بیش از ۴ هزار متر از اراضی شهرک‌ صنعتی فارس بازپس‌گیری شد‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، سومین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال1394 در شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس برگزار و پرونده‌های حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.

علی صداقت‌پور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، از رسیدگی و بررسی به 11 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبرداد و اظهار داشت: 5 مورد این پرونده‌ها منجر به فسخ قطعی، 5 مورد منجر به اعطای مهلت و 1 پرونده نیز منجر به انصراف شد.

صداقت‌پور گفت: با برگزاری این جلسه بیش از 4 هزار متر مربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامه‌های مهم در این شرکت است افزود: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از صنعتگران استفاده می‌شود، افزود: چنانچه افرادی به قصد دلال‌بازی و بورس‌بازی زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمین را دریافت اما هیچ‌گونه ساخت‌وسازی در مدت زمان قانونی انجام ندهند براساس مقررات زمین‌های واگذار شده از آنها باز پس گرفته شده و به متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی واگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌و‌ساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی برای ساخت‌وساز امکان بورس‌بازی زمین و سوء استفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی استان فارس وجود ندارد.

صداقت‌پور افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال می‌شود تا به‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح استان فراهم شود.

انتهای پیام/ آ