وعده ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید با اجرای دستورالعمل ۱۹گانه وزارت کار

حسن طایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت بازار اشتغال در کشور گفت: برای اینکه شاهد پویایی در بازار کار باشیم باید دو رویکرد را دنبال کنیم. رویکرد اول اینکه در سمت تقاضای نیروی کار موضوع سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار،بودجه‌ها، اجرای فضای مناسب برای کسب و کار وسیاست های شبیه به این موضوع را می توانیم برای تحریک بازار کار به کار ببریم.

 وی ادامه داد:رویکرد بعدی عرضه محور است. به این معنی است که نیروی انسانی را آماده برای شرایط بهتر وشایستگی بهتر وارد بنگاه کسب و کار کنیم. تأکیدات وزیر را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم. آموزش و توانمندی روستائیان را در دستور کار داریم. گام بعدی تربیت کارآفرینان است. یعنی آنها را تجهیز به دانشی کنیم که در بازار کار نیاز داریم. با توجه به بحث نوآوری می توانیم وارد بازار های جدید شویم.

 معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار اظهار داشت:باید کاری کنیم تا با بهره گیری از فرآیندهای جدید، کالاهایی را به جامعه دهیم که متناسب با نیاز جامعه باشد. این اقدام‌ها می توانند بخش عرضه بازار کار را بهبود ببخشد. بنگاه‌هایی که مطابق با نیاز روزبازار است باید گسترش یابد.

طایی ادامه داد: در سال 93 اقتصاد عملکرد بهتری نسبت به سال 92 داشت و هم بازار کار پویا تری را نسبت به سال 92 داشتیم. بر اساس آمار ثبتی که وجود دارد، پیداست که در سال 93 فرصت‌های قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کردیم. بر اساس داده هایی که تأمین اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی دارد، تمام نهادهای تأمین کننده مالی می‌توانیم بگوییم در سال 93 شرایط بهتری نسبت به سال 92 در اشتغال داشتیم.

 وی بیان کرد:در سال 93 حدود 300 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. امیدواریم در عرصه توافق هایی که در عرصه دیپلماسی انجام می‌شود امیدواریم به وضعیت بهتری دست می یابیم.

 طایی با بیان اینکه پیش‌بینی سرمایه گذاری 250 میلیارد تومانی در حوزه اشتغال برای سال 94 شده است گفت: اگر این سرمایه گذاری محقق شود، همچنین فضای کسب و کار بهبود یابد، و رشد 4درصدی اقتصاد داشته باشیم تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنیم 400هزار شغل ایجاد شود.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به لحاظ علمی ایجاد اشتغال باید از طریق بنگاه‌های متوسط و کوچک پیگیری شود، گفت: در حال حاضر با توجه به روح حاکم در اقتصاد کشور، تعاونی‌ها را برای پیشبرد اهداف ترجیح می‌دهیم و با تکیه بر تعاونی‌های متوسط و کوچک اهداف دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های 19 گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکید کرد: در این دستورالعمل 19 گانه تا 4 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که مشکلاتی را بوجود آورده است و به دنبال این هستیم اعتبارات لازم برای رسیدن به هدف تخصیص یابد.

طایی با اشاره به دستورالعمل 19 گانه وزارتخانه گفت: ساماندهی و توانمندسازی دفاتر و مدیران کاریابی داخلی و خارجی با رویکرد ارتقای سطح خدمات ارائه شده توسط دفاتر و افزایش میزان رضایتمندی جویندگان کار و کارفرمایان، ارتقا و توسعه شبکه ملی بازار کار و سامانه یکپارچه و بر خط کاریابی‌ها با رویکرد توسعه مشاوره‌های تخصصی و هدایت شغلی و سهولت دسترسی جویندگان کار و کارفرمایان به اطلاعات بازار در کنار ارتقاء شبکه ملی بازار کار مورد توجه خواهد بود.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: راه اندازی سامانه بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور به منظور صدور گواهینامه شغلی، تسهیل در فرایند انجام امور مربوط به راه‌اندازی سایت‌های شغلی و خدمات شغلی دانشگاهی با رویکرد ایجاد تحرک هرچه بیشتر در بازار کار، استمرار اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان برای مهارت آموزی و آشنایی کارفرما با ویژگی‌های نیروی کار و افزایش امکان اشتغال کارورزان آغاز شده است.

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ارائه وجوه اداره شده و تأمین بخشی از یارانه سوخت و کارمزد تسهیلات بانکی با تاکید بر مناطق کم برخوردار خواهد بود، افزود: طرح‌های اقتصادی دارای اولویت با اشاره به مناطق کمتر توسعه یافته که نرخ بیکاری آنها از متوسط کشور بالاتر است مورد توجه خواهد بود.

وی گفت: دادن طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی برای مناطق روستایی، طراحی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی - تولیدی هدفمند و مدیریت شده با رویکرد وصل حلقه‌های پیشین پس از تولید و تکمیل زنجیره ارزش و اتصال به زنجیره ارزش جهانی و ایجاد اشتغال از مهمترین برنامه‌ها خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه حمایت  با اشاره به بیکاران در مناطق پیرامونی و کم برخوردار گفت: توسعه برنامه‌های اشتغال روستایی در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مهاجرت با معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری پیگیری می‌شود و در این خصوص استانها کارگروه‌های 5 نفره تشکیل خواهند داد.

انتهای پیام/