هیچ افزایش قیمتی از ابتدای امسال ابلاغ نشده است
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر این که افزایش قیمتها دستوری نخواهد بود گفت: از ابتدای سال جاری هیچ افزایش قیمتی از سوی ما ابلاغ نشده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به‌نقل از شاتا، تفاهم نامه مشترکی بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان ملی استاندارد از سوی روسای دو سازمان امضا شد.
در این تفاهم نامه بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و توانمندی های اجرای دو طرف به ویژه در تدوین استاندارد ملی برای کالا و خدمات ،کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار و همکاری مشترک در شناسایی و انتخاب شرکتهای منتخب برای اعطای گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تاکید شده است.
همچنین همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکتهای تولیدی صادرات محور ، صیانت از کالاهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری و برخورد قانونی با متخلفان در بخش های گوناگون مرتبط توسط سازمان ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه از دیگر موارد تفاهم شده در این تفاهم نامه است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این مراسم گفت : باید محیط را برای تولید کنندگان کالاهای بی کیفیت و کمیت نا امن کنیم و این تفاهم نامه در واقع حمایت نامه ای برای مصرف کنندگان است.
سید محمود نوابی افزود : بازرسان ما با حدود 3100 نفر قرارداد کار معین و گشتهای مشترکی که با سازمان ملی استاندارد داریم عمدتا در حوزه استاندارد فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد : باید خدمات پیش از فروش ،حین فروش و پس از فروش وجود داشته باشد و سامانه 124 به طور شبانه روزی آماده و در خدمت مصرف کنندگان است.
نوابی همچنین تاکید کرد :افزایش قیمتها دستوری نخواهد بود و از ابتدای سال جاری هیچ افزایش قیمتی از سوی ما ابلاغ نشده است.
به گفته وی تولید کنندگان باید با کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری بتوانند کالایشان را رقابتی کنند.
در نشست امروز همچنین رییس سازمان ملی استاندارد گفت : در دوران گذاری به سر می بریم که می خواهیم وارد رویکرد نوینی شویم و طرح نظام استاندارد مصرفی یکپارچه را در کشور ایجاد کنیم.
نیره پیروز بخت افزود : ازمهمترین مولفه ها قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است.
وی اضافه کرد :اعتقاد داریم که بر مبنای رویکرد نوین استاندارد سازی و سیاستهای ابلاغی رهبری در افزایش توسعه پوشش استاندارد محصولات داخلی وظیفه ای فراتر داریم تا جوری رفتار کنیم که حداقل توقعات در باب کیفیت و استاندارد را برآورده سازیم.
وی یکی از ابزارهای این خواسته را ظرفیت قانون حمایت از مصرف کننده دانست و افزود : شاید یکی از مهمترین دلایلی که ما برای بار سوم این تفاهم نامه را تجدید نظر کردیم ظرفیت قانونی حمایت از مصرف کننده است.
پیروز بخت اضافه کرد : ما سازو کار تولید با کیفیت و مطابق با استاندارد را پیش بینی و تدوین می کنیم اگر جایی مشکلی داشته باشد به عنوان مشاور وارد عمل می شویم و سازمان حمایت هم از باب دیگر چرا که مشترکات دو سازمان بسیار زیاد است.
انتهای پیام/
