته‌ای باشیم. یک مذاکره کننده اصلی جدید روی کار خواهد آمد؛ چرا که جلیلی یا انتخابات را می‌برد یا در پی شکست در انتخابات از مقام خود کنار می‌رود.

از این نقطه نظر، اتحادیه اروپا می‌تواند تغییرات زیادی را البته با توجه به تغییر و تحولات غیر منتظره در این زمینه در 12 ماه آینده تدارک ببیند. بر اساس استراتژی سیاسی، اتحادیه اروپا باید ایران را به چشم جزئی از منافع جهانی و منطقه‌ای خود نگاه کند نه فقط به چشم یک فرصت که توسط آمریکا به وجود آمده و توسط چین و روسیه پذیرفته شده است، تا بتواند نقش خود را به عنوان یک بازیگر مهم جهانی ایفا کند.

سیاست جامع‌تر اتحادیه اروپا در قبال ایران باید شامل عناصر اساسی زیر باشد.

حفاظت کردن و حتی تقویت سیستم فعلی منع گسترش تسلیحات به عنوان یک راه‌حل اصلی، پر اهمیت‌ترین راه‌حل این مناقشه چند جانبه است. اتحادیه اروپا به حق بر اجرای قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل تأکید می‌کند. به هر حال باید اظهار اینکه نزاع با ایران به عنوان یک مشکل منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، آزاد باشد؛ بدین معنی که حکومت ایران را به جای اینکه به خاطر نطق نکوهش پذیرش منزوی کنیم، با حرف‌های خودش که همه نوع سلاح تخریب جمعی را محکوم می کند به دام بیا‌ندازیم. به عبارت دیگر: به دلیل ثبات منطقه‌ای و همچنین اعتبار قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که ایران نباید به بمب هسته‌ای دست پیدا کند نه به دلیل تهدید های مداوم رهبری انقلاب علیه اسرائیل.

این به معنی نگه داشتن سطوح فعلی بازدید‌های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران و در همان حین، ایجاد یک تلاش جمعی برای امضا کردن پروتکل‌های اضافی توسط تمام امضا کننده‌های قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نه فقط ایران می‌باشد. این مسئله همچنین شامل روشن و بدون ابهام بودن حمایت اتحادیه اروپا از تلاش‌های سازمان ملل متحد در راستای استقرار یک خاور میانه بدون تسلیحات هسته‌ای که به عنوان یک سیستم دفاع جمعی که تضمین امنیتی تمام دولت‌های منطقه را در بر دارد، می‌شود.

پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر، مرکز سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، اما تا به حال اغلب در سیاست‌های واقعی اتحادیه در اولویت‌های دوم یا سوم قرار گرفته است.

مردم ایران با رأی دادن به یک رئیس جمهور اصلاح طلب در سال 1997 و 2001 و با اعتراض به نتایج از پیش تعیین شده انتخابات در سال 2009، نشان داده‌اند که مشارکت عمومی برایشان بسیار ارزشمند است.

اتحادیه اروپا باید دسترسی خود را به جمعیت بیشتری از مردم ایران افزایش دهد و این کار از طریق تمرکز بر قواعد قانونی، آزادی مطبوعات یا حقوق کارگری به این معنی که ایران قوانین داخلی خود را یا قرار دادهای سازمان ملل را که امضا کرده است، نقض می‌کند، صورت می‌گیرد. در حالی که اتحادیه اروپا باید اطلاعات اساسی مربوطه و بیانیه‌های رسمی به روز را از طریق یک وب سایت فارسی زبان تهیه کند، مؤسسات خیریه اروپایی یا موقوفه‌های اروپایی برای دموکراسی که به زودی تأسیس می‌شوند، می‌توانند زمینه این کار را با مقامات و سیاستمداران محلی فراهم کنند.

مکان جغرافیایی ایران نیز یک رویکرد وسیع‌تر را ایجاب می‌کند. با توجه به التزام ایران در پایدار سازی افغانستان و توقف تردد مواد مخدر از مرزها و تأیید نقش تهران در عراق همسایه و شرکت دادن آن در حل مسئله سوریه، اتحادیه اروپا باید با آمریکا همکاری نموده تا به محروم سازی ضد تولیدی ایران از حل نزاع بین المللی خاتمه دهد.

این چنین بسط و گسترش در رویکرد سیاسی اتحادیه اروپا، نیازمند زمان است و موفقیت نهایی آن تنها به اتحادیه بستگی ندارد بلکه به شرکای آن نیز مربوط است.

در این میان، چند چیز وجود دارد که اتحادیه اروپا برای تقویت تشکیلات سازمانی خود باید انجام دهد.
دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا، باید یک نیروی عملیات ویژه برای ایران فراهم کند و اتاق‌های مختلف را که در  حال حاضر با این کشور سر و کار دارند یا ندارند گرد هم جمع کند. از جمله آنهایی که در خارج از این دفتر فعالیت می‌کنند؛ مانند هیئت رئیسه کل در تجارت. رئیس این نیروی عملیات ویژه، جانشین دبیر کل است که در حال حاضر مسئول مذاکرات می‌باشد. او همچنین می‌تواند اطمینان دهد که در تیمش افراد شایسته‌ای برای اجرای رویکرد سیاسی وسیع‌تر که در بالا ذکر شد، دارد.

در ایران، اتحادیه اروپا نیاز به تأسیس نوعی حضور در آنجا دارد. به طور ضروری‌تر، اتحادیه باید تلاش کند تا از کار ریاست چرخشی به وسیله اعزام یک مقام دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا به یکی از سفارتخانه‌های دولت‌های عضو در تهران، حمایت کند. از آنجایی که مقامات ایرانی در گذشته با این مسئله مخالفت کرده‌اند و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که در عوض، یک هیئت نمایندگی رسمی افتتاح کند، اگر این شخص از طریق یکی از خدمات ملی به عنوان متخصص دوم اتحادیه اروپا بیاید، توافق ایران دیگر مورد نیاز نیست.

در حالی که خط مشی‌های سیاسی و فعالیت‌های مشابه هنوز باید از طریق سفیر معتبر کشوری که ریاست را بر عهده دارد، هدایت شوند، این مقام دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا مهارت و دوام مورد نیاز برای هماهنگی مؤثر دولت‌های عضو در این مورد را فراهم نموده و همچنین گزارش‌ها را به تصمیم گیرندگان مستقر در بروکسل ارسال می‌کند.

با نگاهی به میزان درک اینترنتی در ایران، متوجه می‌شویم که اتحادیه اروپا باید در شخصیت‌های اینترنتی خود بیشتر سرمایه گزاری کند. آماده سازی یک سفارتخانه مجازی یعنی همان کاری که آمریکا انجام داده است، می‌تواند اولین گام در این راه باشد. سیاست‌های اتحادیه اروپا در ایران و منطقه باید توضیح داده شود؛ از جمله وب‌کست‌های فارسی زبان به وسیله نماینده ارشد. همچنین بهتر است اطلاعات عمومی مربوط به زندگی و کار در اروپا با لینک صفحات مربوط به روادید در وب سایت‌های سفارتخانه ملی فراهم شود.

اتحادیه اروپا با توجه به برتری و موفقیت نسبی‌اش که تا کنون به دست آورده است، باید سعی کند از سیاستش در قبال ایران یک جعبه نمایش بسازد تا نشان دهد که چطور دفتر خدمات خارجی اتحادیه که به خوبی سازمان یافته است می‌تواند به دولت‌های عضو و شرکای اروپا به طور مساوی نفع برساند. اتحادیه اروپا که در زمان فعلی به طور عمده موظف به ادامه یک روند ضعیف مذاکره بین‌المللی که در جریان است، می‌باشد، عاقلانه نیست که جعبه پاندورا را که مبنی بر بسط و توسعه استراتژی کاملاً جدید در مورد ایران است، بگشاید. قرار دادن این معیار‌ها بر سر جای خود، دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا را در موقعیتی قرار خواهد داد که بتواند پرونده ایران را با یک روش جامع‌تر حل و فصل کند. در همین حال، باید آمادگی این را داشته باشیم که استراتژی کنونی را تا حد نیاز اصلاح کنیم.

انتهای پیام/

Go to TOP