پادرمیانی مجلس برای صرافی‌های بدون مجوز؛ فولادگر به طیب‌نیا نامه نوشت
ماجرای تطبیق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید هنوز تمام نشده و آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز به این موضوع ورود و از وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تجدید نظری در این دستورالعمل اعمال شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28 مردادماه پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز و غیرمجازی بود که می‌بایست برای ادامه فعالیت مجوز این بانک را داشته باشند. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان برسانند.
ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته برمی‌گردد چراکه در آن زمان وی در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرد که بر اساس آن صرافی‌ها تا 28 مرداد ماه امسال برای دریافت مجوز از بانک مرکزی فرصت داشتند.
براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک بارها اعلام کرده‌اند، صرافی‌هایی که تا پایان اولتیماتوم این بانک سرمایه خود را به حد تعیین شده نرسانند غیرمجاز بوده و نباید فعالیت ارزی انجام دهند.
بانک مرکزی البته این هشدار را هم به صرافی‌ها داده که در صورت عدم افزایش سرمایه و تطبیق با دستورالعمل جدید تعطیل خواهند شد، هرچند صراف‌ها خواهان تجدید نظر در دستورالعمل بانک مرکزی هستند و در جلسه‌ای که جمعه گذشته با معاون نظارتی این بانک داشتند بر خواسته خود تأکید کرده‌اند.
حمید تهران‌فر به‌تازگی و در جمع خبرنگاران البته این را گفته که احتمال اصلاح دستورالعمل جدید صرافی‌ها وجود خواهد داشت و برخی از رسانه‌ها بعد از آن از نامه نگاری بانک مرکزی با تعدادی از صراف‌ها و تمدید مهلت فعالان این صنف تا 12 شهریور برای تطبیق با دستورالعمل جدید خبر داده‌اند.
اما ماجرای صرافی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود چراکه پرونده آنها به بهارستان رسیده و آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز به این موضوع ورود و از وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تجدید نظری در این دستورالعمل اعمال شود.
بر همین اساس حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در نامه‌ای که سوم شهریور ماه به علی طیب‌نیا داده بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی‌ها تأکید کرده است.
در ادامه مشروح نامه فولادگر به طیب‌نیا را می‌خوانید؛
جناب آقای دکتر طیب‌نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و دعای خیر
ثبات در قوانین لازمه بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد پایدار در تمامی عرصه‌ها از جمله اقتصاد می‌باشد که متأسفانه در نظام برنامه‌ریزی کشور توجه وافی به آن صورت نمی‌گیرد. نتیجه این ضعف ساختاری، اصلاح مکرر قوانین و سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی واقعی است. یکی از مقرراتی که اخیراً برای حوزه ارزی وضع گردید مصوبه مورخ 93.05.28 شورای پول و اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها می‌باشد که در این ارتباط نکات مهم ذیل ایفاد می‌گردد:
به نظر می‌رسد مصوبه مورخه 93.05.28 شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی تنظیم و به اجرا گذاشته شده است در مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، مواد 43، 44، 45، 46 و 47 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی پیرامون تسهیل رقابت و منع انحصار، ماده 52 اصل 44، ماده 35 قانون نظام بانکی و پولی کشور مصوب 1351 و مهمتر از همه ماده 57 قانون رفع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 3 و 5 ماده 57 قانون فوق می‌باشد.
اجرای این مصوبه خصوصاً ماده 11 آن می‌تواند به انحصار و تأمین منافع گروهی خاص و بازگشت و سیطره آن دسته از متخلفین ارزی و ریالی به جامعه صرافان کشور بینجامد که طی سالیان اخیر به‌واسطه ارتباط با سیستم بانکی کشور و بهره‌مندی از رانت‌های اطلاعاتی صاحب ثروت‌های کلان میلیاردی شده‌اند. فعالیت رسمی صرافی با سرمایه غیرکارشناسی اعلام شده در ماده مذکور فعالیتی اقتصادی و باصرفه نیست لذا تالی فاسد این مصوبه یعنی ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل صرافان به راه‌های نادرست کسب درآمد جهت اقتصادی کردن سرمایه گذاری صورت گرفته اجتناب ناپذیر بوده و لذا نظام ارزی کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود. مبرهن است که در این مسیر دستگاه‌های دولتی نیز از فساد مصون نخواهند بود.
از سوی دیگر عطف به ماسبق شدن قوانین محدودکننده با اصول قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه شهروندان و اصول انسانی مغایرت دارد که حاکمیت در جمهوری اسلامی به‌جد بایستی به آن توجه نماید.
لذا مستدعی است دستور بررسی مصوبه مذکور (مصوبه مورخ 93.05.28 شورای پول و اعتبار موضوع دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها) و تصمیم‌گیری در "هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار " صادر گردد. ضمناً به‌پیوست تصویر نظریه شماره 21283.64648 مورخه 94.05.24 معاون محترم امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر لزوم بررسی دستورالعمل در هیئت مذکور و همچنین گزارش رسمی شماره 13849 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به‌صورت فایل جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
دکتر حمیدرضا فولادگر
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
انتهای پیام/*
